انطلاق المنتدى الإماراتي الثالث للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

دبي: افتتح المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي المنتدى الإماراتي الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم الاثنين في فندق العنوان داون تاون في دبي بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمعنيين بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

في سياق كلمته خلال افتتاح المنتدى أكد المنصوري أن انعقاد المنتدى الإماراتي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمرة الثالثة على التوالي هو تأكيد واضح على مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويلقي الضوء على جهود الوزارة في مجال تطوير أداء هذا القطاع الحيوي، التي أكدت التزامها في تطبيق إستراتيجيتها وفق المسؤولية الوطنية الكاملة اتجاه دعم أداء الاقتصاد الوطني ومواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية ضمن محاور رؤية الإمارات 2021 التي تركز على تحقيق اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة.

وأشار إلى أن هذا الحدث يعتبر منصة مثالية للتشاور وتبادل الأفكار ووضع الحلول والتوصيات التي من شأنها الارتقاء بمستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، لتكون داعماً أساسياً للاقتصاد الوطني ومدخلاً استراتيجياً للاقتصاد المبني على المعرفة.

وأضاف: "بما أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة محور رئيس لتحقيق هذا التوجه، حرصت وزارة الاقتصاد بصفتها المظلة الاتحادية المعنية بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تطوير أداء هذا القطاع الواعد الذي شهد نقلة نوعية خلال العام المنصرم وأصبح لدينا مشروع قانون جديد سيعزز من تنافسية الدولة ويطور أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجالات الصناعية والتكنولوجية والخدمات".

ولفت المنصوري إلى أن استراتيجية الحكومة الاتحادية بشأن المبادرة الاستراتيجية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قد بدأت تؤتي ثمارها في سياسة التنويع الاقتصادي الذي انتهجتها الدولة، سيما بعد الأزمة المالية العالمية، حيث أدركت الحكومات والقطاع الخاص بأهمية الدور الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنشيط الاقتصاد وتخفيض نسبة البطالة وزيادة نسبة الابتكار والابداع.

تعزيزاً لهذا التوجه، قال إن الوزارة تسعى إلى زيادة نسبة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدولة التي تقدر بـ 94% الى جانب زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي التي لا تقل حالياً نسبتها عن 60%، حيث إن هذه النسبة سوف تزداد عند البدء بتطبيق التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، إضافة الى تقديم البرامج والحوافز التي دعا إليها قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم المواطنين وتسهيل انخراطهم في القطاع الخاص والاستفادة من القروض الميسرة والتدريب والتسويق وغيرها.

وأكد حرص الوزارة الدائم على الاطلاع على الخبرات العالمية في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الابتكار والابداع من خلال الاستفادة من الدول التي حققت نماذج جيدة في مجال الابتكار والابداع مثل المانيا وسنغافورة والسويد وكوريا الجنوبية و اليابان. ولفت إلى أن ذلك يعزز دور المعرفة في التنوع الاقتصادي بعيداً عن المصادر النفطية، حيث ساهمت القطاعات الاقتصادية غير النفطية بنسبة 70% من الناتج المحلي للدولة في العام 2010، مدفوعة بالمعرفة التي تم استخدامها في قطاع البناء والتشييد والتجارة والخدمات.

وقال إن الوزارة تدرس حاليًا عددا من الأفكار والعروض لإنشاء مركز وطني للإبداع والابتكار بقيادة وطنية بحيث يساهم هذا المركز في الارتقاء النوعي بكل مجالات الابتكار التكنولوجي والصناعي مما سيعزز تنافسية الدولة في الأعوام المقبلة.

وذكر المنصوري أن تكليف مجلس الوزراء لوزارة الاقتصاد بتطوير وتنظيم هذا القطاع الحيوي من خلال إطار اتحادي، قد مكن وزارة الاقتصاد من التواصل والتنسيق لكل الجهود وتحقيق شراكة إستراتيجية اتحادية - محلية مع الجهات المعنية كافة.

