زيمبابوي ترفض اقتراح مصرف بريطاني التخلي عن 10% من رأسماله لسود

هراري: رفضت زيمبابوي اقتراح المصرف البريطاني ستاندارد شارترد التخلي عن 10 % من رأسمال فرعه في البلاد لسود، معتبرة أن العرض يخالف قانونًا جديدًا يطالب بالتخلّي عن 51 %، كما ذكرت صحيفة نقلاً عن وزير نقل الممتلكات للسكان الأصليين.

وقال سافيوس كاسوكويري لصحيفة ذي هيرالد ان "القانون واضح. إنها 51 % (...) وليست العشرة بالمئة التي يتحدثون عنها". واضاف ان "عرضهم غير مقبول". وقال ناطق باسم المصرف ليليان هابانيوينغي ان المفاوضات مع الحكومة مع زالت جارية، لكنه رفض الافصاح عن اي تفاصيل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تحدده في الوزارة نفسها ان المصرف يرغب في الاحتفاظ بالسيطرة على الجزء الاكبر من رأسماله، معتبرًا ان ذلك يخدم مصلحة زيمبابوي ايضًا.

ويفرض القانون، الذي يقول الرئيس روبرت موغابي، انه يندرج في اطار اجراءات ازالة آثار الاستعمار، على كامل الشركات الاجنبية او فروعها تقديم خطة حتى 25 ايلول/سبتمبر لتنظيم التخلي عن 51 % من رأسمالها لمواطنين سود من زيمبابوي.

وبعد احد عشر عامًا من مصادرة معظم مزارع البيض، يشمل القانون المصارف وشركات المناجم وشركات، مثل نستلة او بريتش اميركان توباكو لصناعة التبغ.