السجن لستة متهمين في البحرين في قضية استثمارات وهمية

المنامة: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وجاسم العجلان وأمانة سر إبراهيم إضرابوه على 6 متهمين في قضية استثمارات وهمية بقيمة 6.5 مليون دينار وقعت على 300 شخص، بسجن كل من المتهم الأول والثاني 7 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 200 ألف دينار، وبسجن كل من المتهمين الثالث والرابع والخامس مدة 5 سنوات مع تغريم كل منهم مبلغ 100 ألف دينار، وبالسجن 3 سنوات على المتهم السادس، وأمرت المحكمة بمصادرة جميع الأموال والعقارات المتحفظ عليها.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين من الأول حتى الخامس أنهم اكتسبوا الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي، كما أجروا عمليات إيداع وسحب وتحويلات وشراء وتسجيل عقارات، وتحويل ملكية لإخفاء طبيعة ذلك مع علمهم بذلك، كما إنهم باشروا نشاطهم التجاري من دون قيد في السجل التجاري، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمَين الأول والثاني أنهما توصلا إلى الاستيلاء على أموال من 15 شخصاً بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن أوهموا المجني عليهم بأنهم سيديرون أموالهم في مؤسسات تعود عليهم بالربح، ودعموا ذلك بعقود وشيكات، كما اشتركوا مع المتهم السادس بإعطاء المجني عليهم شيكات من دون رصيد.

وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهم السادس أنه قدم إلى المجني عليهم شيكات من دون رصيد. وتتحصل وقائع القضية في أن المتهمين قاموا بإنشاء مجموعة من الشركات الصغيرة في 2008 بأسمائهم، ثم قاموا في العام التالي بإنشاء شركة قابضة ضمت تلك الشركات برأسمال 800 ألف دينار، ثم أوهموا أكثر من 300 شخص بأنهم يستطيعون استثمار أموالهم في العقارات ومنحهم أرباحاً بنسبة 20%، وقدموا لهم عقود وشيكات تبين للمجني عليهم أنها بدون رصيد، وبلغت الأموال المتحصلة من تلك العمليات 6.5 مليون دينار.