الأسواق العالمية تتفاعل ببرودة مع القرارات الأوروبية

طلال سلامة من برن: رغم القرارات الأوروبية الراهنة بشأن رفع سقف صندوق المساعدات المالية إلى ما مجموعه 3 تريليون يورو، الا أن الأسواق المالية لم تقتنع، بعد، بقرارات كتلك.

ويبدو أن الذهب، الذي اعتبره الجميع الملجأ الآمن، بدأ يهتز تحت وطأة المخاوف المالية، الأميركية والأوروبية، التي قد يكون لها مفعول "الدومينو" في حال تزايد عدد الثغرات المالية الأمنية، المصرفية والمؤسساتية الغربية.

يذكر أن الذهب قد يسجل، لغاية نهاية الشهر، أسوأ أداء له منذ مطلع العام. إذ بعدما رسا سعر الأونصة على 1920 دولاراً، قبل شهر تقريباً، وهاهو سعر الأونصة يرسو، اليوم، على 1610 دولاراً. ما يعني تراجعاً معدله 300 دولاراً في أقل من ثلاثة أسابيع.

من جانبهم، لم يطلق الخبراء السويسريون، بعد، جرس الإنذار حول أي فشل متعلق بالاستثمار في الذهب. فالدولار الأميركي ارتفعت قيمته، في الأيام العشرة الأخيرة، أمام سلة من العملات الصعبة، ومن ضمنها اليورو والفرنك السويسري. وبما أن أبرز السلع والمواد الأولية منوط سعرها بالدولار الأميركي، فإن ارتفاع قيمة الأخير يجعل المستثمرين، لا سيما الأجانب، يفقدون شهيتهم للذهب.

مع ذلك، فإن الذهب ما زال الملجأ الآمن اعتمادًا على تحركات صناديق المؤشرات المتداولة "اي تي اف" التي قامت بخزن كمية اضافية من الذهب، مقدرة بحوالي 300 ألف أونصة.

في هذا الصدد، يشير خبير المواد الأولية لوك دافي لصحيفة "ايلاف" الى أن تراجع أسعار الذهب قد يكون متعلقاً بإعادة هيكلة عمليات شرائه، على المدى الطويل، من قبل مجموعة من المستثمرين المؤسساتيين الدوليين. ويتوقف هذا الخبير للقول ان بعض الأحاديث، داخل صالات الأسواق المالية السويسرية، تتعلق بوقوف بعض صناديق التحوط والمصارف المركزية وراء توقف نمو أسعار الذهب. ما يعني أن هذه المؤسسات المالية باعت أطناناً من الذهب مستغلة، بالتالي، أسعاره العالية للتخفيف من مخزونها، منه.

علاوة على ذلك، لا يستبعد هذا الخبير قيام بعض المصارف الخاصة، ومن ضمنها اليونانية والفرنسية، ببيع جزء من احتياطاتها من الذهب لتأمين سيولة مالية هي بحاجة ماسة اليها. وبما أن الأسواق المالية ترى أطناناً من الذهب، المعروضة للبيع، فإن درجة التوتر داخلها ترتفع آلياً بحثاً عن تفسير منطقي لما يحصل.