الاقتصاد السوري يزداد ضعفًا تحت ضربات الانتفاضة والعقوبات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تركت ستة أشهر من الانتفاضة السورية وحملة النظام لقمعها آثارًا شديدة الوطأة على الاقتصاد السوري، متسببة في هبوط قيمة الليرة السورية، وتفاقم الركود، وأزمة سيولة نقدية تعانيها خزينة الدولة، دافعة النظام إلى فرض ضريبة خاصة على موظفي الدولة.
إعداد عبد الاله مجيد: تعطل عمليًا قطاع السياحة في سوريا ليحرم الاقتصاد من إيرادات تزيد على 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا. كما إن الاحتياطات النقدية نضبت، حتى إن الحكومة أوقفت استيراد السيارات للمحافظة على احتياطي العملات الصعبة، كما قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
ونقلت صحيفة الغارديان عن مدير فنادق في دمشق القديمة إن غرفا فندقية كانت في شباط/فبراير محجوزة لأشهر عدة مقدمًا، لكن كل الحجوزات أُلغيت، واليوم ليس لديه حجز واحد "لا الآن ولا أي وقت في المستقبل"، على حد تعبيره.
وقال موظفون في البنك المركزي السوري إن الحكومة طلبت من العاملين في مؤسسات القطاع العام "التبرع" بما يعادل 6.50 جنيهات من راتبهم الشهري إلى صندوق لدعم الحكومة. ويبلغ متوسط الراتب الشهري لموظفي قطاع الدولة نحو 160 جنيهًا إسترلينيًا.
واعترف محافظ البنك المركزي أديب ميالة، الذي لم يُمنح تأشيرة دخول لحضور اجتماع صندوق النقد الدولي في واشنطن أخيرًا، إن سوريا أنفقت 1.3 مليار جنيه استرليني للدفاع عن موقع الليرة السورية. ويتوقع الصندوق ان ينكمش الاقتصاد السوري بنسبة 2 % هذا العام. وظل سعر صرف الليرة رسميًا بلا تغيير في حدود 66 ليرة مقابل اليورو، ولكن مكاتب التصريف الأهلية تبيع اليورو مقابل 73 ليرة. وعلى السوريين المسافرين الى الخارج ان يقدموا تأشيرة الدخول وتذكرة السفر الى بلد المغادرة قبل أن يتمكنوا من شراء عملات أجنبية.
وتوقفت عمليًا التعاملات بالدولار إلى الداخل ومنه إلى الخارج بسبب العقوبات الأميركية، وهناك مؤشرات الى ان البنوك الأجنبية ترفض التعامل مع الشركات السورية.
وسيكون للحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على استيراد النفط السوري ابتداء من تشرين الثاني/نوفمبر أبلغ الأثر، لأن اوروبا تشتري نحو 95 % من النفط السوري. كما تستعد تركيا لفرض عقوباتها الخاصة التي يمكن ان تؤثر في التبادل التجاري الثنائي البالغ حجمه 1.5 مليار جنيه استرليني سنويا.
ويقول محللون إن سوريا يمكن ان تستعيض عن قسم من ايراداتها المفقودة بإعادة توجيه تجارتها نحو بلدان مثل الصين والهند، ولكن هذا يحتاج وقتًا وقد لا يكون سهلاً كما تأمل دمشق. ونقلت صحيفة الغارديان عن المحلل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في معهد السلام في واشنطن ستيفن هاديمان "ان الوضع في سوريا خطر حقًا، وهناك تقارير بأن الإيرانيين عرضوا 6 مليارات دولار لمساعدة الرئيس بشار الأسد، ولكن ليس هناك ما يؤكد وفاءهم بوعدهم، على الأقل حتى الآن".
واضاف هايدمان ان تأثير العقوبات سيخنق النشاط الاقتصادي تدريجيًا، وان الحكومة السورية تريد أن توحي بأن الوضع اعتيادي "ولكن الواقع يختلف كثيرا".
وكانت التوقعات التي أُطلقت بحدوث انهيار اقتصادي سابقة الأوان. إذ اعلن خبراء في وقت سابق ان الحكومة لن تتمكن من دفع الرواتب لموظفي قطاع الدولة الضخم لكنها لم تتوقف عن الدفع حتى الآن.
وقال دبلوماسيون في دمشق ان من المتوقع فرض عقوبات جديدة قد تشمل حظرًا عامًا على كل استثمارات الاتحاد الاوروبي في سوريا واتخاذ اجراءات جديدة تستهدف جهات تدعم النظام اقتصاديًا.
