101 مليار درهم حجم تجارة المناطق الحرة في الإمارات في الربع الأول

أبوظبي: بلغ حجم تجارة المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من عام 2011 حوالى 101 مليار درهم مقابل 84 مليار و600 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 16 مليار و400 مليون درهم، بنسبة نمو 19 %.

وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان لها إن تجارة المناطق الحرة خلال الربع الأول من العام الجاري تشكل نسبة 31 % من إجمالي تجارة الدولة. مشيرة إلى أن إجمالي حجم التجارة العام "تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة" لدولة الإمارات من حيث القيمة بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 329 مليار و400 مليون درهم، منها 204 مليارات و200 مليون درهم قيمة الواردات، و27 مليار و300 مليون قيمة الصادرات، و98 مليارا قيمة إعادة التصدير.

وأضافت أن بيانات تجارة المناطق الحرة تعكس الدور الاقتصادي الذي تقوم به تلك المناطق في خدمة الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية، بينما يكشف معدل النمو في تجارة تلك المناطق عن عودة النشاط إلى القطاعات الاقتصادية والتجارية وقدرة الاقتصاد الوطني على جذب روؤس الأموال ومدى جاذبية الدولة كبيئة مثالية للأعمال.

وذكرت الهيئة أن قيمة واردات المناطق الحرة خلال الربع الأول من العام الجاري نمت بنسبة 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث ارتفعت من 48 مليار و400 مليون درهم إلى 57 مليار و400 مليون خلال الفترة نفسها. بينما شهد بندا التصدير وإعادة التصدير نموًا بنسبة 20 % خلال الفترة عينها، لترتفع قيمتهما من 36 مليار و200 مليون إلى 43 مليار و600 مليون درهم.

وقالت الهيئة في بيانها إن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة في الدولة من حيث الوزن بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري أربعة ملايين و400 ألف طن، منها مليونان و800 ألف طن وزن الواردات، و286 ألف طن وزن الصادرات، ومليون و300 ألف طن وزن إعادة التصدير، مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المناطق والأسواق الحرة استيراد وتصدير خلال تلك الفترة بلغ حوالى 18 ألف و300 طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي ثمان ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع بمتوسط ألفين و300 طن في الساعة.

وأوضحت الهيئة أن كل من الصين الهند والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والمجر وسويسرا وماليزيا وفرنسا على التوالي احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها المناطق الحرة في الدولة في بند الواردات خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 39 مليار و600 مليون درهم، بنسبة 69 % من إجمالي قيمة واردات الدولة.

وأضافت أن إيران والهند والعراق وألمانيا والولايات المتحدة ومصر والسعودية والمملكة المتحدة وتركيا والصومال جاءوا في صدارة ترتيب الدول على التوالي في مجال الصادرات بقيمة مليار و600 مليون درهم خلال الفترة نفسها بنسبة 56 % من إجمالي قيمة الصادرات.. بينما جاءت الهند والسعودية والعراق وإيران والكويت وهونغ كونغ وبلجيكا وأفغانستان والبحرين وسلطنة عُمان على التوالي في مجال إعادة التصدير بقيمة 27 مليار و600 مليون درهم للفترة، بنسبة 68 % من إجمالي قيمة إعادة التصدير.

بالنسبة إلى تعاملات المناطق الحرة في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، أشار بيان الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن تعاملات المناطق الحرة في الدولة مع دول المجلس شهدت ارتفاع حجم إعادة تصدير تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة بحجم الواردات منها، مما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات إعادة التصدير المهمة للمناطق الحرة في الدولة.

وقالت إن إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس بلغ من حيث القيمة خلال الربع الأول من العام الجاري حوالى 11 مليار و100 مليون درهم، منها مليار و700 مليون درهم قيمة الواردات، مقابل تسعة مليارات و300 مليون درهم قيمة إعادة التصدير، و182 مليون درهم قيمة الصادرات.

وذكرت الهيئة أن السعودية احتلت صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة في الدولة خلال الربع الأول من عام 2011 بقيمة تجارة ستة مليارات و500 مليون درهم، تلتها الكويت بقيمة تجارة مليارين و100 مليون درهم، وقطر مليار و200 مليون درهم، وعُمان 772 مليون درهم، وأخيرًا البحرين 594 مليار درهم.

ولفتت إلى أن إجمالي حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة في الدولة مع الدول العربية من حيث القيمة في الربع الأول من العام الجاري شهد ارتفاع قيمة إعادة التصدير من تلك المناطق إلى هذه الدول، وبلغ إجمالي التجارة مع الدول العربية 20 مليار و300 مليون درهم، منها ملياران و100 مليون للواردات، و802 مليون للصادرات، و17 مليار و400 مليون درهم لإعادة التصدير.

وكشفت الهيئة في بيانها عن أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة بند الواردات في المناطق والأسواق الحرة في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية ثمانية مليارات و200 مليون درهم، تلاها الماس بقيمة ستة مليارات و300 مليون درهم، ثم الذهب بقيمة أربعة مليارات و 100 مليون درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسية أو بصرية بقيمة ثلاثة مليارات و700 مليون درهم.

وأضافت جاءت أجهزة الهاتف في مقدمة إعادة التصدير من المناطق والأسواق الحرة في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية ستة مليارات و800 مليون درهم، ثم الماس بقيمة ستة مليارات و100 مليون درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسية أو بصرية بقيمة ثلاثة مليارات و700 مليون درهم، وزيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة مليارين و200 مليون درهم، ثم الذهب بقيمة مليار و800 مليون درهم.

وأشارت إلى أنه في بند الصادرات جاءت لفائف السيجار والسجائر بأنواعها في المقدمة بقيمة 642 مليون درهم، وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية بقيمة 219 مليون درهم، وألواح وصفائح بقيمة 207 ملايين درهم.

وأشادت الهيئة بالجهود التي بذلتها إدارات الجمارك المحلية في تجميع البيانات وتدقيقها في ضوء المعايير التي وضعتها الهيئة.. مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن تصدر البيانات بشكل سنوي كمرحلة أولى، ثم نصف سنوي وربع سنوي وشهري في مراحل تالية، وفي خلال فترة وجيزة، لتتماشى مع قاعدة بيانات التجارة غير النفطية، بما يسهم في توفير البيانات للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في أسرع وقت ممكن لتمكينهم من اتخاذ القرار الاقتصادي السليم.