واشار إلى أن وزارة الاقتصاد قد انتهت من إعداد التعريف الموحد والمقترح بناء على توصيات فريق الخبراء الكوري والذي التقى بجميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة. "وقد تم الأخذ بالتوصيات المقدمة من قبل الخبراء الكوريين وفقا لواقع وخصوصية الدولة. ولذا قررنا تشكيل لجنة فنية من خمس جهات، إضافة إلى وزارة الاقتصاد وهي: المصرف المركزي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرفة تجارة و صناعة دبي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

تكمن أهمية هذه اللجنة الفنية بدراسة وتطبيق التعريف المقترح لفترة تجريبية لمدة ستين يومًا تقوم بعدها بتقديم التوصيات اللازمة باعتماد التعريف المقترح أو تعديله، ومن ثم ستقوم وزارة الاقتصاد بإرسال التعريف الذي يتم اعتماده من قبل هذه اللجنة إلى كل الجهات الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص لإبداء الرأي والمقترحات. وستعمل وزارة الاقتصاد على رفع التعريف الموحد إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتماده بعد توافق جميع الجهات المعنية على التعريف بكل أجزائه.

وأكد المنصوري أهمية مشروعي القانون والتعريف الموحد في تنافسية الاقتصاد الوطني، بحيث إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة سيكون احد أهم القطاعات الاقتصادية المهمة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والمرتبطة بقطاعات الملكية الفكرية والصناعة والتجارة بشكل خاص.

ويشهد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة اليوم حراكًا لا يتوقف ليس فقط من قبل غرف التجارة والصناعة ودورهم المهم في دعم هذا القطاع، بل أيضًا من خلال المؤسسات والصناديق المحلية المتخصصة، حيث أصبحت كل منها رائدة في مجالها كمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الشارقة لريادة الأعمال - رواد - وصندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي أصبح يشكل بحق محوراً رئيسا في دعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة من خلال تقديم التمويل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين والمواطنات في كل أرجاء الدولة.

وأشاد بالمبادرة الطموحة التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي دليل معايير الحوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي سيساهم في تعزيز تنافسية القطاع وتمكينه من تحقيق نمو مستدام.

وخلال المؤتمر اعلن المنصوري عن ملامح استراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة، والتي تتضمن التوجهات المستقبلية لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن تلخيصها في مايلي:

التنسيق مع الجهات التشريعية في الدولة للإسراع بإصدار قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة حرصًا على المصلحة الاقتصادية للدولة. والبدء بالجانب التطبيقي لمشروع التعريف الموحد من خلال اللجنة الفنية المشتركة.

العمل على تخفيف الرسوم على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتخفيف الأعباء المالية على هذه الشركات وتمكينها من الاستمرار في عملية الإنتاج. إضافة إلى الاستفادة الكاملة من الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول الأخرى بشأن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجال الصناعة ونقل التكنولوجيا وتدريب وتأهيل المواطنين وإنشاء الشركات المشتركة واستقطاب راس المال الأجنبي.

إلى جانب ضع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على جدول أولويات الوزارة خلال النشاطات الدولية من اجل توثيق التعاون الدولي واستقطاب أرقى الخبرات العالمية وأحدث التقنيات الى هذا القطاع الحيوي وتمكينه ليكون داعما رئيسا للابتكار والدخول الى اقتصاد المعرفة وفق رؤية 2021.

وأمل أن يلعب القطاع الخاص دورا أكبر في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. فعلى المستوى الاتحادي، لقد اتخذنا خطوات مهمة لتنظيم وتطوير عملية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال القانون المقترح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتضمن المنتدى ثلاث جلسات رئيسة باستثناء جلسة الافتتاح التي تتضمن كلمات المتحدثين الرئيسيين. وشارك في الجلسة الأولى نخبة من الخبراء الكوريين والإيطاليين الذين تحدثواعن التجربة الكورية المتقدمة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتركزت الجلسة الثانية على الدور المهم والحيوي الذي تقوم به المؤسسات والصناديق والبرامج المحلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يقدمونها لدعم المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. أما الجلسة الثالثة فشارك فيها نخبة من المصرفيين لمناقشة التحديات التي تعوق عملية تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.