نمو قيمة أصول الصناديق الإسلامية العالمية إلى 58 مليار دولار

حققت الصناديق الإستثمارية الإسلامية العالمية نمواً بنسبة 7.6% لتصل إلى 58 مليار دولار خلال العام 2010.

إيلاف من الرياض: أظهرت نتائج التقرير السنوي الخامس للصناديق الاستثمارية الإسلامية 2011، الذي قدمته اليوم مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية، نمو الأصول المدارة للصناديق الإسلامية العالمية بمعدل 7.6% لتصل إلى 58 مليار دولار أميركي في 2010، مقارنة مع 53.9 مليار دولار في 2009.

ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى أداء السوق، كما يرجع بشكل جزئي إلى تدفق أموال جديدة إلى الصناديق. ولا يزال التركيز كبيراً على الأسهم، باعتبارها تمثل 39% من إجمالي قيمة الأصول المدارة للصناديق الاستثمارية الإسلامية العالمية البالغة 58 مليار دولار، إلا أنه من الصعب توظيف أموال جديدة في هذه الأسهم. وقد وسجل الدخل الثابت، والسلع، والاستثمارات البديلة أداءً جيداً في عام 2010، والذي كان عاماً قياسياً لإصدارات الصكوك، حيث تم طرح صكوك بقيمة 50 مليار دولار أميركي.

وفي الوقت الذي يعمل فيه القطاع على إعادة تنظيم نفسه، شهد عام 2010 إطلاق 23 صندوقاً إسلامياً جديداً، وتمت تصفية 46 صندوقاً. هذا ويضم قطاع الصناديق الاستثمارية الإسلامية حوالي 100 مدير صندوق و800 صندوق إسلامي، يمثلون 5.6% فقط من صناعة الخدمات المالية الإسلامية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار أميركي. ويمكن لمديري صناديق الاستثمار الإسلامية اليوم توظيف ما يزيد على 500 مليار دولار، بينما تتراوح نسبة النمو السنوي على هذا الصعيد بين 10-15%.

وعلى مستوى سوق مجلس التعاون الخليجي، فإنه من المتوقع أن تضيف الثروة السائلة لأصحاب الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أكثر من 70 مليار دولار إلى صناديق الاستثمار الإسلامية بحلول عام 2013.

وفي تعليقه، قال أشعر ناظم، رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يعد النمو الذي حققه القطاع في عام 2010 مرضياً بالنظر إلى الأداء المستقر الذي يشهده منذ عام 2007. وإذا ما نظرنا إلى المستقبل، نجد أن التحديات الصعبة لم تنته بعد.

وهناك مخاوف جدية من الاحتمال المتزايد لحدوث أزمة ديون سيادية في أوروبا، وهبوب رياح ركود مزدوج على اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية. وسوف يتواصل تأثير هذين العاملين على أداء مديري الأصول التقليدية والإسلامية حتى نهاية عام 2012".

وسعيا" نحو تحديد التوجهات الناشئة بالتعاون مع كبار مديري صناديق الاستثمار الإسلامية، حدد تقرير الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2011 ثلاث أولويات قصوى ينبغي على القطاع التركيز عليها. تكمن الأولوية الأولى في نشأة وهيكلة الصناديق، حيث يواجه مديرو الصناديق معوقات تتمثل في قلة توفر أصول عالية الجودة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وندرة المنتجات الاستثمارية. وسيكون لتحسن مستويات ثقة المستثمرين والقطاع بعلاماتهم التجارية ونجاحاتهم، آثاراً إيجابية على أداء الشركات الكبرى والمعروفة في القطاع.

أما الأولوية الثانية فتتمثل في مواصلة جذب اهتمام المؤسسات والعملاء الأثرياء لضخ الأموال في الصناديق. وتكمن نقطة الضعف الرئيسية في هيكلة الأسواق الإسلامية في جميع المناطق باستثناء ماليزيا، في الاعتماد المفرط على بعض الصناديق المؤسسية التي شكلت ثلثي مجموع الصناديق الجديدة التي تم إطلاقها في عام 2010. وتشكل الصناديق المؤسسية 67% من الأصول المدارة للصناديق الإسلامية العالمية، بينما تشكل صناديق التجزئة 33%.

ويعد الوصول إلى المستثمرين الأثرياء والمؤسسات مثل مؤسسات الوقف، والشركات العائلية ومزودي خدمات التكافل، أمراً أساسياً لتحقيق النمو في المستقبل. وسوف تولي نماذج توزيع الصناديق خلال السنوات القليلة المقبلة تركيزاً أكبر على التحالفات من أجل جذب المستثمرين الأثرياء والمؤسسات الاستثمارية.

وبالنسبة للأولوية الثالثة للقطاع فتتمثل في زيادة الكفاءة التشغيلية. فخفض الرسوم بمقدار 30%، خلال السنوات الماضية، سيجبر الصناديق على إعادة النظر في إستراتيجياتها المتعلقة بالإيرادات والتكاليف، ونموذج التشغيل، والأهم من ذلك، البنية التحتية اللازمة لإدارة المخاطر، لكي تتمكن من تحقيق نمو مستدام.

وأضاف أشعر ناظم قائلاً: "تعتبر عملية تحقيق التوازن أمراً بالغ الأهمية لضمان النمو المستدام على المدى الطويل. إن أكثر من 70% من الصناديق تقع تحت مستوى نقطة التعادل التقديرية للأصول المدارة للصناديق والبالغة مائة مليون دولار، بينما يستحوذ أفضل 10 صناديق على 80% من الحصة السوقية.

وعليه، فإن الصناديق الكبرى ستصبح أكبر حجماً في الوقت الذي تزداد فيه الظروف صعوبة لكسب ثقة المستثمرين. كما سيكون من الصعب تكرار النمو في الأداء خلال هذا العام، نظراً لكون قطاع الصناديق الإسلامية قد استفاد كثيراً من الأسواق عالية الأداء في عام 2010، والتي من الممكن أن تعيق تقدمها مخاطر حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي".

واختتم أشعر قائلاً: "على الرغم من وصول أسعار الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم إلى مستويات مقاربة لتلك التي تم تسجيلها في عام 2004، لا يزال المستثمرين غير واثقين من ارتفاعها حتى في عام 2012. فهم يدركون جيداً أن أسواق الأسهم بقيت مستقرة لسنوات عديدة قبل أن تعاود الارتفاع في عام 2005.

ويمثل المشهد الاقتصادي العالمي، وعزوف المستثمرين عن المخاطر، وتداعيات الربيع العربي، المخاطر الثلاثة الأكبر التي تقف في طريق مديري صناديق الاستثمار الإسلامية. كما يشكل الوضع الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية الشاغل الوحيد فيما يتعلق بأداء الأسواق في المستقبل، حيث لن تكون أية منطقة أو سوق في منأى عن ركود اقتصادي مزدوج".