معارك جديدة تنتظر ميركل وساركوزي في العام الجديد لإنقاذ اليورو

يستعد القادة الأوروبيون في العام الجديد لموجة من مؤتمرات القمة في وقت يكافحون من أجل إنقاذ اليورو وسط توقعات بأن الأحداث ستتجاوز الاتفاق الذي توصلوا إليه في كانون الأول/ ديسمبر 2011.

إعداد عبدالإله مجيد: ستجتمع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في 9 كانون الثاني/يناير ايذانا بانطلاق سباق المصادقة على المعاهدة الجديدة للاتحاد الاوروبي بين دوله الأعضاء باستثناء بريطانيا. وتنص المعاهدة الجديدة على قواعد أشد صرامة في الإنفاق وجباية الضرائب وتعاون اقتصادي أمتن بين الدول الأعضاء.

كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون استخدم الفيتو خلال قمة بروكسل الشهر الماضي لمنع المعاهدة الجديدة من النص على هذا "العهد المالي". ويتعين على الدول الـ 26 الأخرى التي ابدت موافقتها ان تنال مصادقة برلماناتها على القواعد الجديدة وقد تضطر بعض الدول مثل ايرلندا إلى ان تطرح المعاهدة الجديدة لاستفتاء شعبي.

وسيبدأ وزراء المالية بحث تفاصيل العهد المالي في قمة منطقة اليورو المقررة في 23 كانون الثاني/يناير. وفي الوقت نفسه يأمل القادة الاوروبيون بأن يتحرك صندوق النقد الدولي تساعده اقتصادات ناشئة مثل البرازيل ، لطمأنة اسواق المال بتوفير مزيد من الموارد التي تدعم اجراءات الاتحاد الاوروبي في انقاذ الدول الأعضاء من أزمة ديونها.

وكان اليورو فقد نحو 3 في المئة من قيمته مقابل الدولار في عام 2011 وهبط الى ادنى مستوياته منذ 10 سنوات مقابل الين الياباني في تعاملات الإغلاق يوم الجمعة الماضي وسط استمرار المخاوف بشأن مستقبله. واغتنمت ميركل فرصة الرسالة التي وجّهتها بمناسبة العام الجديد لتبلغ الناخبين الالمان ان طريق الخروج من الوضع الحالي "لن يكون من دون انتكاسات ولكن في نهاية هذا الطريق ستخرج اوروبا من الأزمة وهي أقوى من ذي قبل".

ولكن المفاوضات تجري بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو على خلفية آفاق اقتصادية قاتمة. وأعلنت الحكومة الاسبانية تخفيضات حادة في الإنفاق مساهِمة في نوبة من شدّ الأحزمة على البطون ستعطل عجلة النمو في عموم أوروبا. ويتوقع العديد من الاقتصاديين في ستي ، مركز المال والأعمال في لندن ، أن تشهد منطقة اليورو ركودا في عام 2012. وتتوقع شركة ستي غروب الاميركية العملاقة للخدمات المالية مثلا ان ينكمش اجمالي الناتج المحلي في عموم منطقة اليورو التي تضم 17 دولة بنسبة 1.2 في المئة ، وان تكون نسبة الانكماش أعلى بكثير في الدول الأعضاء الأشد تضررا بالأزمة.

ونقلت صحيفة الغارديان عن سوني كابور مدير مؤسسة ريديفاين للأبحاث في بروكسل ان الواقع سيَدْهم دول منطقة اليورو وان تنفيذ الاتفاق الذي توصل اليه القادة الاوروبيون سيكون اصعب مما كانوا يتوقعون أو مما أقرّوا به في العلن. وحتى إذا جرت الأمور بسلاسة فان الاتفاق لا يتناسب مع حجم المشاكل ويكاد يكون نافلا.

وإزاء الركود المستمر في اليونان والتراجع الحاد الذي تتوقع الحكومة الايطالية ان يسجله الاقتصاد الايطالي قال كابور ان الركود المتوقع في عموم الاتحاد الاوروبي سيميط اللثام عن الثغرات الموجودة في استراتيجية التقشف الجماعي في قلب الاتفاق الذي تم التوصل اليه في كانون الأول/ديسمبر. واضاف كابور ان مواطن الخلل في المقاربة المعتمدة كلها ستكون مكشوفة للجميع في غضون اسابيع ما ان تبدأ ارقام النمو بالتوارد. واشار كابور الى ان ديناميكية خفض العجز اثبتت كونها اصعب مما كان متوقعا وان اجراءات التقشف تؤدي في الواقع الى هبوط اجمالي الناتج المحلي وتفاقم المديونية.

وقال اريك بريتون مدير شركة فاثوم الاستشارية في حي ستي لصحيفة الغارديان ان المعالجة الراهنة معالجة متعثرة تتسم بالتخبط وهي استراتيجية "يمكن ان تكسب بضعة اشهر أخرى من الوقت وربما حتى سنة ولكنها ليست حلا". وتوقع بريتون ان تضطر حكومات منطقة اليورو في نهاية المطاف الى إلغاء نسبة كبيرة من ديون بلدان عدة بينها اليونان وايطاليا ، وإنقاذ مصارفهما المأزومة.