البرلمان الاوروبي يوافق على إتفاق تجاري مع الفلسطينيين

ستراسبورغ: وافق البرلمان الاوروبي على إتفاق تجاري بين الاتحاد الاوروبي والاراضي الفلسطينية بعد ايام على تقديم طلب تاريخي لانضمام دولة فلسطين الى الامم المتحدة.

وسيتيح الاتفاق الموقع في نيسان/ابريل الماضي التصدير المباشر للاسماك والمنتجات الزراعية باستثناء الفواكه والخضار، الى الاتحاد الاوروبي قبل مطلع العام 2012.

ولكن هذا الاتفاق يظل رمزيا في الوقت الراهن كون الفلسطينيين ما زالوا تحت رحمة اسرائيل في قسم كبير من مبادلاتهم التجارية وكون السلطة الفلسطينية لا تشرف الا على ربع الضفة الغربية.

وقالت النائبة الاوروبية ماريا ايلينا كوبا (اليونان) التي دافعت عن الاتفاق في البرلمان الاوروبي ان "الامر يتعلق بتوجيه اشارة الى المنطقة واظهار التزامنا بايجاد حل سلمي للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني يقوم على الاعتراف بدولتين".

وشدد الاتحاد الاوروبي على ان المنتجات الزراعية "للمستوطنات العشوائية" الاسرائيلية في الضفة الغربية لا يمكنها دخول الاسواق الاوروبية باسعار تفضيلية.

وقال المفوض الاوروبي لشؤون الزراعة داسيان سيولوس قبل التصويت "اريد ان اكون واضحا في هذا المجال، المفوضية الاوروبية تسعى للتأكد من انه لا توجد في الاتحاد الاوروبي منتجات زراعية مصدرها المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة".

وخلال توقيع الاتفاق، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان "تسهيل التجارة الفلسطينية هو عنصر حاسم في عملية بناء الدولة التي يدعمها الاتحاد الاوروبي سياسيا وماليا".

وعمليا، يلغي الاتفاق الموقع لمدة عشر سنوات ويجدد تلقائيا بعد مراجعته كل خمس سنوات، الرسوم الجمركية عن الصادرات الزراعية والمنتجات الزراعية المحولة والاسماك وثمار البحر التي يصدرها الفلسطينيون. ويستثني الاتفاق مع ذلك الفواكه والخضار التي تبقى خاضعة للرسوم الجمركية.