تقرير يتوقع تباطؤ النمو الإقتصادي في دول الخليج خلال 2012

توقع تقرير إقتصادي أن يتراجع معدل النمو الإقتصادي لدول الخليج بنسبة 5% خلال العام 2012.

الكويت: توقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن يتباطأ النمو الاقتصادي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي 2012 ويسجل مستوى خمسة بالمئة مدعوما بأسعار النفط المرتفعة المتوقع ان يبلغ متوسطها نحو 100 دولار للبرميل.

وقال التقرير الذي اعدته شركة (بيتك) للابحاث التابعة لبيت التمويل الكويتي والصادر اليوم ان النمو الجيد المتوقع في دول الخليج خلال العام الحالي يأتي ايضا نتيجة للميزانيات الحكومية التوسعية واستقرار أسعار الفائدة محذرا في الوقت نفسه من ارتفاع معدل التضخم نتيجة الإنفاق الحكومي الهائل.

واشار الى أن التوقعات لازالت ترسم صورة غير متفائلة للاقتصاد العالمي في ظل الركود المتوقع لأسواق منطقة اليورو نتيجة الاختلالات الهيكلية القائمة والتي لا يبدو في الأفق حلول جدية لمعالجتها فضلا عن النمو الهزيل في الولايات المتحدة الأميركية والتباطؤ في الصين.

وذكر التقرير ان التوقعات تتجه الى ان يستمر ضعف النمو في الاقتصاد العالمي في عام 2012 استمرارا لما كان عليه الوضع في النصف الثاني من العام الماضي على خلفية من الهشاشة الهيكلية والاختلالات في الاقتصاد العالمي التي لم يتم حلها.

وأفاد بأن آفاق النمو لاقتصادات الأسواق الناشئة اصبح أكثر غموضا وصعوبة على الرغم من التوقعات التي تشير إلى استمرار التوسع والقوة في هذه الاقتصادات بدعم من الطلب المحلي القوي. وأوضح أن الإنتاج انخفض في الاتحاد الاوروبي الى أدنى مستوى له منذ يونيو عام 2009 وتأثرت آسيا أيضا مع التدهور الحاد في الاتجاهات الاقتصادية للصين واليابان بناء على الأداء الباهت الذي سجله قطاع التصنيع العالمي.

واضاف ان الأداء الضعيف للقطاع الصناعي العالمي أثر أيضا على سوق العمل والوظائف حيث انخفضت معدلات إيجاد الوظائف إلى أدنى مستوى لها في غضون عامين كما يظهر من مؤشر التوظيف العالمي حتى نوفمبر 2011 وقد خفض صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو العالمي لعام 2012 إلى أربعة بالمئة منخفضا بواقع نصف نقطة عن تقديراته السابقة في يونيو 2011 والتي توقع فيها نمو الاقتصاد العالمي لعام 2012 عند 4.5 بالمئة.

وتوقع التقرير ان تكافح الاقتصادات المتقدمة من أجل النمو حيث من المرجح ان يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة لعام 2012 إلى 1.8 بالمئة وان يتباطأ معدل النمو في منطقة اليورو في عام 2012 ليصل إلى 1.1 بالمئة. أما بالنسبة للأسواق الصاعدة والنامية في آسيا فتوقع التقرير استمرار التوسع والنمو بوتيرة اقل في هذه الاسواق حيث سينمو الناتج المحلى الصينى بنسبة 9 بالمئة خلال العام الحالي والهند بنسبة 7.5 بالمئة.

وعن دول مجلس التعاون الخليجي قال (بيتك) ان التوقعات لا تزال قوية لهذه الدول بدعم من الإيرادات النفطية والبتروكيماوية اضافة الى زيادة الإنفاق العام مع توقعات بأن يبلغ متوسط سعر برميل النفط الخام 100 دولار في عام 2012.

وتوقع بيت التمويل الكويتي ان ينمو الناتج المحلي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي نموا صحيا بدعم من معدلات الانفاق المالي الاضافي والمرتفع فضلا عن تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي كما توقع أن تشهد الاقتصادات الناشئة مزيدا من التشديد والرقابة على السياسات النقدية وان تبقى معدلات التضخم فيها مرتفعة بسبب القيود المفروضة.

وحول المخاطر التي تهدد النمو وتدعم الاتجاه الهبوطي في النمو الاقتصادي العالمي عدد التقرير عددا من الاسباب التي تدفع لهذه المخاطر بما فيها ضعف الهيئات السيادية والميزانيات العمومية للبنوك في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو فضلا عن غياب السياسات الكافية والقوية لمعالجة التركة الثقيلة التي ألقت بها الأزمة على الاقتصادات المتقدمة علاوة على تقلبات اسعار السلع الاستهلاكية والتوترات السياسية.

وأكد التقرير ان الأسواق لا تزال قلقة على مستقبل ومصير منطقة (اليورو) نتيجة الضعف في الهيئات السياسية وازدياد إمكانية فقدان ثقة المستثمرين في أسواق الديون السيادية الامر الذي سينعكس على الكثير من البنوك الأوروبية المنكشفة بشكل كبير وعميق على دول الاتحاد الأوروبي.