الاقتصاد الكويتي عرضة للمخاطر في 2012
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
وقال تقرير وحدة البحوث الاقتصادية في شركة "الشال" للاستشارات الصادر اليوم، ونشرته وكالة الأنباء الكويتية، إن الاقتصاد العالمي معرض لأزمة ركود عميق مع أن التوقع بالقدرة على تجاوزها تظل كبيرة في حين أن أسوأ الاحتمالات هو انخفاض معدلات النمو المقدرة بـ5.4 في المائة لعام 2012.
كما توقع التقرير بناء على الدراسات العالمية أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في 2011 نموا حقيقيا موجبا بحدود 4.4 في المائة وذلك بفضل استمرار الارتفاع في أسعار النفط وإنتاجه وأن يبلغ معدل النمو الأسمى للناتج المحلي الإجمالي نحو 31.6 في المائة ليصل حجمه إلى أكثر من 45 مليار دينار كويتي والمتوقع أيضا استمرار النمو الحقيقي الموجب للاقتصاد المحلي بحدود 5.4 في المائة في عام 2012.
وذكر أن اعتمادات المصروفات في موازنة السنة المالية الحالية بلغت حسب بيانات وزارة المالية نحو 19.435 مليار دينار وبلغت تقديرات الإيرادات فيها نحو 13.445 مليار دينار منها نحو 1.138 مليار دينار إيرادات غير نفطية وقدرت الإيرادات النفطية بنحو12.307 مليار دينار أي بما نسبته 91.5 في المائة من إجماليها.
وبين أن أوضاع السوق النفطية كانت أفضل من تقديرات الموازنة إذ بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لثلاثة أرباع السنة المالية الحالية من إبريل إلى ديسمبر 2011 نحو 107.4 دولار أميركي بزيادة بلغت نحو 47.4 دولار للبرميل أو أعلى بما نسبته 79 في المائة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 60 دولارا للبرميل.
وقال إن تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة يظهر أن جملة الإيرادات المحصلة "نفطية وغير نفطية" حتى نهاية أكتوبر 2011 بلغت نحو أكثر من 16 مليار دينار بينما بلغت المصروفات الفعلية نحو أكثر من 6 مليارات دينار وذلك عن الفترة نفسها ما يترتب عليه تحقيق فائض مقداره نحو أكثر من 10 مليارات دينار كويتي.
واعتبر تقرير "الشال" رقم الفائض هذا "لا يعكس الواقع" وأن الفائض الفعلي سيكون أقل حيث تصل الإيرادات النفطية للسنة المالية الحالية بمجملها إلى حدود 26.4 مليار دينار ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار إيرادات غير نفطية لتبلغ جملة الإيرادات نحو 27.9 مليار دينار واعتمادات المصروفات نحو 19.4 مليار دينار وهكذا فإن الفائض المتوقع سيكون في حدود 8.5 مليار دينار.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف