الشركات العقارية الكويتية خسرت 180 مليون دينار في 2011

الكويت: قال تقرير عقاري متخصص أن الشركات العقارية الكويتية خسرت 180 مليون دينار من قيمتها في العام 2011.

واضاف تقرير شركة (كولدويل بانكر العالمية - فرع الكويت) الصادر اليوم ان 30 سهما وما نسبته 77 في المئة من أصل 39 سهما عقاريا مدرجا في (البورصة) تراجعت خلال العام الماضي حيث حققت خسائر سعرية متفاوتة ما بين 2 و47 في المئة من أسعارها السوقية.

وذكر التقرير ان احصائيات خاصة ب(كولدويل بانكر ) عن أداء أسهم قطاع العقار في سوق الكويت للأوراق المالية خلال 2011 أن سبعة أسهم عقارية فقط ارتفعت محققة مكاسب خلال العام الماضي من بينها سهم شركة الانماء العقارية (الإنماء) الذي حقق اعلى نمو في القطاع بواقع 26 في المئة من سعره.

وافاد بان سهم شركة أركان الكويت العقارية (أركان) جاء بالمرتبة الثانية من ناحية الارتفاع بنسبة نمو قدرت ب20 في المئة تلاه سهما (التعمير) و(ريم) اللذان ارتفعا بنسبة 16 في المئة كما ارتفعت أسهم (المراكز) و(المباني) و(المتحدة) بنسب متفاوتة لم تتعد العشرة في المئة.

وعن الاسهم المتراجعة قال التقرير ان ثلاثة أسهم فاقت خسائرها 40 في المئة واستقر سعر سهم واحد دون تغير وغاب سهم واحد عن تداولات 2011 الذي لم يشهد تداولا منذ 31 مارس 2009 كونه موقوفا عن التداول.

اما عن القيمة الرأسمالية للشركات العقارية فقال التقرير ان القيمة السوقية لإجمالي أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تراجعت بواقع 17 في المئة حيث وصلت في آخر يوم تداول من العام الماضي الى 28.55 مليار دينار مسجلة خسارة بـ5.93 مليار دينار عن القيمة الرأسمالية بنهاية العام 2010 والتي بلغت آنذاك 23.48 مليار دينار.

وذكر ان قطاع العقار في (البورصة) سجل تراجعا في إجمالي قيمته السوقية من 1.88 مليار دينار إلى 1.7 مليار بتراجع 180 مليون دينار ما يمثل 3 في المئة من إجمالي خسائر السوق مشيرا الى ان معظم هذه النتائج جاءت نتيجة الارتباطات المباشرة بين قطاعي العقار والاستثمار الذي مر خلال 2011 بمرحلة عدم اتزان بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وشح السيولة.

وأوضح التقرير أنه رغم تراجع عدد كبير من أسهم القطاع العقاري إلا أنه ظل احد أفضل القطاعات أداء في البورصة باقل نسب تراجع في أسعار الأسهم وفي القيمة الرأسمالية مقارنة مع القطاعات الأخرى حيث بلغت خسائر بعض القطاعات نحو 46 في المئة من خسائر السوق كما هو الحال في قطاع الخدمات الذي فقدت قيمته السوقية 2.8 مليار دينار وقطاع البنوك الذي فقد مليار دينار من قيمته من 13.7 مليار إلى 12.7 مليار دينار بنهاية 2011.

وأضاف أن حالة التفاؤل التي تسعى الحكومة الى بثها عبر جهود اللجنة العقارية وعبر دعم الشركات الوطنية بخطة التنمية قد يكون لها تأثير كبير على أداء أسهم العقار في البورصة خلال العام الحالي لاسيما في ظل النشاط الملحوظ للأعمال التشغيلية للشركات العقارية مع بداية موسم المعارض والتسويق.