المفوضية الأوروبية: رسوم التعاملات المالية لا تحمل آثاراً خطيرة

بروكسل: قللت المفوضية الأوروبية من أهمية المخاوف التي أعربت عنها بعض الأوساط الأوروبية بشأن الآثار المالية المترتبة على إمكانية فرض ضريبة على التعاملات المالية.

وفي هذا الإطار، أشارت المفوضية الأوروبية أن فرض ضريبة أوروبية على التعاملات المصرفية لا يحمل آثاراً خطيرة، "لا نعتقد أن فرض مثل هذه الضريبة سيؤدي إلى تسرب كبير لرؤوس الأموال الأوروبية".

وأشارت الناطقة إلى أن المفوضية قدمت إقتراحاً بشأن فرض ضريبة على التعاملات المالية في أوروبا منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وقالت بهذا الصدد "إقتراحنا يأخذ بعين الإعتبار الدروس المستفادة من التجارب السابقة ويعكس الوضع المصرفي الحالي في التكتل الموحد".

ونوهت بوجود نظم ضريبة مشابهة في بعض الدول الأوروبية،"نسعى إلى توحيد هذه النظم وتنسيقها وجعلها مشتركة لدى الجميع، لذلك نعتقد ألا آثار ضارة لها".

وشددت على المفوضية الأوروبية هي المؤسسة الأوروبية الأولى التي إتخذت المبادرة بإقتراح فرض ضريبة على التعاملات المالية.

إلى ذلك، بدت مصادر المفوضية الأوروبية حذرة تجاه ما تردد عن إمكانية قيام فرنسا بفرض ضريبة على التعاملات المالية لديها بدون إنتظار باقي الدول الأوروبية، وقالت "لم نتلق أي إعلان رسمي من الطرف الفرنسي، ما سمعناه هو إعلانات إعلامية نعتقد أنها تدخل في إطار الحملات الإنتخابية الجارية حالياً في البلاد"، وفق قولها.