المهاجرون «خفضوا أجور البريطانيين ومستوى معيشتهم»

أقر حزب العمال بأن سياسته المتعلقة بالهجرة وهو في السلطة كانت "خطأ كبيرا". واتفق للمرة الأولى مع منتقديه القائلين إن فتح أبوابها جاء على حساب إهمال الرفاه المطلوب لأهل البلاد.

لندن: سياسة "الباب المفتوح" أمام المهاجرين التي انتهجتها حكومات العمال السابقة على مدى ثلاث ولايات بين 1997 و2010 كانت "خطأ فادحا" لأنها "أدت الى خفض أجور البريطانيين ومستوى معيشتهم" مثلما قال المنتقدون.

ويحمل هذا الاعتراف أكبر وزن ممكن له ويأتي بمثابة "قنبلة سياسية" لأنه يصدر من زعيم الحزب الجديد إد ميليباند نفسه. وهو يأتي أيضا وسط أحاديث عن أن حكومة رئيس الوزراء السابق غوردون براون "خنقت دراسات وتقارير عدة عن "الأثر السلبي الذي أحدثه اكتظاظ بريطانيا بالمهاجرين على رفاه أهل البلاد".

وكانت الحكومة العمالية في حالة رفض دائم للانتقادات القائلة إن المهاجرين - خاصة أصحاب المهارات - "يستولون على الوظائف من البريطانيين". ونقلت وسائل الإعلام عن الزعيم العمالي الجديد ميليباند قوله: "نقر بأن مخاوف الناس كانت في محلها. ونقول الآن إن جزءا من مهمة الحكومة هو حماية أهل البلاد العاملين إذا كان لها أن تتمتع باقتصاد مفتوح داخل الإطار الأوروبي".

ومع كل ذلك فإن حزب العمال يرفض حتى الآن بعض النقاط الأساسية في سياسة المحافظين (المؤتلفين في الحكم الآن مع الليبراليين الديمقراطيين). وأبرز هذه سعي هؤلاء الأخيرين الى تضييق هامش "الهجرة الصافية" (الفرق بين الواردين الى بريطانيا ومغادريها) الى عشرات الآلاف بدلا عن مئات الآلاف كما اعلنت وزارة الداخلية تيريزا ماي في مطالع العام الحالي.

وقال زعيم العمال في تصريحات لفضائية "سكاي نيوز" الإخبارية: "لن أقدم وعودا لا اضمن الإيفاء بها. نحن بحاجة الى تشديد قيود الهجرةو وهذا صحيح مع أنني أعتقد في الوقت نفسه أن الحفاظ على حرية الحركة في ما يتعلق بالعمل صحيح أيضا بالنسبة لبريطانيا". ومن جهتها أدلت وزيرة داخلية الظل العمّالية، ايفيت كوبر، بتصريح للفضائية نفسها جاء فيه: "يجب أن نعترف بأننا أخطأنا في مسألة الهجرة عندما كنا في السلطة".

على الصعيد نفسه نشرت حكومة المحافظين - الليبراليين ما قالت إنه دراسات وتقارير كلّف إعدادها 165 ألف جنيه (267 ألف دولا) لكن حكومة العمال السابقة حجبتها عن البريطانيين. وكشف بعض هذه الدراسات والتقارير، التي أُعدت بناء على تكليف من مصلحة الحكومات المحلية أن المهاجرين - خاصة من بعض دول أوروبا الشرقية مثل رومانيا وبلغاريا - وخاصة ذوي التعليم المتدني يأتون الى بريطانيا بغرض الاستفادة من معونات الدولة على نحو يفوق كثيرا ما يطلبه المقيمون داخل البلاد والمهاجرون اليها من دول أخرى.

وبالطبع فإن الشكوى لا تقتصر على المهاجرين كأفراد وإنما عوائلهم وأبنائهم الذين يصطحبونهم ونوع الإعانات التي يتطلبها هؤلاء في سائر قطاعات الخدمات الأساسية مثل الإسكان والتعليم والرعاية الطبية، على حساب دافع الضرائب البريطاني.

وقال وزير الإسكان، غرانت شابس: "كل هذا مثال آخر على فشل سياسات العمال في ما يتصل بالهجرة، وعلى سعيهم الدائم الى حجب المعلومات التي كان يجب أن تتوفر للإعلام والجمهور". وأضاف قوله إن الحكومة الحالية "ستضع أعداد المهاجرين تحت السيطرة الكاملة من أجل استرداد ثقة الشعب في أن المسؤولين عن إدارة شؤون البلاد يؤدون مهمتهم كما ينبغي في ما يتعلق برفاهه".