وكالة الائتمان البلجيكية تمنح الكويت تصنيف أكثر الدول استقرارًا

بروكسل: منحت وكالة ائتمان الصادرات البلجيكية (أو ان دي دي)، وهي أكبر شركة رسمية للتأمين على مخاطر السوق والائتمان في البلاد، دولة الكويت تصنيف أكثر الدول استقرارًا في وجه المخاطر الاقتصادية والسياسية.

وقال محلل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوكالة دان رويس في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "تحليلنا يستند إلى البيانات الاقتصادية وعوامل أخرى تتمثل في توافر سيولة جيدة في البلاد واحتياطيات الطاقة"، مضيفًا أن أسعار الطاقة مرتفعة جدًا، وهذا عامل مهم بالنسبة إلى الكويت.

وتمنح الوكالة تقويماً يتراوح بين نقطة وسبع نقاط عن المخاطر السياسية على المديين القصير والبعيد لكل دولة. ويعتبر منح التقويم نقطة أو واثنتين الأفضل، فيما يوصف منح سبع نقاط بأنه الأسوأ. ومنحت الوكالة دولة الكويت نقطتين، لتأتي مباشرة بعد قطر، التي احتلت صدارة التصنيف بنقطة واحدة.

وقال رويس إن منطقة الخليج تشكل سوقًا كبيرة بالنسبة إلى بلجيكا، مشيرًا الى أنه "بشكل عام فإن دول مجلس التعاون الخليجي الست تتمتع بعائدات نقد أجنبي كافية بسبب كثرة الصادرات ما يجعل المخاطر منخفضة للغاية". وجاءت دول مجلس التعاون الخليجي الست بين أفضل سبع دول في تصنيف وكالة ائتمان الصادرات البلجيكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واحتلت قطر الصدارة بنقطة واحدة، تلتها الكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والامارات برصيد نقطتين لكل منها والبحرين برصيد ثلاث نقاط. وكانت ايران وليبيا وفلسطين وسوريا واليمن الأسوأ في التصنيف برصيد سبع نقاط لكل منها، ما يعني أن وكالة ائتمان الصادرات البلجيكية لا تغطي أي تعاملات مع هذه الدول. وقال رويس انه يتم مراقبة الوضع السياسي في الكويت في ظل الانتخابات التي ستجري في مطلع شباط/فبراير المقبل.

وأضاف رويس ان الوضع في البحرين لا يمكن مقارنته بما يحدث في سوريا أو ما حدث في ليبيا، حيث كانت مملكة البحرين تصدرت تصنيف الوكالة البلجيكية في عام 2010، لكنها تراجعت الى المرتبة الثالثة بعد الأحداث التي شهدتها أخيرًا.

وتؤمن الوكالة البلجيكية الشركات والبنوك ضد المخاطر السياسية والتجارية المتعلقة بالمعاملات التجارية الدولية، لاسيما الخاصة بالسلع الرأسمالية والمشاريع الصناعية، فضلاً عن التعاقد على تنفيذ أعمال وخدمات.

ويتعلق الخطر التجاري بتخلف أحد العملاء في الخارج عن السداد، فيما ينطوي الخطر السياسي على أحداث من شأنها أن تعتبر قوة قاهرة مثل الحروب والثورات ومشاكل نقل العملة والكوارث الطبيعية.