الكويت تدعو إلى وضع خطط وطنية وسياسات تحمي حقوق العمالة

جاكرتا: دعا النائب صالح عاشور رئيس وفد مجلس الأمة الكويتي إلى مؤتمر "الصداقة والتعاون في آسيا الدولي"، الذي تستضيفة مدينة سولو الإندونسية، إلى ضرورة وضع خطط عمل وطنية وسياسات تحمي حقوق العمل والعمال، خاصة المهاجرين، من دون أي تمييز، إضاقة إلى التصديق على الإتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين، وإتفاقيات منظمة العمل الدولية والعهود الدولية المبرمة عام 1966.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن رئيس وفد مجلس الأمة الكويتي في كلمة القاها أمام اللجنة المخصصة بـ "حماية حقوق العمال المهاجرين في آسيا" قوله إن موضوع حقوق العمال المهاجرين في آسيا من القضايا ذات الأهمية القصوى، مشيرًا إلى زيادة نسبة هجرة العمالة إلى ستة المائة سنويا في قارة آسيا.

ونوه عاشور بأن هذا الإرتفاع في عدد العمال المهاجرين قد تصاحبه آثار سلبية في الدول المستقدمة لهذه العمالة متمثلة في إنتهاكات حقوقهم، ومنها مشكلة الإتجار بالبشر والمعاملة غير اللائقة وقلة الرواتب والأجور.

وأكد أن دولة الكويت صادقت على إتفاقيات منظمة العمل الدولية، إضافة الى قانون العمل في الكويت، الذي ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، ووضع الحدود الدنيا لحقوق العمال، الذي يطبق مبدأ المساواة بين العمالة الوافدة والوطنية.

وأضاف أنه في هذا السياق تم إصدار قانون عمل جديد في دولة الكويت منذ فبراير/شباط 2010 ضمن حقوق العمال، وعالج الكثير من الثغرات بما يحقق الاستقرار في سوق العمل ويوفر الضمانات القانونية لصرف الرواتب والأجور ومستحقات نهاية الخدمة.

وأشار الى أن القانون يوفر سكنًا للعمال أو بدل سكن، ويلزم أصحاب العمل بالتأمين على العمال من إصابات العمل وأمراض المهنة، فيما يجري العمل على إصدار قانون ينظم حقوق العمالة المنزلية بين رب الأسرة وخدم المنازل للتغلب على المشاكل التي قد تواجه هذه العمالة.

وأكد عاشور ضرورة الالتزام بإعلان رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" حول حماية حقوق العمال المهاجرين والنهوض بها على المستوى الوطني والقيام بالحملات من أجل إبرام إتفاقيات ثنائية بين البلدان الأصلية والبلدان المضيفة حول مسالة تنظيم الهجرة وحقوق المهاجرين.

ويناقش المؤتمر، الذي بدأ أعماله في مدينة "سولو" الإندونيسية الليلة الماضية ويستمر حتى يوم غد الخميس، عددًا من القضايا الحيوية، أبرزها تعزيز التعاون والصداقة بين الدول الآسيوية وحماية حقوق العمال المهاجرين في القارة الآسيوية.