استمرار إضراب موظفي HSBC الأردن احتجاجًا على قرارات فصل

عمّان: يواصل العشرات من موظفي بنك "أتش أس بي سي" HSBC في الأردن، إضرابًا مفتوحًا عن العمل لليوم الثاني على التوالي، بحسب ما أعلنوا في وقت سابق، احتجاجًا على إشعار إدارة البنك للموظفين عزمها اتخاذ قرارات "فصل تعسفي" بحق عدد من الموظفين، استجابة لسياسة الإدارة الرئيسة للبنك في لندن بتقليص الكادر الوظيفي.

وتجمهر قرابة 200 موظف من فروع البنك الخمسة في الأردن أمام مقر الإدارة العامة له، قرب منطقة الدوار الخامس في العاصمة عمّان، منذ صباح الثلاثاء، معلنين مواصلتهم الإضراب المفتوح عن العمل، وسط محاولات لمدراء أقسام داخل إدارة البنك التوسط لإعادة الموظفين المعتصمين إلى العمل بهدف استمرار خدمة العملاء المتوقفة.

يأتي الإضراب، الذي تبنته النقابة العامة الأردنية للعاملين في المصارف والتأمين والمحاسبة، خطوة استباقية للموظفين من توقع فصل عدد منهم الخميس المقبل، فيما تم فصل نحو 14 موظفًا من البنك في شهر مايو/أيار من العام الجاري.

وانتقد الموظفون المضربون عن العمل انتهاج سياسة الفصل التعسفي، في الوقت الذي أشاروا فيه إلى استبدال البنك الموظفين الأردنيين بموظفين من دول آسيا، وبما يناقض السياسة التي أعلنوا عنها بتقليص الكادر الوظيفي.

وبحسب عدد من الموظفين المعتصمين، أشاروا إلى أن الإدارة الرئيسة للبنك في بريطانيا، اتخذت قرارًا أخيرًا بخفض نحو 200 وظيفة في 6 دول في الشرق الأوسط وبما نسبته نحو 3 % من القوى العاملة الإقليمية، لتقليص التكاليف وتحقيق أرباح إضافية، وفق مذكرة وزعت على البنوك بحسب موظفين.

وأكد معتصمون إيصال مذكرة تتضمن مطالب الموظفين، فيما أشار بيان صادر من البنك بعدم تلقيه أي مذكرة، من دون الإشارة إلى نفي قرارات الفصل.

من جهته قال رئيس نقابة العاملين في المصارف الدكتور حيدر رشيد لـCNN بالعربية خلال الإضراب: "إن نسبة المشاركة في الإضراب وصلت إلى 80 %، وإن غالبية فروع البنك مغلقة"، مضيفًا بالقول إن "الإدارة سحبت الموظفين من الفروع الأخرى لرفد الفرع الرئيس، لكن الخدمة المصرفية شبه معطلة".

وأكد رشيد تفويض موظفي البنك المضربين للنقابة بالتفاوض مع إدارة البنك، إلا أنه لم تجر أي محاولة من جهة البنك للتفاوض بحسبه. في الأثناء، أعربت إدارة البنك عن أسفها لتنفيذ الإضراب في بيان رسمي صدر من إدارة البنك، من دون الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام حول حيثيات قرارات الفصل أو نفيها.

وقال البنك في بيان وصلت CNN بالعربية نسخة منه، إن "البنك يعلن عن أسفه الشديد عن الإضراب الذي أعلن عنه الاثنين"، مشيرًا إلى أنه "يحترم ويعترف بنقابات المهن في كل أنحاء العالم وبحقها في تمثيل آراء الموظفين". وأكد "أنه لم يتلق أي اتصال أو إعلان لمطالب النقابة في هذا الشأن، وأنه لم تعلم عن الإضراب إلا من خلال وسائل الإعلام".

وأضاف البنك في بيانه: "لن يقوم البنك بإجراء أي مفاوضات مع الموظفين وممثليهم من خلال وسائل الإعلام"، داعيًا الموظفين إلى اختيار ممثلين عنهم للتفاوض معهم. أما حول مطالب موظفي البنك، فأشار رشيد إلى أنها مطالب قديمة قدمت لإدارة البنك منذ العام 2010، لافتًا إلى تصعيد الموظفين جاء على خلفية قرارات الفصل المتوقعة.

وتتلخص المطالب بحسب رشيد، في وقف قرارات الفصل أولاً، و تعديل الرواتب وإقرار الرواتب الثالث عشر والرابع والخامس والسادس عشر إلى جانب إقرار علاوة غلاء معيشة وتعديل التأمين الصحي واعتماد كادر للموظفين والزيادات.

وأكد المعتصمون من جهتهم، مواصلة الإضراب إلى حين الاستجابة للمطالب، فيما هتفوا خلال الإضراب "مطالبنا مشروعة" و"الإضراب.. الإضراب" و"كلمة حق صريحة هالإجراء فضيحة".

من جهتها قالت لانا حنحن موظفة مشاركة في الإضراب وتعمل في البنك منذ 10 سنوات، لـCNN بالعربية، إن المشكلة تأتي من سعي البنك إلى فصل موظفين أردنيين، رغم تحقيق أرباح في فرع الأردن، بسبب أزمة تعانيها الإدارة الرئيسة في بريطانيا.

وأضاف بالقول: "نحن كموظفين نقدر البنك وتعاملاته، لكن لا يمكن فهم أن ينافسني عامل من الهند أو من آسيا على موقعي في الأردن، لان الأردنيين كفاءات، والأوضاع لدينا تختلف عن دول الخليج.. يجب أن يكون الموظفون هنا أردنيين، ونريد التفاوض مع الإدارة من خلال النقابة".

إلى ذلك، أكدت حنحن وعدد من الموظفين تلقيهم رسالة عبر البريد الإلكتروني تبين فيها عزم الإدارة الرئيسة فصل 200 موظف من مختلف الفروع الإقليمية في الشرق الأوسط، إضافة إلى تبليغ الموظفين شفهيًا قبل نحو شهرين بتوقع فصل 65 موظفًا في نهاية الأسبوع الجاري.

من جهته أكد قسم شؤون العمال والتفتيش في وزارة العمل الأردنية تلقيه مذكرة من العاملين في البنك حول حيثيات القضية، للنظر فيها، فيما أشارت الوزارة إلى أن القضية لا تزال قيد الدراسة.

وقال رئيس القسم في الوزارة عدنان ربابعة في تصريح لـCNN بالعربية، إن المذكرة تتضمن شكوى موظفي البنك حول قرارات فصل سابقة وتهديدات لاحقة، مشيرًا إلى أن الوزارة في صدد دراسة القضية والنظر فيها بجمع الأطراف المعنية فيها.

وبين ربابعة أن حالة الفصل المبرر بحسب قانون العمل الأردني، تقتضي ارتكاب مخالفات للموظفين أو قرار المؤسسة بطلب إعادة الهيكلة، فيما تعتبر الحالات الأخرى فصلاً تعسفيًا.

ورجح ربابعة أن إدارة البنك البريطاني لجأت إلى اتخاذ ترتيبات معينة مع البنك المركزي الأردني تبرر قرارات الفصل، مؤكدا أن وزارة العمل بصدد الاطلاع على القضية والفصل فيها خلال أيام.