النظرة التشاؤمية تطغى على الأسواق العالمية

الكويت: قال تقرير اقتصادي متخصص إن النظرة التشاؤمية طغت على الأسواق الآسيوية والأوروبية بسبب قيام وكالة "ستاندرد آند بورز" بتخفيض التصنيف الائتماني لإيطاليا بمقدار نقطة واحدة.

وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر من بنك الكويت الوطني اليوم حول أسواق النقد أن التداولات في الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي تمت بشكل حذر، خصوصًا أن بنك الاتحاد الفيدرالي الأميركي قد يقوم بتقديم برنامج آخر للتسهيل النقدي.

ولفت التقرير الى ان تراجع التصنيف الايطالي قد ساهم بدوره في انتشار بعض المخاوف حيال التوقعات الاقتصادية الجديدة المتعلقة بأزمة الديون الأوروبية.

وحول سعر صرف الدولار ذكر تقرير البنك الوطني ان الدولار الأميركي شهد تراجعًا مقابل عدد من العملات الرئيسة، حيث تم تداول الدولار عند مستوى 76.79 مقارنة مع بداية الأسبوع عند 77.31 ثم تمكن الدولار الأميركي لاحقًا من التغلب على خسائره المتحققة بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذي تقرر فيه التحول إلى شراء أصول طويلة المدى.

وافاد بان ذلك دفع بمؤشر الدولار الأميركي صعودًا إلى أعلى مستوى له عند 78.80، والذي دفع كذلك صعودًا بكل العملات الرئيسة الأخرى وذلك مقابل الأداء القوي للدولار الأميركي.

واشار الى ان اليورو افتتح الأسبوع عند 1.3720 ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.3788، وذلك قبيل الاجتماع الذي عقدته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لينخفض بعد الاجتماع إلى 1.3382 "ولتزيد من الطين بلة" مع التراجع الحاد لليورو.

واوضح التقرير ان وكالة "موديز" قامت بتخفيض التصنيف الائتماني لثمانية من البنوك اليونانية، الأمر الذي أضاف المزيد من الضغوطات والمخاوف حيال مستقبل تلك البلاد.

ولفت الى التزام دول الاتحاد الأوروبي، والتي تتألف من 20 دولة، باعتماد رد فعل قوي ومنظم على الصعيد الدولي، وذلك لمواجهة التحديات المتجددة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأهمها التحديات القادمة من اليونان وغيرها من الدول الأوروبية التي تعتبر عرضة لأزمة الديون.

كما تعرض التقرير الى تراجع مؤشر ثقة المستثمر الألماني إلى أدنى مستوى له منذ ما يفوق السنتين خلال الشهر الجاري، باعتبار أن تفاقم أزمة الديون الأوروبية تعوق عملية النمو الاقتصادي في البلاد.

والمح الى ان بنك انكلترا حافظ على معدل الفائدة الأساسي عند أدنى مستوى له على الإطلاق، وهو 0.5 %، بالرغم من أن التضخم يقف عند نسبة 4 %، وهي ما تعادل ضعف النسبة التي يستهدفها البنك، والتي يفترض بها أن تبلغ 2 %.

وقال ان لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء حافظت على برنامج الأصول ثابتًا عند 200 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 330 مليار دولار أميركي) حيث يأتي هذا القرار اثر قيام البنك بتقييم تأثيرات رفع أسعار الفائدة مقابل المخاطر التي قد تنجم من ارتفاع مستويات التضخم وذلك على عملية التعافي الاقتصادي الحالية.

وعن الأوضاع النقدية في الولايات المتحدة الأميركية، اشار التقرير الى اعلان الاتحاد الفيدرالي عن تعديل في العمليات من خلال شراء سندات الدين بعيدة المدى، الأمر الذي دفع بسندات الـ30 عامًا إلى الارتفاع، وهو الذي سيقلل من المكاسب إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقارب الثلاث سنوات.

وبيّن ان البنك يعتزم شراء قيمة سندات الدين بآجال الاستحقاق المتبقية، والتي تبلغ مدتها من 6 إلى 30 سنة، ثم القيام ببيع ما يعادلها من سندات الدين من خلال آجال الاستحقاق المتبقية، والتي تبلغ 3 سنوات أو أقل، وذلك مع حلول نهاية شهر يونيو من العام 2012.

وعن عدد مطالبات المواطنين الأميركيين بالتعويض ضد البطالة لفت التقرير الى انها ارتفعت بشكل فاق التوقعات وذلك نتيجة للصراع الذي تعانيه سوق العمل للنهوض من جديد. وحول الاوضاع في المنطقة الآسيوية، تعرض التقرير لتصريح وزير المالية الياباني الجديد آزومي، والذي لفت الى امكانية قيام اليابان بتقديم المساعدة لمرفق الاستقرار المالي الأوروبي، من خلال شراء الأصول، وذلك في حال استدعت الحاجة للمزيد من رؤوس الأموال والتي ستتم ضمن شروط معينة.

واشار الى ما قاله آزومي بأنه في كل الأحوال "أوروبا هي المسؤولة أولا وأخيرًا عن إيجاد حلول للمشاكل التي وقعت فيها". وحول الصين قال التقرير ان من المتعارف عليه أنه عند حصول ركود اقتصادي عالمي فإن الحوافز الصينية لن تفوق مقدار النصف من التوسع المالي والنقدي في البلاد والذي يقدر بحوالى 9.3 تريليون يوان (ما يعادل 1.46 تريليون دولار أميركي).

وذكر ان الحكومة الصينية تعمل جاهدة لمواجهة مستويات التضخم المتزايدة، وذلك إلى جانب المخاطر التي تهدد بحصول ركود اقتصادي أكبر بسبب أزمة الديون الأوروبية، حيث تعتبر أوروبا أكبر سوق للصادرات في البلاد، لافتًا إلى تأثيرات الضعف الحاصل في الاقتصاد الأميركي.
وقال ان هناك محاولة من الحكومة الصينية للدفع قدمًا باقتصاد البلاد، ومن المحتمل أن تقوم باقتطاعات مؤقتة في رسوم خدمات الكهرباء والمياه، اضافة إلى منح بعض الاعفاءات الضريبية لأصحاب المشاريع الصغيرة.