600 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية في 8 أشهر

أبوظبي: حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملموساً خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك عن نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نهاية آب (أغسطس) من عام 2011 بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحافي أمس أن البيانات الإحصائية الأولية للشهور الثمانية الأولى من عام 2011 أظهرت ارتفاع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية من 492.5 مليار درهم خلال تلك الفترة من عام 2010 إلى 600.1 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2011، بزيادة قيمتها 107.6 مليار درهم.

وكشفت البيانات عن نمو الواردات خلال تلك الفترة بنسبة 22%، لترتفع قيمتها من 317.5 مليار درهم في تلك الفترة من 2010 إلى 386 مليار درهم في الفترة نفسها من 2011.

وأضافت الهيئة: "شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بلغت نسبته 40% خلال فترة المقارنة، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات من 53.6 مليار درهم إلى 75.2 مليار درهم خلال فترة المقارنة، في حين شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 15%، لترتفع قيمته من 121.4 مليار درهم إلى 139 مليار درهم خلال الفترة المذكورة".

وأشارت الهيئة في بيانها أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث القيمة بلغ في شهر آب (أغسطس) 2011 وحده 76.2 مليار درهم مقابل 66.5 ملياراً في الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة زيادة 14%.

وبلغت قيمة الواردات في شهر آب (أغسطس) من العام الماضي حوالى 48.9 مليار درهم، بنسبة زيادة 18% عن الشهر نفسه من العام السابق، بينما بلغت قيمة الصادرات 10.4 مليار درهم، بنسبة زيادة 15%، وقيمة إعادة التصدير 16.8 ملياراً، بنمو نسبته 4% عن الشهر نفسه من العام السابق.

وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال شهر آب (أغسطس) من عام 2011 بلغ 6.8 مليون طن، منها 4.3 مليون طن وزن الواردات، و1.9 مليون طن وزن الصادرات، و641 ألف طن وزن إعادة التصدير.

وأوضحت الهيئة في البيان الصحافي أن كل من الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وإيطاليا وسويسرا وفرنسا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في شهر آب (أغسطس) من عام 2011 بقيمة 29.4 مليار درهم، بنسبة 60% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات.

وتابعت: "جاءت الهند وسويسرا والسعودية وإيران والكويت وجنوب أفريقيا والعراق وتايلاند وتركيا وهونغ كونغ، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية، بقيمة 7.7 مليار درهم، بنسبة 74% من إجمالي قيمة الصادرات".

كما جاءت كل من الهند وإيران وبلجيكا والعراق وهونغ كونغ وأفغانستان والسعودية وسويسرا والكويت وقطر، على التوالي، في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير، بقيمة 12.4 مليار درهم، بنسبة 73% من إجمالي قيمة إعادة التصدير".

وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 4.8 مليار درهم في شهر آب (أغسطس) من عام 2011، منها 2.2 مليار درهم قيمة الواردات، و1.1 مليار درهم قيمة الصادرات، و1.5 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.

وقالت إن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في آب (أغسطس) 2011، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية ملياري درهم، بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بنصيب 799 مليون درهم، وعمان بنصيب 727 مليون درهم، ثم البحرين بنصيب 679 مليون درهم، وأخيراً قطر 559 مليون درهم.

وأضافت: "بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة 9.5 مليار درهم في أغسطس 2011، منها 5 مليارات درهم قيمة الواردات، و1.8 مليار درهم قيمة الصادرات و2.7 مليار درهم قيمة إعادة التصدير".

واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية وفقاً لقيمة وارداتها إلى الإمارات في تموز (يوليو) الماضي، تلتها العراق والمغرب والسودان، ثم سلطنة عمان، والبحرين، والكويت وقطر ومصر، بينما جاءت فلسطين وجزر القمر في مؤخرة الدول العربية في هذا المجال".

وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر أغسطس 2011 أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 9.4 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 4.2 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 2.6 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 1.3 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 659 مليون درهم.

وأشارت إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في آب (أغسطس) 2011 بقيمة 6.6 مليار درهم، تلاه زيوت نفط وغيرها بقيمة 334 مليون درهم، وسكر القصب 193 مليون درهم، وألمونيوم 117 مليون درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 173 مليون درهم.

وبينت أن الماس جاء في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال آب (أغسطس) 2011 بقيمة 5.2 مليار درهم، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 934 مليون درهم، والسيارات بقيمة 931 مليون درهم، ثم أجهزة الهاتف بقيمة 784 مليون درهم،. وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة في أغسطس 2011 بلغ 1.3 مليار درهم.