المفوضية الأوروبية تقر ضريبة على التحويلات المالية

ستراسبورغ: أقرت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء مشروع فرض ضريبة على التحويلات المالية قد يعود بما يصل إلى 55 مليار يورو سنوياً، على ما أعلن رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروزو.

وقال باروزو في كلمته في حول وضع الاتحاد في البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ "في السنوات الثلاث الاخيرة منحت الدول الاعضاء مساعدات وقدمت ضمانات الى القطاع المالي بقيمة 4600 مليار يورو. حان الوقت ليقدم القطاع المالي في المقابل مساهمة الى المجتمع".

واوضح باروزو ان هذه الضريبة التي تطبق على الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي "قد تولد عائدات بقيمة 55 مليار يورو سنويا".

وافادت مصادر اوروبية ان اكثر من نصف الاموال المولدة ستخصص لتغذية ميزانية الاتحاد الاوروبي.

وقال المفوض الاوروبي المكلف بالضرائب الغيرداس سيميتا في بيان الاربعاء ان هذا القرار "يضع الاتحاد الاوروبي في المواقع الامامية في فرض ضريبة على التحويلات المالية على مستوى العالم".

واضاف "انا واثق من ان شركاءنا في مجموعة العشرين سيرون في هذه الخطوة مصلحة لهم".

وقرر الاتحاد الاوروبي المضي في هذه الخطة منفردا حيث فشلت باريس وبرلين في الدفع باتجاه فرض ضريبة على التحويلات المالية في اطار مجموعة العشرين لتمويل المساعدات التنموية على سبيل المثال.

لكن حتى في اطار الاتحاد الاوروبي لا تلقى الفكرة الاجماع. فالبعض يخشى على غرار البريطانيين من هجرة التحويلات المالية الى دول ثالثة ما يضر بمصالح لندن.