البرلمان الألماني يصوّت الخميس على خطة لإنقاذ اليورو

من المتوقع إقرار خطة في البرلمان الألماني الخميس المقبل لإنقاذ اليورو، حيث سيتم التصويت على زيادة القدرة المالية للصندوق الاوروبي للاستقرار المالي، في وقتمازالت فيه بعض الدول تتحفظ على تلك الخطة.

برلين:يبتّ النواب الالمان الخميس في آلية إنقاذ اليورو في عملية تصويت تعتبر بمثابة اختبار لالتزام برلين الاوروبي، ولو انه من المؤكد ان يتم اقرار الخطة بغالبية كبيرة.
ويصوّت مجلس النواب الالماني على زيادة القدرة المالية للصندوق الاوروبي للاستقرار المالي وتوسيع صلاحيات هذه الآلية، التي تم إنشاؤها عام 2010 لمساعدة دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات اقتصادية ومالية.

واعطت دول عدة، من بينها فرنسا، ضوءها الاخضر لهذه الخطة من دون إبداء أيّ تحفظات، فيما لا تزال دول اخرى مثل سلوفاكيا تتمنّع.

والخطة بحاجة الى موافقة الدول الـ17 اعضاء منطقة اليورو لإقرارها، ويأمل القادة الاوروبيون في ان يتم ذلك بحلول منتصف تشرين الاول/اكتوبر في وقت تدور مناقشات محتدمة في هذا الصدد على خلفية التوتر الشديد المخيم في الاسواق المالية.

الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي، آلية منظقة اليورو لمكافحة ازمة الديون

تحول الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي بعد اقل من سنتين على انشائه عام 2010 بهدف مساعدة الدول التي تواجه صعوبات مالية، الى اداة لا غنى عنها لمعالجة ازمة الديون.
وتقوم هذه الاداة المالية التي انشئت لمدة ثلاث سنوات بجمع الاموال في الاسواق بضمانات من مختلف دول منطقة اليورو تتناسب مع مشاركة كل منها في رأسمال البنك المركزي الاوروبي.

ويحظى الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي بالتصنيف الائتماني الافضل "ايه ايه ايه" لدى وكالات التصنيف المالي، ما يخوله الاقتراض بنسب فوائد متدنية جدا، ويعيد توزيع المبالغ التي يجمعها على الدول التي تعاني صعوبات بنسب ادنى من تلك المترتبة عليها في الاسواق.

وتبلغ قدرة الاقتراض الفعلية لهذه الالية الاوروبية 440 مليار يورو وقد ساعدت البرتغال وايرلندا، غير انها لم تساعد اليونان التي كانت حصلت من قبل على آلية مساعدة خاصة بها.

وتم توسيع الادوات الموضوعة في تصرف الصندوق في 21 تموز/يوليو، بما يخوله شراء الدين العام لدول تواجه صعوبات في الاسواق "الثانوية" حيث يتم تبادل الاوراق المالية المتداولة، ما سيدعم المصارف التي تملك هذه الاوراق المالية التي انخفضت قيمتها، كما سيقلص الاعباء عن البنك المركزي الاوروبي الذي هو اليوم الجهة الوحيدة التي تقوم بمثل هذا التدخل في الاسواق.

كما سيصبح في وسع الصندوق منح الدول خطوط ائتمان احترازية على غرار ما يقوم به صندوق النقد الدولي، او اقراضها مبالغ مالية من اجل اعادة رسملة مصارفها.

والصعوبة تكمن في وجوب طرح هذه التغييرات للتصويت في برلمانات الدول ال17 اعضاء منطقة اليورو، وبعض هذه الدول يتمنع مثل سلوفاكيا.

وازاء تفاقم ازمة الديون وضغوط الولايات المتحدة المتزايدة، من المحتمل ان يتم تعزيز الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي من جديد في المستقبل لزيادة تأثيره على الاسواق وقدرته على انعاشها. ومن الخيارات المطروحة بهذا الصدد تحويله الى مصرف كبير قادر على اعادة تمويل نفسه لدى البنك المركزي الاوروبي.

