قادة أوروبا يواجهون أزمة غير عادية

يتعرض القادة السياسيون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لكثير من الانتقادات منذ بدء الأزمة الإقتصادية، وأدت هذه الأزمة إلى تصويرهم كحفنة متواضعة من الشخصيات العادية مقارنةً بعمالقة الأجيال السابقة، في ظل عدم قدرتهم على التعامل مع الأزمة التي اجتاحت البلاد.

لميس فرحات: أشارت صحيفة الـ "وول ستريت جورنال" إلى أن الازمة لم تنتج أي مواقف أو خطوات بارزة من الحنكة السياسية، أو أي أعمال جريئة حاسمة في القيادة، في الوقت الذي يتخبط فيه الناس بأحداث غير عادية.

واشارت الصحيفة إلى أن السياسيين اليوم لم يتحضروا لمواجهة الأزمة الحالية، فالأزمة المالية تقلب العقيدة السياسية التي إمتدت لأكثر من 60 عاماً رأساً على عقب. وكانت تلك السنوات الـ 60 قد شهدت فترة غير مسبوقة من السلام والازدهار في العالم الغربي.

أما الطبقة السياسية الجديدة التي برزت اليوم، فينتمي أفرادها إلى الشركات النقدية ومعظمهم من التكنوقراط الوصوليين ذوي النوايا الحسنة الذين يعتبر دافعهم السياسي الوحيد هو كلام ديفيد كاميرون في الأزمة قبل أن يصبح رئيس الوزراء في المملكة المتحدة، أي "تقاسم عائدات النمو".

أصبح من الواضح اليوم أن البلدان المتقدمة تشهد أزمة في النمو، وقد لا يتغير هذا الحال على مر السنوات القادمة. فغوردون براون، رئيس الوزراء السابق في المملكة المتحدة، كان مقتنعاً بأن خطته حول إعادة رسملة البنوك عام 2008 قد أنقذت العالم، وكان يعتقد ان الأزمة المالية ستنتهي في غضون ستة أشهر، وفقا لمذكرات وزير ماليته اليستير دارلينج.

نتيجة لثقته المفرطة، انخدعت البنوك بهذه الخطة وبدأت في مارس 2009 بتوظيف أموالها، اعتقاداً بأن الاقتصاد العالمي سيعود إلى ما قبل الأزمة. لكن الأزمة لم تتجه نحو الإنفراج، بل دخلت مرحلة أكثر خطورة.

تغيرت معالم الجدل السياسي مع ارتفاع أعباء الديون وانخفاض النمو، الامر الذي اضطر الساسة من مختلف المشارب إلى إعادة النظر في آرائهم بشأن دور الدولة.

وأدى انخفاص معدلات النمو وعوائد الاستثمار إلى تداعيات في الاقتصاد، فبات من الصعب على الحكومات تلبية أهدافها المالية، وسيجعل من الصعب على الشركات تسديد العجز في المعاشات التقاعدية، كما أن البنوك قد تواجه صعوبات في دفع نسب رؤوس أموالها لتصل إلى المتطلبات التنظيمية الجديدة، مما يؤدي إلى كبح الإقراض.

إضافة إلى ذلك، سوف تضطر شركات التأمين إلى رفع أسعارها، مما سيترك العديد من العائلات من غير تأمين، والأكثر خطورة من ذلك كله هو أن العديد من المواطنين سوف يجدون أن مدخرات التقاعد الخاصة بهم ليست كافية على الإطلاق.

واعتبرت الـ "وول ستريت جورنال" ان السياسيين أبطأوا في تقدير المخاطر وشرحها للناخبين. فعلى مدى السنوات الـ 60 الماضية، واصلت معظم الحكومات في العالم المتقدم الاعتماد على استراتيجية اقتصادية واحدة: التقليل من تكلفة رأس المال بالنسبة لقطاع الشركات من خلال دعم القطاع المالي واستخدام الضرائب على أرباح أعلى من أي وقت مضى لتمويل وعود الانفاق الأكثر سخاءً.

نتيجة لذلك، تحولت الدولة إلى عملية تأمين عملاقة، وأدى الاكتتاب إلى مخاطر عديدة في مختلف قطاعات الاقتصاد، في ظل عدم وجود نظام حماية من عواقب الأخطاء الاقتصادية أو الطروف الاجتماعية المتردية.

يدرك السياسيون اليوم أنهم في حاجة الى نموذج جديد. ويعتبر البعض أن البنوك بحاجة الآن إلى رأس مال أعلى لتقليل المخاطر، ويجب أن يكون معدل النمو ناتجاً عن الابتكار والإنتاجية بدلا من النفوذ والمال السهل.

لكن موازنات الحكومات في معظم الدول الاوروبية تظل مهددة، بسبب ارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية والتزامات المعاشات التقاعدية غير الممولة. وبالتالي، يحتاج الساسة إلى إيجاد سبل لتشجيع الأفراد على إعادة بناء رؤوس أموالهم الشخصية لامتصاص الصدمات الاقتصادية.