اقتصاديون: انخفاضات البورصة الكويتية بسبب تسييل صناديق استثمارية

الكويت اجم اقتصاديون كويتيون على أن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أسدل ستار التداولات الأسبوعية على انخفاض بسبب تسييل بعض الصناديق الاستثمارية لاستثمارتها تلبية لاحتياجاتها للسيولة علاوة على تراجع أسهم قيادية شهدت عمليات بيع قوية. وقالوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان السوق شهد مع اغلاق الجلسة الاخيرة اليوم تراجعا في القطاعات المدرجة عدا البنوك والاستثمار وغير الكويتي الامر الذي ساهم في استمرار تراجع السوق لجلسات الاسبوع.

وذكر الاقتصادي حجاج بوخضور أن تراجعات السوق في الأسبوع الأول من العام 2012 هو انعكاس للنتائج المالية المتوقعة للشركات المدرجة عن الربع الأخير أو الاقفالات السنوية ما يشير الى انها لن تكون مرضية لعموم المستثمرين خاصة الصغار منهم الذين لم يعوضوا خسائر الأعوام الماضية منذ اندلاع الازمة المالية العالمية.وأوضح أن السوق الكويتية في حاجة ماسة الى معالجة بعض القضايا التي أثرت فيها ومازالت كذلك حيث تراجعت بنسبة تلامس ال20 في المئة خلال العام 2011 ومن المتوقع ان تفقد نسبة جديدة قد تلامس نسبة ال10 في المئة خلال تداولات العام الحالي اذا ما أستمرت نفس الظروف التي لم تتغير. عدد بوخضور ثلاثة محاور تنبىء باستمرار وتيرة التراجعات أولها أن مسؤولي ادارات الشر.

كات المتعثرة والتي لعبت دورا سلبيا في أداء السوق لم تتغير "وان كنا لمسنا بعض التبديلات المحدودة وهذا مرده الى وجود أقلية لا تمثل الا نفسها مسيطرة تتحكم في مصالح الاكثرية المتفرقة بل وتمارس العمليات المضاربية".وأضاف أن ثاني هذه المحاور أن الشركات الاستثمارية لم تتجه الى قانون الاستقرار المالي التي كان يتوجب عليها اعادة الهيكلة او الاندماج لخلق كيان جديد يكون مشجعا لدخول مستثمر ثالث للاستفادة من كيان جديد قد ينال حظه في مشاريع التنمية وهذا الامر لم يحدث.وأكد بوخضور ان المحور الثالث يتمثل في ان الجهات الرقابية لم تفعل دورها كما ان الدائنين للشركات آثروا عمليات الضغط.

من جهته قال الاقتصادي محمد الهاجري ان اداء السوق الكويتي مع اغلاق الاسبوع وصل الى أدنى مستويات منذ العام 2004 مع العلم بانه أحدالأسواق الأسوأ أداء على الرغم من الهدوء المحدود لمنطقة اليورو واستقرار النتائج لبعض الشركات العالمية.وأوضح الهاجري أن تراجعات السوق القت بظلالها على رؤية المساهمين لبيانات العام 2011 حيث وضح جليا العزوف عن الولوج لعمليات الشراء ما ولد ضغطا نفسيا على كثير من المستثمرين خاصة في اللحظات الأخيرة من الاغلاقات.واستغرب من حالة التداولات خلال الأسبوع على الرغم من وجود بعض المحفزات ومنها ما أعلن عن وجود فائض في الموازنة العامة للدولة وبوادر الحركة على بعض الاسهم خاصة القيادية ولكن ما أثير عن سلبية بعض النتائج للشركات عن العام الماضي كان له تأثير في التراجعات.

من جانبه قال الاقتصادي ميثم الشخص أن الجلسات الخمس لتداولات الأسبوع كانت متراجعة في بداية العام وهو امر كان متوقعا ولكن اللافت للنظر وصول المؤشر السعري لمستويات متدنية مقارنة مع مستويات العام 2004 "في وقت شهدنا ان القيمة المتداولة اغلقت على ارتفاع هو الأكبر منذ بداية العام".وأضاف الشخص أن هناك بعض الاسهم شهدت تداولات نشطة خلال الأسبوع على الرغم من التراجعات التي يجب الا تثير الهلع في نفسيات المتداولين لانها معقولة على اعتبار ان السوق اعتمد على الأسهم المضاربية وقد تشهد الاسهم الكبيرة ارتفاعات في الاسابيع المقبلة.ولفت الى ان أداء السوق الكويتي بدأ العام 2012 ضمن أسوا اداء مع سوقي البحرين ومسقط ولكن التراجع الذي مني به خلال الجلسة الختامية لا بد الا يؤثر في أداء الاسبوع المقبل موضحا ان كفة البيع غلبت على الشراء اليوم لأن السوق يعتمد على المضاربات على الاسهم الصغيرة وهذا دليل على وجود خلل ما في السوق.