وستحل "آلية الاستقرار الاوروبية" محل الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي في منتصف 2013.

ويفترض بألمانيا، القوة الاقتصادية الاولى في اوروبا، تقديم اكثر من 200 مليار يورو من الضمانات للصندوق، ما يتخطى مساهماتكل الدول الاخرى.

ومن المتوقع المصادقة على تعزيز الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي بغالبية كبرى في مجلس النواب الالماني بعدما وعد حزبا المعارضة الرئيسان الاجتماعيون الديمقراطيون والخضر بمنح أصواتهم.

وتدور التساؤلات الكبرى حول عدد نواب الغالبية (الاتحادان المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي بزعامة ميركل والحزب الليبرالي الديمقراطي) الذين سيصوّتون ضد الخطة او يمتنعون عن التصويت، اذ سيكون هذا العدد مؤشرًا الى هامش التحرك المتاح للمستشارة في المراحل المقبلة.

وحذرت صحيفة تاغس شبيغل من انه اذا لم يوحّد الائتلاف الحكومي صفوفه خلف زعيمته، فستكون هذه "بداية النهاية" بالنسبة إلى الحكومة.

كما ان ذلك لن يبشر بالخير بالنسبة إلى باقي مراحل عملية انقاذ منطقة اليورو.

وبعد بضعة اسابيع يناقش مجلس النواب الالماني رزمة ثانية من المساعدات لليونان. ويبدي عدد من النواب ايضًا تحفظات شديدة بشأنها، قبل ان ينظر في مطلع 2012 في "الية الاستقرار الاوروبية"، الية المساعدة الدائمة لمنطقة اليورو.

وظهر تململ في صفوف الحزب الليبرالي الديمقراطي قبل بضعة اشهر حيال سياسة اوروبية اعتبرها شديدة التساهل، وانضم المحافظون في ما بعد الى هذه الانتقادات.

ويعارض البعض دعم الدول الاخرى حتى الاكثر ضعفا بينها وقال النائب الليبرالي فرانك شافلر الاكثر ظهورا على الاعلام بين هؤلاء المعارضين ان وجود آليات انقاذ يقضي على أي حافز يمكن ان يحمل هذه الدول على ابداء حرص في إدارة اموالها.

وعبّر البعض الاخر عن استياء حيال الوسيلة المطروحة، فانتقدوا اجراءات تتجاهل حقوق البرلمان وصلاحياته.

وتم منذ ذلك الحين تعديل مشروع القانون لتعزيز الحقوق البرلمانية فتقلص عدد النواب المعارضين على ما يبدو من 30-40 نائبا خلال الصيف الى 15. وتتقدم الغالبية بعشرين مقعدا على المعارضة في مجلس النواب الذي يضم 620 مقعدا.

واكد رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي وزير الاقتصاد فيليب روسلر الثلاثاء ان عدد انصار الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي يزداد في صفوف حزبه، وانه لم يبق هناك سوى "بعض المعارضين القلائل".

وعلى غرار ميركل، اعرب عن ثقته بان الحكومة ستحصل على الضوء الاخضر من مجلس النواب بفضل غالبيتها من دون ان تكون بحاجة الى اصوات المعارضة.

ولفتت ميركل مساء الاحد الى ان دعم الشركاء هو من مصلحة المانيا نفسها "لان استقرار العملة على المحك".

وقالت "اننا نشتري وقتا لهذه الدول" من خلال صندوق الاستقرار المالي.

وايا كانت نتيجة التصويت الخميس توقع فرانك انغلز من شركة باركليز كابيتال ان "السياسة الالمانية ستكون اكثر تقلبا من قبل بسبب الخلافات المتزايدة بين الليبراليين والمحافظين".