وتشكل نخبة التجار احدى دعائم النظام، ولكن تقارير تحدثت عن قيام بعض التجار بتمويل المعارضة سرًا. وقال الاتحاد الاوروبي انه يفكر في فرض عقوبات اضافية، تشمل منع تصدير بعض المنتجات التكنولوجية. ولكن عملية صنع القرار في بروكسل ونيل موافقة الدول الـ 27 الأعضاء عملية طويلة وشائكة قد تستغرق أشهرًا.
في غضون ذلك أعربت منظمات انسانية عن قلقها من ان تشديد العقوبات الدولية يمكن ان يؤدي الى مزيد من إفقار المواطن السوري.
التعليقات
من أين لهم هذا
من أين لهم هذا -سويسرا جمدت 51 مليون دولار من الأرصدة السورية وما خفي أعظم!!!!!! جنيف: أعلنت وزارة الاقتصاد السويسرية الاثنين ان سويسرا جمدت ارصدة مرتبطة بالنظام السوري تصل قيمتها الى 45 مليون فرنك (37,3 مليون يورو). وقالت متحدثة باسم الوزارة ;هذا مجموع الارصدة السورية التي تعود الى افراد او شركات وفي اب/اغسطس جمدت برن ارصدة بقيمة 27 مليون فرنك (21.9 مليون يورو). وتبنت سويسرا في ايار/مايو عقوبات مالية بحق 23 مسؤولا سوريا بينهم رئيس الاستخبارات علي مملوك ووزير الداخلية محمد ابراهيم الشعر ل ;ضلوعهم في قمع المتظاهرين ; داخل الاراضي السورية.وفي اب/اغسطس قررت سويسرا استدعاء سفيرها في دمشق الى برن للتشاور واضافت 12 اسما على قائمة الاشخاص الذين جمدت ارصدتهم ومنعوا من الحصول على تأشيرات.وادرج اسما ذو الهمة شاليش ابن عم الرئيس بشار الأسد ورئيس الحرس الخاص به وعلي حبيب محمود وزير الدفاع على هذه القائمة التي شملت ايضا اربع شركات تمول نظام الاسد. والاثنين قالت نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة لدى افتتاح الجلسة الـ 18 في مجلس حقوق الانسان ان حصيلة ضحايا القمع في سوريا بلغ 2900 قتيل.
عندما تجوع البطون
تهوي الأنظمة -الانهيار الاقتصادي هو مقتل النظام في سوريا , لأن الته العسكرية الوحشية لا قبل للمدنيين بمواجهتها بصدورهم العارية , لكن عندما يجوع الناس وتئن بطون أطفالهم من الخواء فانهم سيأكلون النظام ورأسه .
المواطن هو المتضرر
عبد الله -بكل الأحوال المواطن هو المتضرر الأول من أية عقوبات تفرض على سوريه وهو وعائلته من سيعانون الفقر والجوع,كفى غباء.
الجنيه الاسترليني؟؟؟
سامي -ممكن اعرف ليش الكاتب عم يحكي بالجنيه الاسترليني ؟؟؟ وهل يتوقع ان العالم كله يعرف قيمة الجنيه الاسترليني ليفهم المقال ؟؟ العالم كلة ونحن منهم نعرف الدولار مثلا واليورو كعملة ثانية ,,,
تعليك
سلوم -الاقتصاد السوري بخير و الشعب السوري يضحي بلقمة عيشه ولا يسمح للمحتل بدخول اراضيه ...حساسية مفرطة اتجاه التدخلات الخارجية
فقراء الشعب السوري
مصطفى السوداني -من سيدفع ثمن فاتورة الاحتجاجات وتدخلات الغرب بعقوباته هم فقراء الشعب السوري ... قد عانينا في العراق من العقوبات الدولية جراء دخول الجيش العراقي للكويت فكنا نحن الشعب العراقي نعاني الامرين من جراء العقوبات الدولية ضد العراق فان صدام وحاشيته يعيشون في القصور وينعمون بها وبخيرات العراق وكان الشعب اطفالا ونساءا ورجالا شبابا وشيوخا من يدفعون الثمن
قانون حتمية الانهيار
