الذكرى العاشرة لإطلاق اليورو تمر بهدوء يعكس عمق الأزمة

بعيداً عن طوابير الانتظار الحماسية أمام آلات الصرف الأوتوماتيكية لسحب الأموال التي رافقت في 31 ديسمبر 2001 إطلاق أول الأوراق النقدية باليورو، مرت الذكرى العاشرة للعملة الأوروبية الموحدة بهدوء يعكس الأزمة العميقة التي تمر بها.

بروكسل: ساد التواضع الاحتفالات الرسمية لإطلاق العملة الأوروبية الموحدة بما كان يشكل في تلك الفترة اكبر عملية تحول نقدي على الاطلاق 14,9 مليار ورقة مالية و52 مليار قطعة نقود معدنية طرحت بين ليلة وضحاها للتداول في الدول الاثنتي عشرة التي اسست منطقة اليورو.

والى ذلك، فان اوساط سك العملات تنتظر قطعة تذكارية من 2 يورو يفترض ان تصدر اعتبارا من الاثنين في دول منطقة اليورو التي اصبحت 17 اليوم.

وفي فرانكفورت، نشر البنك المركزي الاوروبي على موقعه على الانترنت شريط فيديو قصيرا للتذكير بمزايا اليورو.

واكد رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي في الشريط "خلال العقد الماضي، اصبحت العملة الموحدة رمزا للتكامل والتعاون" في اوروبا.

وقال ايضا "على الرغم من التحديات التي تواجهها اوروبا والعالم حاليا، فان مواطني منطقة اليورو يمكن ان يتاكدوا ان البنك المركزي الاوروبي سيبقى وفيا لمهمته بالمحافظة على استقرار الاسعار".

بالفعل، وحتى ولو كان معدل التضخم الذي يشعر به اي شخص، مرتفعا نسبيا لان بعض القطاعات الاستهلاكية الجارية اغتمنت مرحلة الانتقال للتداول باليورو لزيادة اسعارها، فان التضخم المقاس بالارقام الفعلية بقي في كل سنة في حدود 2% منذ استخدام العملة الموحدة.

ومع الغاء حواجز الصرف، سمح اليورو ايضا بتحفيز المبادلات بين الدول التي اعتمدته وهذا ما افاد خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة في المانيا.

الا انها تعد مع ذلك حصيلة ضعيفة في سياق الظروف الاقتصادية. فقد فضل المسؤولون السياسيون في الايام الاخيرة دعوة مواطنيهم الى مواجهة التحديات للخروج من هذه الازمة "التي لا مثيل لها"، بحسب تمنيات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

وبحسب المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، فان العام 2012 قد يكون "اكثر صعوبة" مما مرت به منطقة اليورو.

وازمة الديون التي انطلقت من اليونان قبل عامين عندما اقرت اثينا بانها ساومت على حساباتها لاعتماد اليورو، بلغت البرتغال وايرلندا وتهدد اليوم كل دول منطقة اليورو على الرغم من خطط الانقاذ والقمم الاوروبية التي تعقد "في اللحظة الاخيرة" والتي توالت طيلة العام 2011.

وللمرة الاولى، تطرح مسالة استمرارية العملة الموحدة، وفي حين ستضطر الحكومات مع بداية العام الى اعادة تمويل نفسها في الاسواق، تراهن اليونان في كانون الثاني/يناير على المحافظة على حياة اقتصادها من خلال مفاوضات شاقة مع المصارف لتقليص مديونيتها الى النصف.

ونتيجة التحفظات الالمانية وخاصة في تقديم مساهمة مالية، لم تتصل منطقة اليورو بعد الى وضع حاجز منيع من الازمات يتيح لها تقديم المساعدة لعدة دول، بحجم اسبانيا او ايطاليا، في وقت واحد. ويبقى الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي غير مضمون.

ولهذا السبب، فان اوروبا تعمل على تغطية الثغرة الاساسية في اتحادها النقدي والتي ابرزتها الازمة: وهي التنسيق غير الكافي للسياسات الاقتصادية. ويتعين التوقيع على اتفاق مبدئي في بداية اذار/مارس من جانب غالبية الدول الاوروبية لادراج "قواعد ذهبية" تتعلق بالعودة الى التوازن المالي في الدساتير.

وانهى سعر صرف اليورو السنة على مستوى متدن جديد منذ اكثر من عشرة اعوام مقابل الين، وعلى ادنى سعر له منذ قرابة 16 شهرا مقابل الدولار (مع بقائه في الوقت نفسه فوق المستوى الذي كان عليه عند انشائه مقابل العملة الاميركية).

وهكذا فان قرابة ثلثي الفرنسيين يعارضون العودة الى الفرنك، كما ان "عودة محتملة للدراخما ستعني جحيما حقيقيا" لليونان، كما حذر حاكم البنك المركزي اليوناني جورج بروفوبولوس.