أزمة الشركات الإيطالية تهدد بفقدان 300 ألف وظيفة

روما: تهدد الصعوبات الحادة التي تواجهها الشركات الايطالية إنضمام مئات الآلاف من العاملين إلى طابور البطالة خلال العام الجديد وسط تنامي مخاوف النقابات من احتدام الصراع الاجتماعي في ظل الانكماش الاقتصادي المرتقب.

وتوقعت مصادر في وزارة التنمية الاقتصادية الايطالية التي تشمل الصناعة والقطاعات الانتاجية ان تؤدي الازمات التي تعاني منها الكثير من الشركات تحت وطأة الازمة الاقتصادية الى فقدان نحو 300 ألف وظيفة خلال العام 2012.

ولفتت الى ان الوزارة فتحت في هذا الصدد 230 لقاءات تشاورية لمناقشة وبحث هذه الاوضاع "الصعبة والثقيلة" بحثا عن حل لانقاذ الشركات والوظائف المهددة من الضياع والتي من بينها 40 ألف حالة عاجلة.

وذكرت المصادر ايضا ان اوضاع الشركات الاكثر اثارة للقلق تتركز في قطاعات المواصلات والنسيج والاتصالات بينما تراقب حالة صناعة السيارات المتعثرة عن كثب موضحة ان معظم الصعوبات التي تعاني منها الشركات في ايطاليا تتركز حول صعوبة الحصول على الائتمانات المصرفية وتأخر استحقاقاتها لدى مؤسسات الدولة الى جانب مشكلة الهيكلة المتمثلة في صغر حجم الشركات.

وفي هذا السياق حذرت الاتحادات النقابية الرئيسية من مخاطر تفاقم التوتر الاجتماعي خلال الايام القادمة بسبب تفشي البطالة وتآكل القدرة الشرائية لدى قطاعات واسعة نتيجة الازمة الاقتصادية والسياسة التقشفية لحكومة رئيس الوزراء ماريو مونتي لانقاذ ايطاليا من مخاطر الافلاس المالي بسبب دينها العام الضخم.

من جهته توقع الاتحاد الايطالي العام للعمل والذي يعد اكبر الاتحادات النقابية ان تشهد الاشهر القادمة تداعيات قاسية للانكماش الاقتصادي على فرص العمل والدخول ما يهدد ببخطر تنامي الصراع الاجتماعي تدريجيا بتنامي الفوارق الاجتماعية.

وقالت الامين العام للاتحاد سوزانا كاموسو التي من المنتظر ان تجتمع وزعماء الاتحادات الاخرى مع رئيس الوزراء خلال الايام المقبلة انه "لمن الافضل ان تتحلى الحكومة بمزيد من الشجاعة للبدء في مقاربة صريحة وبناءة مع القوى الاجتماعية حول قضايا النمو والعمل لمواجهة تداعيات هذه الازمة الاقتصادية".