فارس الخوي -أضافت الدول الأوربية إلى نوع عقوباتها الاقتصادية منع استيراد النفط السوري منع الاستثمار في هذا القطاع ، وهذه العقوبات آخذة بالازدياد مع استمرار استخدام العنف والدبابات ضد شعبه بدلا من الاستجابة للتحول الديمقراطي وأن يكون القانون فوق الرئيس والأجهزة الأمنية والشعب، وبسبب عدم تقديم أي تنازل يتكبد الاقتصاد خسائر فادحة لأن الشعب والدولة بجميع أجهزتها تقوم باجترار مخزونها لأنه لامجال لانتعاش اقتصادي مع استمرار الحرب الشعواء من السلطة على مايزيد على ثلاثمائة نقطة احتجاجات ساخنة على طول البلاد وعرضها، لذلك قام الأسد بتحويل احتياطات البنوك الخاصة إلى جهاز أمني تابع للقصر الجمهوري وبدأ بسحب تدريجي لكميات الذهب من خزائن المصرف المركزي إلى القصر الرئاسي لتهريب بعضه للخارج لاحتمالات سقوط النظام، والبعض الآخر لاستخدامه لصرف الرواتب، كما أن المصانع الموجودة في مدن الاحتجاجات بعضها توقفت عن العمل حيث صار المواطن يقتصر بإنفاقه على الأشياء الضرورية ونتائجها حتماً كساد وبطالة وانكماش اقتصادي ، أما الاستثمارات الأجنبية والمحلية فلم تقتصر على التوقف وإنما هربت إلى أسواق خارجية أكثر أمناً كما تلاشت حركة السياحة الخارجية وزيارات المغتربين ، فخسرت عشرون بالمائة من العائدات السياحية في الدخل القومي ، فضلاً عن أن العقوبات الدولية طالت أركان النظام فتجمدت نشاطاتهم عالمياً ، أضف إلى ذلك فإن الاحتياط لضمان تقلب الظروف القادمة قاموا بتهريب ملياراتهم من الداخل السوري إلى دول خارجية ، فأعطت هذه المؤشرات دلالات قوية على قرب انهيار النظام في المجال الاقتصادي داخل وخارج سوريا ويرافق ذلك الانشقاقات في الجيش والآخذة بالازدياد ، وزيادة الضغط الدولي ، وسقوط دعاية الممانعة أمام العالم العربي ، وتضاؤل ثقة البقية الصامتة من الشعب بسبب المجازر الوحشية الجماعية وتدهور الاقتصاد الفردي والاقتصاد العام ، كل ذلك يؤدي إلى نتيجة حتمية هي أن الأموال التي ينفقها في هذه الأجواء المضطربة الداكنة للقضاء على الاحتجاجات هي محاولات نتيجتها الحتمية أمام إرادة الشعب إنهاء الحكم العائلي الطائفي الوراثي الفاسد، لأنها إرادة شعب وإذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولابد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر
CC
CC -الرد غير مفهوم
تعليق
فادي داود -المقال الوارد اعلاه يحتوي على الكثير من المغالطات والصحفي الذي كتب المقال لا اعرف اين يعيش فهو حتما لا يعيش في سورية ولكن اود التعليق على نقطتين فقط مع ان المقال يحتوي على الكثير من المغالطات وبعيدا عن اهداف الكاتب السياسية والاجندة التي يخدمها اولا الدولة لم تفرض اي ضريبة على الموظفين وتستطيعون التأكد من ذلك بالاتصال باي موظف في سورية ثانيا اميركا منحت تأشيرة دخول لحاكم مصرف سورية الا انها تأخرت في منحها وصدر بيان عن السفارة اشار الى ان هذا التأخر ناجم عن توقف العمل القنصلي فاقتضى التنويه ومع احترامنا لموقعكم الا انكم ان كنتم تريدون الحفاظ على اهم مباديء الاعلام فيجب توخي الدقة ولا يمكن تبرير ذلك بان المقال يعبر عن رأي صاحبه وايراد معلومات غير دقيقة
تعليق
فادي داود -المقال الوارد اعلاه يحتوي على الكثير من المغالطات والصحفي الذي كتب المقال لا اعرف اين يعيش فهو حتما لا يعيش في سورية ولكن اود التعليق على نقطتين فقط مع ان المقال يحتوي على الكثير من المغالطات وبعيدا عن اهداف الكاتب السياسية والاجندة التي يخدمها اولا الدولة لم تفرض اي ضريبة على الموظفين وتستطيعون التأكد من ذلك بالاتصال باي موظف في سورية ثانيا اميركا منحت تأشيرة دخول لحاكم مصرف سورية الا انها تأخرت في منحها وصدر بيان عن السفارة اشار الى ان هذا التأخر ناجم عن توقف العمل القنصلي فاقتضى التنويه ومع احترامنا لموقعكم الا انكم ان كنتم تريدون الحفاظ على اهم مباديء الاعلام فيجب توخي الدقة ولا يمكن تبرير ذلك بان المقال يعبر عن رأي صاحبه وايراد معلومات غير دقيقة
مدنية احسن من شرعية
مصريية.باحثة فى التا -تعليق مكرر
مدنية احسن من شرعية
مصريية.باحثة فى التا -تعليق مكرر