دائرة أراضي دبي تؤكد ملكية شركة "نخيل" لشواطئ "نخلة جميرا"

دبي: أكدت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ملكية شركة نخيل للشواطئ في مشروع "نخلة جميرا"، لتحسم بذلك السجال القانوني بين "نخيل"، وعدد من شاغلي الوحدات السكنية في المشروع، بشأن ملكية الشواطئ والمرافق الترفيهية. وفيما أكدت الدائرة، ملكية نخيل للشواطئ في نخلة جميرا، أوضحت أن مساحات الأراضي بين المباني السكنية، إضافة إلى حوض السباحة ومراكز التمارين الرياضية "الجيم" تعد بمثابة ملكية مشتركة بين مالكي الوحدات السكينة بالنخلة، بحسب سلطان بن مجرن مدير عام الدائرة، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وقال ابن مجرن إن الدائرة تقف على مسافة واحدة من مالكي الوحدات السكنية وشركة نخيل العقارية موضحاً أن الدائرة قامت بفحص ودراسة العقود المبرمة بين الطرفين، حيث تبين أن شواطئ نخلة جميرا يعد ملكية خالصة للشركة، فيما تشكل المساحات بين المباني، بالإضافة إلى أحواض السباحة، ومراكز التمارين الرياضية ملكية مشتركة بين مالكي الوحدات العقارية في نخلة جميرا. وأشار ابن مجرن إلى أن الدائرة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع شركة نخيل حيث تم التأكيد على أحقية الشركة في تحصيل رسوم الخدمات السنوية من مالكي الوحدات السكنية، حيث يتم توجيه تلك الرسوم لتمويل عمليات الصيانة والحراسة والخدمات العامة المشتركة في المشروع.

وكانت شركة نخيل العقارية منعت قاطني الوحدات السكنية الذين تخلفوا عن سداد رسوم الخدمات من استخدام الشواطئ البحرية مجانا، ما أدى لاعتراض البعض، خاصة المستأجرين الذين فوجئوا بتخلف الملاك عن سداد رسوم الخدمات منذ سنوات. وقال ابن مجرن إن سداد رسوم الخدمات على الوحدات السكينة يعد واجبا أصيلا على ملاك الوحدات السكنية إن لم ينص عقد الإيجار السنوي على تحمل المستأجر لتلك الرسوم، مشيرا إلى أن القوانين المنظمة لجمعيات الملاك تعطي الجمعية الحق في الحجز على الوحدة العقارية في حال تعمد المالك عدم سداد هذه الرسوم لمدد طويلة.