خسائر بورصة دمشق تجاوزت 61 مليار ليرة

دمشق: يعتبر العام المنصرم عاماً متدهوراً لبورصة دمشق حيث تجاوزت خسارتها 61.6 مليار ليرة سورية (220 مليون دولار) على اساس القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة.

وذكر تقرير اقتصادي اليوم انه قياسا باجمالي الناتج المحلي للعام 2010 بالاسعار الجارية بلغت نسبة القيمة السوقية للبورصة نهاية 2011 نحو 2.96 بالمئة اي بقيمة 82.69 مليار ليرة مقارنة بـ5.17 بالمئة اي 144.3 مليار ليرة نهاية 2010.

وقال المسؤول المالي في بيت الاستثمار السوري احمد العداسي في تصريح صحافي ان اداء بورصة دمشق خلال عام 2011 كان "متواضعا نوعا ما بسبب الظروف السائدة في البلاد ما اثر بالسلب في المؤشر العام".

واوضح العداسي ان المؤشر تراجع من 1723 نقطة الى 869 نقطة اي ان البورصة فقدت ما نسبته 49 بالمئة من القيمة السوقية للاسهم المدرجة مشيرا الى ان "هذا ما حصل ايضا في عدة بورصات عربية وعالمية منها ذلك نتيجة الاوضاع الاقتصادية السائدة".

وقال انه "بتواصل جهود كل من هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية وبورصة دمشق لتطوير وتحديث سوق الاوراق المالية وما تم اتخاذه من مجموعة من القرارات سيكون لها اثر في تعزيز التطور ورفع مستوى الكفاءة والشفافية في أداء السوق المالي وجعلها متاحة بيد الجميع ما سيعزز ثقة المستثمر بالسوق".

واشار الى انه من بين هذه الاجراءات "اقرار مجلس الشعب قانون احداث (الصندوق الوطني للاستثمار) براس مال ملياري ليرة والذي سينعكس بدورة بالايجاب على كل من السوق والمستثمر وشركات الوساطة".

من جهته قال عضو هيئة المديرين في شركة المركز المالي الدولي للوساطة المالية فادي الجليلاتي في تصريح صحافي انه "لا يمكن تجاهل مساعي المعنيين والقائمين على سوق دمشق في بذل كل الجهود والامكانات المتاحة من خلال عدد من الاجراءات الاسعافية التي تم اتخاذها للحد من تراجع اداء السوق".

واشار الجليلاتي الى بعض الاجراءات منها تعديل الحدود السعرية وتخفيض عدد جلسات التداول وتعديل آلية تحديد السعر المرجعي بالاضافة الى منح شركات الوساطة عددا من الاعفاءات لبعض العمولات وتخفيض بعضها الاخر وذلك دعما منها لشركات الوساطة بهدف ضمان استمرارية عملها.

واعرب عن امله ان تكون سنة 2012 "سنة خير على كافة القطاعات الاقتصادية السورية وبالتالي انعكاس ذلك على بورصة دمشق" معتبرا ان اقرار مشروع القانون المتضمن احداث محفظة استثمارية (الصندوق الوطني للاستثمار) "خطوة مهمة جدا ستسهم في دعم السوق وتضمن استقراره".

واوضح ان الصندوق يهدف للتدخل الايجابي في عمل السوق من خلال احداث محفظة استثمارية سيادية تستخدم لتنشيط عمل السوق ولاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة بما فيه اعادة الثقة للمستثمرين وبما يساعد ويساهم في التشجيع على الاستثمار في الاوراق المالية.

واشار الجليلاتي الى انه وفقا لنتائج القطاع المصرفي في الربع الثالث لعام 2011 يتوقع ان تكون نتائج نهاية العام "جيدة" من حيث تحقيقها لمعدلات نمو في الارباح وبالتالي انعكاس ذلك على ربحية السهم وتحقيق زيادة في حجم التداول.

واضاف ان السبب هو "توجه المستثمرين مع بداية عام 2012 لشراء اسهم الشركات الرابحة بهدف حصولهم على عوائد وارباح هذه الاسهم والتي يتم توزيعها خلال النصف الاول من كل عام بعد انعقاد اجتماعات الهيئات العامة لهذه الشركة والتي تقرر نسبة توزيع الارباح".