ضحايا بنك الاعتماد والتجارة الدولي مازالوا يلهثون وراء حقوقهم

ما زال حوالي 800 ألف مودع من أكثر من 70 دولة في بنك الإعتماد والتجارة الدولي الذي إنهار عام 1991، يلهثون وراء الحصول على حقوقهم.

القاهرة: قبل سلسلة الفضائح التي كان أبطالها شركة الوساطة المالية "إم اف غلوبال" والملياردير الشهير برنارد مادوف وشركة انرون، كانت أولى الفضائح المالية خلال السنوات الأخيرة هي تلك المتعلقة بإنهيار بنك الاعتماد والتجارة الدولي عام 1991، والذي كان يضم تجار أسلحة وطغاة وتجار مخدرات كبار وصانعو قرارات سياسية بواشنطن.

وقد سيطرت تلك الشخصيات على عناوين الأخبار المعاصرة. لكن طوال الـ 20 عاماً الماضية، لعب شخص مستبعد دوراً محورياً، هو عادل إلياس، 59 عاماً، وهو مطور من أورلاندو، حيث سبق له الدخول في معارك مع مصرفيين دوليين ومحامين ومصفين لمساعدة المودعين في بنك الاعتماد والتجارة الدولي على استرداد أموالهم.

وأوردت في هذا السياق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن توني سكوت، صاحب أستوديو تصوير في غرب لندن، وهو واحد من بين أكثر من 800 ألف مودع من أكثر من 70 دولة كان لهم مدخرات لدى بنك الاعتماد والتجارة الدولي، قوله " ظل إلياس متابعاً للقضية بصورة دائمة ليلاً ونهاراً. وكان القوة الدافعة في الجهود التي يتم بذلها من أجل استرداد أكبر قدر ممكن من الأموال التي كانت مودعة هناك".

وأفادت الصحيفة بأن المصفين من شركة ديلويت للمحاسبة، التي استعانت بها محكمة بريطانية لاسترداد أصول البنك، أخبروا المودعين بأنهم سيكونوا محظوظين حال حصولهم على أكثر من 10 سنتات على كل دولار قاموا بإيداعه في البنك.

وعن الأضرار التي لحقت بعادل إلياس جراء خوضه تلك المعركة المحتدمة، أوضح أنه تعرض إلى خمس أزمات قلبية، قال إنها نجمت عن إصابته بحالة من الإجهاد جراء المؤتمرات الهاتفية التي كانت تتم في تمام الساعة الثالثة صباحاً بصورة متكررة مع محامين بالخارج، فضلاً عن قيامه بالسفر إلى خارج البلاد أكثر من 300 مرة.

ويتوقع أن تنتهي عملية سداد الديون المتراكمة على البنك خلال الربيع المقبل بعد رفع عشرات الدعاوى القضائية بدءً من جزر كايمان وانتهاءً بلوكسمبورغ، وكذلك بعد حفنة من التحقيقات رفيعة المستوى، بما في ذلك تحقيقات أجريت من جانب الكونغرس.

وقال ريتشارد هيرينغ، أستاذ بكلية وارتون سبق له أن كتب باستفاضة عن البنك :" يعتبر بنك الاعتماد والتجارة الدولي مشروعاً جنائياً في الأساس". ووجد محققون، وفقاً لما ذكرته الصحيفة، أن البنك، الذي تم تأسيسه في لوكسمبورغ عام 1972، كان يضم بين عملائه طغاة مثل مانويل نورييغا وعصابة ميديين الكولومبية لتجارة المخدرات وكذلك وكالة المخابرات المركزية الأميركية. وتابعت الصحيفة بقولها إن الطبيعة الغامضة لعمليات البنك صعبت من تحديد وتقفي أثر الأصول.

وهي المهمة التي قرر إلياس أن يقوم بها، خاصة بعد أن نقلت عنه الصحيفة قوله إنه وأسرته أودعوا أكثر من مليون دولار من أموالهم لدى البنك بناءً على توصية من جانبه. لكن في صباح يوم الخامس من تموز/ يوليو عام 1991، علم إلياس أن بنك إنكلترا أغلق بنك الاعتماد والتجارة الدولي وتحفظ على أصوله. وفي اليوم التالي، سافر إلياس إلى لندن، حيث ظل ينام أمام بنك إنكلترا لمدة أسبوع. وخرج في مسيرات مع مودعين آخرين للبرلمان، واندفع حينها إلى عضو بالبرلمان يدعى كيث فاز، تمكن بعدها من تحديد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني آنذاك جون مجيور. وخلال تناولهم الشاي، قال إلياس إن الأصول لابد وأن تصدر لأصحاب الحسابات فوراً.

ثم كلف دائنو البنك إلياس بمتابعة القضية، مع لجنتين الواحدة مكونة من 5 أعضاء، واحدة في بريطانيا والأخرى في لوكسمبورغ. وقال برنارد كلارك، الذي قام بتمثيل دائني البنك الإنكليز لأكثر من 15 عاماً :" لم يكن إلياس بالرجل السهل إذا كان لك أن تتعامل معه طوال الوقت، لكنه كان مثابراً في متابعته لمجرى القضية".

وأضاف كلارك " غير أن موقف إلياس العنيد كان مفيداً ومفهوماً للغاية. فيكفي أنه فقد أمواله. وكانت عملية سداد الديون مأزقاً دولياً تاماً، خاصة وأنها استغرقت وقتاً طويلاً". وتبين، وفقاً لوثائق تم نشرها على الموقع الخاص بالتصفية، أن حوالي 1.6 مليار دولار من المبلغ الذي يزيد عن 8.5 مليار دولار والذي تم تجميعه في عملية التصفية قد خُصِّص للأتعاب، وحوالي 600 مليون دولار خصصت لشركة ديلويت.

وبينما رفض ناطق باسم ديلويت التعليق على إلياس، وما يقوم به من جهود على هذا الصعيد، فإنه دافع عن أداء الشركة، مشيراً إلى أن القضاء هو الجهة التي وافقت على الأتعاب التي تحصلوا عليها. هذا ومازالت مشاعر عدم الرضا تهيمن على إلياس، ويخطط للقيام بمزيد من الرحلات إلى لندن ولوكسمبورغ، وقال هنا :" مازالت هناك كثير من الأموال. وكل ما نحتاجه لاستردادها هو القيام ببعض العمل الشاق".