مجلس الأعمال السوري العراقي يدعو إلى التكامل الاقتصادي بين بلديهما

دمشق: دعا مجلس رجال الأعمال السوري - العراقي في ختام اجتماعات دورته الثالثة في حلب شمال سوريا إلى أهمية التكامل الاقتصادي والسياسي بين سوريا والعراق وتأسيس شراكة حقيقية في الاقتصاد والصناعة والمال من خلال إقامة مشاريع صناعية مشتركة وصولاً إلى تأسيس بيئة استثمارية للقطاع الخاص.

واكد مجلس رجال الاعمال السوري - العراقي الذي اختتم اجتماعاته الليلة الماضية اهمية مناقشة المسائل العالقة في معبري "القائم" و"البوكمال" وإعادة العمل في المعبرين، سواء الترانزيت او التصدير، وازالة اي عائق لانسياب البضائع الى البلدين.

واوصى المجلس بالعمل على الغاء رسم تأشيرة دخول التجار العراقيين الى سوريا وتفعيل القرار المتعلق بتملك العراقيين في سوريا أسوة ببقية التجار العرب ورجال الاعمال وتشكيل عدد من اللجان الضرورية في المجالات التي تحقق اهداف المجلس وتوصي بتشكيل اللجنة الاقتصادية ولجنة النقل ولجنة العلاقات العامة.

وسمى المجلس في ختام اجتماعه بحضور وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد نضال الشعار ووزير الصناعة السوري عدنان سلاخو ممثلاً عن الجانب العراقي وممثلاً عن الجانب السوري ليكونا نقطتي اتصال لتبادل المعلومات بين المجلسين السوري والعراقي.

ونصت التوصيات على تحديد اجتماعات المجلس المشترك بما لا يقل عن اربع مرات في السنة، واعتماد هويات موحدة لاعضائه وتأسيس شركة مساهمة يملك مؤسسو الجانب السوري 30 %، ومؤسسو الجانب العراقي 30 %، فيما تطرح الـ 40 % المتبقية للاكتتاب في كلا البلدين.

وركزت التوصيات على اقامة المؤتمرات والدورات والزيارات لرجال الاعمال للاجتماع وتبادل الآراء في كلا البلدين والاتفاق على اقامة معرض المنتجات السورية في بغداد والمحافظات العراقية بداية عام 2012، وكذلك الاتفاق على اقامة معارض تخصصية للمنتجات السورية والعراقية برعاية المجلس المشترك.

كما طالبت التوصيات بأن يحظى منتسبو المجلس بالدعم والتسهيلات عند اقامة دعاوى قضائية او منازعات تجارية عندما يضطرون الى اللجوء للقضاء لحسمها في القطر الآخر ووقوف المجلس الى جانبهم ومساعدتهم في الحصول على حقوقهما، اضافة الى العمل على ايجاد الآليات التي من شأنها تسهيل عملية النقل الجوي بين حلب والمحافظات العراقية الجنوبية، وخاصة البصرة.

من جانب آخر، اكد وزير الاقتصاد والتجارة السوري في تصريح صحافي على هامش الاجتماعات ان قرار تعليق استيراد المواد التي يزيد جمركها على خمسة بالمئة "سيادي"، ولا تراجع عنه، وسار المفعول حسب متغيرات الوضع، على الرغم من انه "مؤقت"، في اشارة الى العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي كرد فعل على الاحداث التي تشهدها سوريا.

وشدد الشعار على ان الشغل الشاغل للحكومة حاليًا هو توفير الاحتياجات الاساسية للمواطن والحفاظ على مستوى معيشته، موضحا ان "للعقوبات المفروضة على سوريا تأثيرًا واضحًا على المواطن العادي، وتؤثر فيه بامتياز، لكن العمق الاقتصادي لسوريا خفف من حدتها ولا تأثيرات جوهرية حتى الان بل يطغى التأثير النفسي على المادي".

وكان الشعار لوّح في تصريح سابق له بإعادة دراسة بعض البنود في اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بسبب ما وصفه بأنه "إجحاف بحق سوريا في الاتفاقية"، مضيفًا انه "يجب اعادة دراسة بعض بنودها لأن الميزان التجاري مع تركيا بالنسبة إلينا خاسر".

يأتي تصريح الشعار بعد ايام من اعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اتفاقه مع الرئيس الاميركي باراك اوباما على تكثيف ممارسة الضغوط على دمشق، وذلك خلال لقائهما في نيويورك الذي خرج اردوغان منه ليعلن ان تركيا تفكر بفرض عقوبات على سوريا وانها ستنسق هذه العقوبات مع واشنطن.

واعلن اردوغان يوم السبت ان تركيا بدأت بفرض عقوبات على دمشق تتضمن منع شحنات اسلحة من المرور بأراضيها او مياهها الاقليمية. ويقول محللون ان تركيا لن ترغب بفرض عقوبات اقتصادية لانها شريك تجاري رئيس لسوريا.

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين تركيا وسوريا 2.5 مليار دولار في عام 2010 ارتفاعًا من 500 مليون في 2004، وبلغت استثمارات الشركات التركية في سوريا 260 مليون دولار.

ورغم ان اعادة النظر في الاتفاقية مع تركيا هو مطلب قديم لصناعيي دمشق وحلب، فانه قد ينظر اليه باعتباره رد فعل على العقوبات التركية المحتملة، الا ان الشعار قال ان "العلاقات السياسية شيء، والاقتصادية شيء آخر". وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات اقتصادية على سوريا شملت قطاع النفط وتجميد اصول افراد ومؤسسات سورية.