الحظر على النفط الإيراني سيؤثر على الأسعار

برن: يتوقع الخبراء الأوروبيون ارتفاعاً في أسعار الذهب الأسود، أي برميل النفط، من جراء تزواج عدة بارومترات بعضها ببعض. من جهة، بدأت المحركات الانتاجية، في كل من الصين وأميركا، وهما مستهلكين رئيسيين للنفط في العالم، فضلاً عن الهند، الانتعاش مجدداً.

ما يعني أن استهلاك براميل النفط، دقيقة تلو الأخرى، في المصانع الصينية والهندية والأميركية، سيعود الى وتيرته الجنونية. من جهة أخرى، بدأت الأزمة، حول الملف النووي الايراني، تتخذ أبعاداً قد تتحول لتصبح درامية في الأسابيع القليلة القادمة. فحركة التجارة، في مضيق هرمز، الذي يحتضن 40 في المئة من "زحمة السير" النفطية العالمية، مهددة بالخطر، لا بالتوقف نهائياً عن العمل!

على صعيد المضاربات والمضاربين فان اللوبي التابعة لهم تراهن على حظر أوروبي، كامل ومتكامل، على شراء النفط الايراني. الى الآن، ما زال الاتحاد الأوروبي يتسامح مع ما يعتبره الكثيرين استفزازت مباشرة وصريحة تشنها ايران ضد الغرب.

ولو نفذنا مسحاً لبعض الدول الأوروبية لوجدنا أن ألمانيا استغنت بالكامل عن النفط الايراني. أما ايطاليا التي اشترت، في العام الفائت، حوالي 13 في المئة من الصادرات النفطية الليبية فهي ستتخذ اجراءات بديلة لتقويض عمليات الشراء على غرار فرنسا التي قطعت هكذا صادرات بنسبة تتخطى 50 في المئة. في ما يتعلق بالصين، التي اشترت 11 في المئة من هذه الصادرات، يبدو أن حكومة بكين بدأت تستعد لعملية الحظر الدولية على النفط الايراني.

بالفعل، ومقارنة بالعقود الصينية-الايرانية، الموقع عليها في العام الماضي، التي تقتضي بشراء حكومة بكين لحوالي 550 ألف برميل من النفط الايراني، يومياً، يلاحظ المراقبون، بالنسبة للشهر الجاري، أن هذه الصادرات ستنزل الى حوالي 285 ألف برميل يومياً، فقط. وهذه علامة شؤم تطرح تساؤلات عدة في الأسواق النفطية الدولية!

في هذا الصدد، تشير الخبيرة راشيل ميش لصحيفة "ايلاف" الى أن التوترات الجيوسياسية، حول العالم، ستطغى على احتمال تراجع سعر برميل النفط نظراً لحالة الكساد الاقتصادي في كافة مناطق العالم الصناعية. اذاً، سترسو أسعار برميل نفط "برينت" الأوروبي الشمالي والنفط الأميركي الخفيف "دبليو تي آي"، على ما لا يقل عن 100 الى 120 دولاراً، العام. وهذه أسعار لن ترضي أبداً الشركات الغربية التي واجهت، في العام الفائت، أسعاراً نفطية ثقيلة رسا معدلها على 111 دولاراً.

علاوة على ذلك، تنوه هذه الخبيرة بأن ايران، التي تمتلك ثالث أكبر احتياطات نفطية حول العالم، أي حوالي 137 مليار برميل، ستنجح، بسهولة، في التلاعب بالأسواق. وفي حال فرض حظر كامل على الصادرات النفطية الايرانية، ستتوجه الشركات الأوروبية الى أسواق أخرى تتمتع بتجهيزات نفطية محدودة. هكذا، سترتفع الأسعار وربما تتخطى سقف 120 دولارا، في البرميل.

لكن هل ستتمكن شركات تكرير النفط، الأوروبية، من الصمود في وجه هذه الأسعار بما أن أكثر من 60 في المئة من الدول الأوروبية يتخبط بديونه؟ هنا، تفيد الخبيرة ميش ألا أحد يريد اعطاء أجوبة واضحة على هذه المخاوف التسعيرية!