التبادل التجاري النيوزيلندي مع الخليج يحقق معدلات نمو متزايدة

دبي: واصل حجم التبادل التجاري بين نيوزيلندا ودول الخليج تحقيق معدلات نمو متزايدة ضمن مختلف القطاعات بلغ متوسطها السنوي 26 % خلال الأعوام الخمسة الماضية، وذلك وفق أرقام هيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية الجهة المعنية بشؤون التنمية الاقتصادية والتابعة للحكومة النيوزيلندية.

ويعدّ قطاع الأغذية والمشروبات أحد أكبر القطاعات مساهمة في هذا النمو بحصة بلغت 80.2 % من إجمالي الصادرات النيوزيلندية لدولة الإمارات في العام 2010، الأمر الذي عزز من أعمال الشركات النيوزيلندية في الدولة، حيث يعمل في الإمارات أكثر من 75 شركة نيوزيلندية ضمن قطاع الأغذية والمشروبات، التي ترتبط بعلاقات تجارية مع العديد من العملاء محليًا وإقليميًا.

وتمتاز المنتجات الغذائية النيوزيلندية، بدءًا من اللحوم ووصولاً إلى المثلجات، بمكوناتها عالية الجودة ومذاقها، ما يعزز من مكانة نيوزيلندا كدولة رائدة في صناعة الأغذية والمشروبات، ويجعل منتجاتها الأكثر طلبًا في العديد من الفنادق والمطاعم الراقية ومتاجر المواد الغذائية في المنطقة.

وقال ستيف جونز المفوض التجاري النيوزيلندي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان والقنصل العام في دبي إن دول الخليج تعد في الوقت الحالي سادس أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا، موضحًا أن عمل الهيئة يرتكز على توفير الدعم اللازم للشركات النيوزيلندية لزيادة عوائد الصادرات من خلال مساعدتها على النمو والتوسع في أسواق المنطقة. منوهًا بحرص فريق عمل الهيئة على تسخير خبراته بخصائص وامتيازات أسواق المنطقة في مد جسور التواصل بين الشركات النيوزيلندية والمستثمرين من المنطقة، بما يساهم في تعزيز فرص وسبل التجارة المشتركة.

وأوضح جونز أن نيوزيلندا تصدر ما يزيد عن نصف إجمالي إنتاجها الغذائي، مضيفًا أن شركات صناعة المواد الغذائية النيوزيلندية تتمتع بفهم كبير لمعايير أسواق الخليج والمنطقة وأفضل المواصفات التي يتوقعها المشترون في منطقة الخليج، حيث تلتزم الشركات النيوزيلنية بمتابعة الجودة العالية لمنتجاتها بهدف المحافظة على ولاء العملاء والمستهلك وثقتهم بالحصول على أفضل وأجود الأغذية والمشروبات. وتوقع مواصلة الشركات النيوزيلندية نجاحها مع استمرار نمو قطاع الضيافة والفندقة في المنطقة.