فرنسا مصممة على إستحداث رسم على التعاملات المالية

باريس: أعلن وزير فرنسي الاحد ان الحكومة الفرنسية ستدرس "في شباط/فبراير على الارجح" المشروع المتعلق بفرض رسم على التعاملات المالية يريده نيكولا ساركوزي والذي سيصوت عليه البرلمان "قبل الانتخابات الرئاسية" في نيسان/ابريل.

وصرح وزير الدولة للاسكان بنوا ابارو لاذاعة "راديو جي" ان "مشروع قانون مالي تصحيحي" يهدف الى استحداث رسم على التعاملات المالية "سيطرح على مجلس الوزراء في شهر شباط/فبراير على الارجح".

واضاف ابارو "ليس لان رجال المال يقولون "لا، لا نريد ان تفرض علينا رسوم"، أن علينا الاستماع اليهم".

واعلنت جمعية "باريس اوروبلاس" التي تمثل مجمل الفاعلين في سوق المال الفرنسية، الاحد انها تعارض استحداث هذا الرسم بمبادرة فردية من باريس.

وقال ابارو ان "عمل رئيس الجمهورية يقضي بمواصلة اعداد فرنسا ايا كانت الاستحقاقات المقبلة"، مؤكدا ان هذا الرسم سيتم التصويت عليه "قبل الانتخابات الرئاسية" التي ستنظم دورتها الاولى في 22 نيسان/ابريل والثانية في السادس من ايار/مايو.

اما بالنسبة الى وضع هذا الرسم موضع التطبيق، فاعتبر ابارو انه سيحصل "هذه السنة على الارجح او بداية العام المقبل، سنرى وفقا للجداول الزمنية التي سيتم اختيارها".

واكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مجددا الاحد معارضته لرسم اوروبي على التعاملات المالية الا اذا تقرر على مستوى عالمي.

واضاف "اذا كان الفرنسيون يريدون تطبيق هذا الرسم على التعاملات المالية في بلدهم، فهم احرار في ذلك".

واعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجمعة ان فرنسا لن تنتظر توصل شركائها الى تفاهم حول الموضوع لتطبيق الرسم. الا انه لم يحدد مع ذلك موعدا دقيقا لوضع هذا الرسم موضع التطبيق.

يجدر بنا أن نتسائل ما هو ذلك الرسم على التعاملات المالية أو ما يعرف برسم توبان؟

الفكرة التي اطلقها في 1972 حائز جائزة نوبل للاقتصاد الاميركي جيمس توبان تتضمن فرض ضريبة طفيفة (0,01% على سبيل المثال) على كل التعاملات النقدية الدولية وحتى على كل التعاملات في الاسواق المالية (بورصة وسوق سندات واسواق مشتقة...).

ما فائدة هذا الرسم؟

بحسب مروجيه، يؤدي الرسم على التعاملات المالية الى وقف المضاربات وبالتالي لاستقرار الاسعار. ففي غالب الاحيان تتميز اوامر الشراء او البيع المضاربة بعددها الكبير وسرعتها القصوى (نشتري لنبيع بعد بضع دقائق واحيانا حتى بعد اجزاء من الثانية) وبضعف هامشها الربحي. وفرض رسم ولو ضعيف جدا بصورة منهجية على كل معاملة، قد يقلص بما يكفي ارباح المضارب بهدف احباطه. في المقابل فان هذا الرسم وبسبب ضعفه لن يضر المستثمرين على المدى الطويل.

وبحسب الفكرة الاساسية، فان الاموال التي يتم جمعها ستخصص لمساعدة التنمية وتتم ادارتها من قبل هيئة دولية. ومؤخرا، اعتبرت المفوضية الاوروبية ان فرض رسم على التعاملات المالية يفيد تمويل الموازنة الاوروبية لتخفيف مساهمات الدول الاعضاء.

من يقف مع هذا الرسم ومن يقف ضده؟

أن مبدأ فرض رسم على التعاملات المالية وهو مطلب قديم لمناهضي العولمة، يحظى ايضا بدعم المفوضية الاوروبية وبعض الدول مثل فرنسا والمانيا وبلجيكا، ويقف ضد هذا الاجراء بصورة طبيعية المتعاملون في البورصات وحتى الولايات المتحدة. كما ان بريطانيا والبنك المركزي الاوروبي يعارضان اي رسم لا يطبق عالميا.

ما هي ذرائع منتقدي استحداث هذا الرسم؟

يتعلق الانتقاد الرئيسي بالصعوبة القصوى وحتى باستحالة فرض هذا الرسم على المستوى العالمي، الامر الذي يشكل ضمان فعاليته. اذ ان اي دولة تعمد الى تطبيقه احاديا ستتضرر اقتصاديا لان المستثمرين سينقلون انشطتهم فورا الى الدول التي لا تطبقه.