المستثمرون لم يفقدوا الأمل بالذهب

طلال سلامة من برن: تراجعت أونصة الذهب، الذي يعتبر الملجأ الآمن للمستثمرين، إلى ما دون 1700 دولار أميركي في الأونصة بعدما سجل سقفاً قياسياً رسا على 1920 دولاراً في الأونصة.

رغم أن تقلبات هذا المعدن الأصفر عالية، بيد أن ميول الأسعار، على المدى الطويل، قد تكون تصاعدية. وبالنسبة إلى خبراء السوق السويسرية، فإن شراء الذهب ينبغي تنفيذه عندما يتراوح سعر الأونصة بين 1700 و1750 دولاراً. في مطلق الأحوال، فإن الذهب لن يجلب معه أخباراً سارة للبورصات.

فبما أنه غير متعلق لا بشركة ولا بأي صفة تمكنه من توزيع الأرباح ولا بأي تقويم اقتصادي، يجمع هؤلاء الخبراء على أن الذهب "يستفيق" عندما تكون الشهية، إزاء فرص الاستثمار الأخرى، ضئيلة.

ومنذ عام 1950، كانت العلاقة بين الذهب ومؤشر (Samp;P 500) وطيدة جداً. وكلما زاد سعر أونصة الذهب كلما كان له مفعولاً سلبياً على البورصات.

أما في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، عندما كانت أونصة الذهب ترسو على حوالى 850 دولاراً كان هذا المؤشر الحليف الأول للذهب. بعد ذلك، ولغاية عام 2000، تراجعت قيمة الذهب أمام الأصول والسلع الأخرى نظراً إلى نمو الاقتصاد العالمي وتراجع التضخم المالي وتوازن أسواق العملات. إنما، ونظراً إلى قرارات خاطئة، اتخذتها المصارف المركزية حول العالم، دعمتها فقاعة الأسهم "الانترنتية"، عاودت الأسواق المالية تمسكها بالذهب، ما يرجعنا الى سبعينيات القرن الماضي. وكأن العالم عاد لاعتناق عادات مالية مرّ عليها 40 عاماً.

في سياق متصل، تشير الخبيرة ميشيل باخمان لصحيفة "ايلاف" الى أن الديون التي وصلت الى عنق حكومات الدول الغربية، ناهيك من سندات خزائن، لا تدرّ شيئاً ستجعل أوضاع البورصات في العام المقبل أسوأ من العام. ما سيكون له تأثير مباشر، أيضاً، على أداء الأسهم. لذلك، فان استغناء المستثمرين عن الذهب مستحيل.

علاوة على ذلك، تنوه هذه الخبيرة بأن أونصة الذهب قد يتراوح سعرها بين 2000 و2500 دولاراً. لكن، وفي حال عاش العالم عوامل مرت بالاقتصاد الدولي بين عامي 1979 و1980، فان سعر الأونصة قد يصل الى 3500 دولاراً. مع ذلك، ينبغي مراقبة ما سيجري من أحداث، في الربع الأول من العام المقبل، قبل تكثيف الاستثمار بالذهب.