أبوظبي تستضيف الملتقى الإقتصادي "الخليج.. دول الآسيان" في أكتوبر

أبوظبي: تحت رعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي ينظم اتحاد غرف التجارة والصناعة ووزارة الخارجية بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل في أبوظبي "الملتقى الإقتصادي الخليجي ودول الآسيان" تحت شعار "نحو شراكة مستدامة".

سيحضر الملتقى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخليل عبدالله خنجي النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ومحمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة.

يتناول الملتقى العديد من الجلسات وورش العمل، أهمها العلاقات الاقتصادية الخليجية مع دول آسيان وتأثيرها على ساحة التجارة الدولية والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان في مجالات الاستثمار والتمويل والتجارة واستعراض أهم الفرص المتاحة في دول الخليج ودول آسيان في مجال الطاقة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية في مجالات التمويل والاستثمار.

كما يهدف الملتقى إلى طرح ورش عمل متعددة، منها التعاون في مواجهة التحديات والمتطلبات العمرانية المتزايدة التي تبين دور البنية التحتية في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما سيتم خلال ورش العمل واللقاءات الثنائية بحث أهم الفرص الاستثمارية والتحديات في قطاع النقل والمواصلات في دول المجلس.

ويشارك في الملتقى أكثر من 300 شخصية يمثلون أصحاب القرار وأصحاب الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيان من الوزارات والهيئات الاتحادية وغرف التجارة والصناعة المحلية والإقليمية والأجنبية ومجالس ومنظمات ومؤسسات وجمعيات أصحاب الأعمال من داخل الدولة وخارجها ومؤسسات التمويل والاستثمار وشركات القطاع الخاص وأصحاب وصاحبات الأعمال والمهنيون والتجار، إضافة إلى جهات وشخصيات اقتصادية فاعلة في عالم المال والأعمال.

يذكر أن الملتقى يعقد في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تستدعي دراسة واقع العلاقات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة رابطة الآسيان في ضوء إيجاد لغة حوار مشترك تمثل جسرا للتواصل بين الجانبين في مجالات الاقتصاد والأعمال والتقاء ذوي الاختصاص تحت مظلة واحدة لتبادل وجهات النظر وإزالة المعوقات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وتنسيق الجهود نحو إيجاد آلية تتوافق ومعطيات العصر ومتطلبات المرحلة الراهنة، إلى جانب استعراض آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان.