الشركات العالمية حذرة من الاستثمار الكثيف في مشاريع البيئة

بيروت: اتسمت سياسة الشركات من حول العالم بالحذر في ما يتعلّق بالاستثمار في المبادرات الموجّهة نحو الاستدامة، والتي لطالما اعتُبرت مصدراً للمزيد من التكاليف لا للعائدات جديدة. علماً أن أشدّ المتحمّسين لمشاريع الاستدامة يواجهون أيضاً وباستمرار مهمة التوفيق ما بين الممارسات المستدامة في الأعمال والنجاح الاقتصادي المتنامي، وذلك بحسب تقرير جديد صدر من "ديلويت" حمل عنوان "مشاكل نمو الاستدامة في العام 2011".

في هذا الصدد، أفاد فادي صيداني، الشريك المسؤول عن قسم استشارات المخاطر في ديلويت الشرق الأوسط، قائلاً، "شكل الفراغ على مستوى القيادة الإستراتيجية العالمية العائق الأكبر أمام المضي قدماً في إجراءات الاستدامة. والواقع أن الحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف، إضافة إلى قطاع الشركات لم تتوصّل حتى الآن إلى الاتفاق على أهداف واضحة وواسعة النطاق تطبق على الأرض. ومع غياب التوجيهات الحكومية الواضحة، لا تشعر الشركات بالضغوط الفورية لتغيير إجراءات التشغيل القياسية خاصتها".

وأضاف قائلاً: "لقد حاولت الحكومات في مختلف أنحاء العالم وضع القوانين المناسبة لحماية البيئة والاستدامة، ولكن تبيّن أن دورها في تسهيل الأعمال المستدامة محفوف بعدم الوضوح، مما أدى إلى شحّ التمويل المفترض أن يخصص لأعمال الاستدامة".

ويذكر التقرير أن التحوّلات والاضطرابات التي تشهدها الأسواق تزيد من صعوبة تطبيق مشاريع المستدامة، في وقت يضع نمو القطاع الصناعي المتزايد في الأسواق الناشئة ضغوطاً هائلة على توفير السلع الأساسية وغيرها من الموارد غير المتجددة.

من ناحية أخرى، يضيف التقرير أن الاستثمار الاجتماعي المسؤول والمستدام قد شهد نمواً سريعاً في العقد المنصرم، وقد خُصّص ما يقارب ثلاثة تريليونات دولار في الولايات المتحدة الأميركية وحدها- أي نحو 12.2% من إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة محترفة، والتي تبلغ قيمتها 25.5 تريليون دولار- لبعض أشكال الاستثمار الاجتماعي المسؤول والمستدام. وتستثمر ما مجموعها 45 دولةً في مشاريع التطوير ذات الانبعاثات المنخفضة والمرنة.

ويخلص التقرير إلى أنه يجري حالياً اتحاذ بعض الخطوات على المستوى الوطني، ولا سيما في الاتحاد الأوروبي والصين، على أن تسنّ بعض القوانين التنظيمية الجديدة في المملكة المتحدة من أجل إصلاح عملية منح التراخيص لحقوق استخراج المياه للشركات التي تقوم باستخراج كميات كبيرة من المياه واستخدامها، على غرار شركات الكيميائيات والتصنيع. أما في الصين، فسيساهم مشروع "التحفيز الأخضر" المتوقع أن تبلغ قيمته 454 مليار دولار في تمويل سلسلة واسعة من تكنولوجيات الطاقة النظيفة والنقل.