الهند تسمح للأجانب بالتداول في بورصتها

نيودلهي: أعلنت الحكومة الهندية إنها ستسمح للمستثمرين الأفراد الأجانب بالتداول المباشر في بورصتها اعتبارا من 15 يناير، في أحدث خطوة لتحرير ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بعد عام من الخسائر الكبيرة للمؤشر الرئيسي.

وقالت الحكومة، في بيان لها اليوم، انها قررت السماح للمستثمرين الاجانب المؤهلين بالاستثمار مباشرة في سوق الاسهم الهندية من أجل توسيع فئات المستثمرين ولجذب مزيد من الاموال الاجنبية والحد من تقلبات السوق.

وكان استثمار الاجانب في البورصة الهندية مقصورا في السابق على طرق غير مباشرة مثل الصناديق المشتركة أو عن طريق المؤسسات.

وفتحت الهند خلال العشرين عاما الاخيرة اقتصادها تدريجيا أمام السيولة الاجنبية، ويتباطأ الاقتصاد حاليا بعد نموه بمتوسط سنوي بلغ نحو8 في المائة لعدة سنوات. كما فقدت الروبية 24 في المائة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي في حين يتفاقم العجز في ميزان المعاملات الجارية، ويتوقع كثير من الاقتصاديين أن ينخفض النمو عن7 في المائة في العام المالي الذي ينتهي نهاية مارس.

وسجلت الاسهم الهندية أول تراجع سنوي لها في ثلاثة أعوام في 2011 حيث أدى مزيج من التضخم الذي قارب الـ10 في المائة وارتفاع اسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي وعدم اتخاذ اجراءات الى نزوح المستثمرين الذين اثرت عليهم بالفعل الاضطرابات في الاسواق العالمية.

وبلغ صافي حجم الاموال الخارجة نحو 380 مليون دولار، حتى يوم الاربعاء الماضي وهو تراجع كبير عن تدفقات قياسية تجاوزت29 مليار دولار في 2010، مما دفع المؤشر الرئيسي الي الارتفاع17 في المائة في اعقاب زيادة بلغت81 في المائة في عام 2009.