ساركوزي يلتقي ميركل في أجواء خلافية حول رسم التعاملات المالية

برلين: يجتمع نيكولا ساركوزي وأنغيلا ميركل، اللذان أعلنا عن تفاهمهما في نهاية 2011 حيال أزمة منطقة اليورو، الاثنين في برلين في أجواء يطغى عليها اختلاف وجهات النظر بشأن التصرف الفردي لباريس حول مشروع فرض رسوم على التعاملات المالية.

وفاجأت فرنسا شركاءها الأوروبيين الجمعة بدءًا بإيطاليا، التي كان رئيس وزرائها ماريو مونتي في باريس بالتحديد، وألمانيا. وأكد الرئيس ساركوزي أن فرنسا "لن تنتظر موافقة الجميع" لتطبيق الرسم على التعاملات المالية، من دون أن يحدد جدولاً زمنيًا لذلك.

وكان هنري غاينو مستشاره الخاص أعلن في وقت سابق أن "قرارًا بشأن الرسم على التعاملات المالية في ما يتعلق بفرنسا سيصدر قبل نهاية شهر كانون الثاني/يناير". وأضاف "إذا تعين علينا القيام بذلك قبل الآخرين، فإنني آمل أن نقوم به مع ألمانيا".

فاجأ الإعلان المستشارة أنغيلا ميركل، التي كانت تريد هي الأخرى أن تكون شخصيًا رائدة هذا المشروع، الذي يفترض أن يكون له مفعول رادع للمضاربات مع توفير الأموال النقدية.

وقال المتحدث باسمها ستيفن شيبرت إن "الموقف الألماني لا يتغير: (...) الهدف هو التوصل إلى تطبيق رسم على التعاملات المالية في الاتحاد الأوروبي". وتفضل برلين تفاهمًا في هذا الشأن على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو على الأقل في منطقة اليورو خشية تجميد التنافسية التي يتمتع بها الموقع المالي لفرانكفورت.

وقال شيبرت بشكل حاسم "يجب أن نبدأ بتوضيح" مواقف كل الأطراف، معلنًا أن هذا الموضوع "سيطرح على الطاولة" الاثنين أثناء غداء العمل بين ساركوزي والمستشارة. وتلقت ميركل دعم رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو مونتي، الذي سيصل إلى برلين الأربعاء. ورأت "أنه من الضروري ألا تقوم مختلف الدول بالعمل على انفراد في تطبيق هذا الرسم".

وكانت باريس أعلنت أن مساهمة فرنسية ألمانية لتحديد سلة هذا الرسم ستعرض في 23 كانون الثاني/يناير أثناء اجتماع لمجموعة يوروغروب لكي تطرح على جدول أعمال القمة الأوروبية في الثلاثين من الشهر الجاري.

قبل ذلك، سيقوم الثنائي الفرنسي الألماني في العشرين من الشهر بزيارة مونتي، الذي اتخذ موقفًا ضد "توجيه" يصدر من البعض، مثل هذا الثنائي الذي تطلق عليه الأسواق والصحافة اسم "ميركوزي".

وفي 18 كانون الثاني/يناير، سيلتقي مونتي في لندن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الذي تعتبر بلاده أحد أشد المعارضين لمشروع الرسم على التعاملات المالية، لأنها تخشى على سوق المال في لندن.

وسيجري ساركوزي وميركل أيضًا محادثات حول التقدم، الذي أحرزته عملية تعديل المعاهدات الأوروبية، والذي يريدانه لتشديد الانضباط المالي وطمأنة الأسواق بذلك حيال قابلية منطقة اليورو على الاستمرار.

هكذا أعلنت بلجيكا السبت تجميد أكثر من مليار يورو من النفقات لكي تمتثل للمطالب الصارمة للمفوضية الأوروبية. أما الأسواق فتفضل من جهتها أن ترى إجراءات ذات طبيعة مدوية وترجيحية لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات مالية واحتواء انتقال عدوى أزمة الديون.

أثناء المحادثات، ستتم أيضًا مناقشة الخطر من انكماش وشيك في منطقة اليورو، إضافة إلى هشاشة القطاع المصرفي، الذي يبقى مستندًا إلى دعم البنك المركزي الأوروبي. ويبدو من جهة أخرى أنه من الصعب على الثنائي الفرنسي الألماني أن يتجاوز المجر، الدولة التي لا تنتمي إلى منطقة اليورو، وهي في أمسّ الحاجة إلى مساعدة مالية، وتتفاوض في هذا الشأن مع المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي. وترفض برلين خصوصًا اتخاذ موقف في هذا الموضوع حتى الآن.