منح أميركية للأردن بقيمة 359 مليون دولار

عصام المجالي من عمّان: أكد مسؤولون حكوميون لـ إيلاف اليوم على رغبة مجلس الشيوخ الأميركي بالمحافظة على مستوى المساعدات الاقتصادية الأميركية السنوية المقدمة إلى المملكة الأردنية للعام 2012، وذلك رغم الصعوبات التي تواجهها الميزانية الأميركية والتخفيضات المتوقعة.

وقدمت الولايات المتحدة اليوم منح بقيمة 359.3 مليون دولار للأردن للعام 2011، وذلك لدعم الموازنة وقطاعات التعليم والصحة وتعزيز النمو الاقتصادي والفرص الاقتصادية والحاكمية.

ووقع هذه الاتفاقيات الدكتور جعفر عبد حسان وزير التخطيط والتعاون الدولي ممثلاً عن الحكومة الأردنية والسفير الاميركي لدى المملكة ستيوارت جونز وكيفن راشنج مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة في الأردن.

وأكد وزير التخطيط أهمية أثر هذه المنح لدعم الموازنة ولتعزيز البرامج التنموية وتحسين نوعية حياة المواطنين وتوسيع الفرص الاقتصادية، حيث كان للدعم المقدم من حكومة وشعب الولايات المتحدة أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات.

وأضاف الدكتور حسان "إننا نتطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، والذي سيكون له الأثر الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية.

تشمل اتفاقيات بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) الموقعة على منحة الدعم النقدي بقيمة (184) مليون دولار أميركي، وتشكل ما يقارب 52% من اجمالي المنح الموقعة، والتي سيتم استغلالها لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2011، مما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة.

ومن المتوقع تحويل قيمة هذه المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي. وتجدر الإشارة هنا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجانب الأميركي لزيادة منحة الدعم النقدي للعام 2011 بقيمة (21) مليون دولار، مقارنةً بالعام الماضي، لتصبح قيمتها الإجمالية (184) مليون دولار.

يشار إلى أن اتفاقية الاستثمار بالأفراد (قطاعات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية) وهي منحة بقيمة (88.538) مليون دولار، سيخصص منها مبلغ (48.065) مليون دولار لدعم قطاع التعليم في الأردن، وخاصةً في ما يتعلق ببناء وتأهيل المدارس. كما سيتم تخصيص مبلغ (23.579) مليون دولار لدعم قطاع الصحة، خاصةً ما يتعلق بصيانة وتأهيل المستشفيات، إضافة إلى تخصيص دعم لمشاريع المرأة والأطفال والشباب بقيمة (14.643) مليون دولار.

كما تم تخصيص مبلغ بقيمة (2.250) مليون دولار كدعم لتنفيذ البرنامج من قبل الوكالة الأميركية للإنماء الدولي، علماً أن كل المشاريع الممولة من هذه المنحة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة التنمية الاجتماعية، وعدد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

واتفاقية قطاع الحاكمية وهي منحة بقيمة (21.987) مليون دولار، ستخصص لاستكمال تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية ضمن قطاعات العدل، والإعلام، والحكم الرشيد، علماً أن كل المشاريع الممولة من هذه المنحة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والتي تشمل وزارة العدل ووزارة التنمية السياسية، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.

واتفاقية تعزيز النمو الاقتصادي والفرص الاقتصادية وهي منحة بقيمة (39.829) مليون دولار، ستخصص لتمويل عدد من المشاريع التنموية ذات الأولوية، والتي تهدف إلى تحسين الفرص الاقتصادية ودعم التجارة والاستثمار من خلال خلق البيئة الاستثمارية الملائمة وتوفير الدعم اللازم لتحسين تنافسية القطاع الخاص، علماً أن كل المشاريع الممولة من هذه المنحة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة والتي تشمل وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة البيئة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

ولاتفاقية النمو الاقتصادي والاستثمار بالأفراد (إدارة مصادر المياه والبيئة)، منحة بقيمة (24.965) مليون دولار، ستخصص لاستكمال تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية ضمن قطاعي المياه والبيئة، علماً أن كل المشاريع الممولة من هذه المنحة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة المياه والري، ووزارة البيئة.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي وخلال زيارته في الاسبوع الماضي الى واشنطن، قد قام بتوقيع اتفاقية منحة تقوم الحكومة الأميركية بموجبها بتقديم (50) ألف طن قمح للمملكة بقيمة (19) مليون دولار، إضافة إلى الاتفاقيات الخمس سالفة الذكر، وذلك ضمن برامج المساعدات الغذائية التي تنفذها حكومة الولايات المتحدة الأميركية وللمرة الأولى منذ حوالى عشرة اعوام.