الحكومة اللبنانية تقر مرسوما لانشاء هيئة لتنظيم التنقيب عن النفط

بيروت:اقرت الحكومة اللبنانية الاربعاء مرسوما ينص على انشاء هيئة لادارة قطاع النفط وهو الملف الذي يعتبر موضع نزاع مع اسرائيل. واعلن وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور عقب اجتماع مجلس الوزراء اللبناني مساء الاربعاء ان المجلس "اقر مشروع مرسوم يتعلق بهيئة إدارة قطاع البترول والمتضمن ثلاثة انظمة: النظام الاداري، النظام المالي ونظام المتعاقدين بالإضافة الى كتاب الانظمة وقواعد الأنشطة البترولية وملخصها التنفيذي".

وياتي انشاء هذه الهيئة المكلفة الاشراف على اعمال البحث والتنقيب قبالة السواحل اللبنانية، بعد عام ونصف العام على موافقة البرلمان اللبناني على التنقيب عن حقول النفط والغاز في المياه اللبنانية. ويفتح المرسوم الطريق امام استدراج للعروض للشركات الراغبة بالمشاركة في التنقيب.

واثار هذا الموضوع توترا مع اسرائيل، اذ ان البلدين في حال حرب ولا يملكان حدودا رسمية ويتنازعان على تحديد الحدود البحرية.وفي تموز/يوليو 2011، اثارت الحكومة الاسرائيلية غضب السلطات اللبنانية عبر ارسالها الى الامم المتحدة ترسيما للحدود يخالف ذلك الذي ارسله لبنان قبل عام والذي لم يكن يصب في مصلحة اسرائيل.

وتؤكد السلطات اللبنانية ان الترسيم الذي ارسلته مطابق لاتفاق الهدنة مع اسرائيل العام 1949 والذي لم تعارضه الدولة العبرية. ووافق البرلمان اللبناني في وقت لاحق على مشروع قانون حول ترسيم الحدود البحرية يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.ويبدو ان ايا من البلدين ليس مستعدا للمساومة خصوصا بعد اكتشاف منطقة متنازع عليها تضم موارد للطاقة يمكن ان تدر ارباحا بمليارات الدولارات.

وشارك حزب الله الذي خاض حربا مدمرة مع اسرائيل صيف العام 2006، في النقاش الدائر حول ملف النفط محذرا الدولة العبرية من اي محاولة لسرقة موارد لبنان من الطاقة قبالة السواحل اللبنانية.