أسواق الخليج خسرت 8% وفقاً لستاندرد آند.بورز في 2011

الكويت: قال تقرير إقتصادي متخصص أن الأسواق الخليجية كلها خسرت 8 في المئة في عام 2011 كما تقاس وفقا لمؤشر (ستاندرد آند بورز لدول التعاون) بعد صعودها بنسبة 13 في المئة عام 2010.

واضاف تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز) الصادر اليوم ان هذه النسبة "تعكس أداء متفوقا" مقارنة مع أداء مؤشر (مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال) للأسواق الناشئة الذي هبط بمعدل 21 في المئة ومؤشر (مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال لأسواق العالم) الذي خسر 10 في المئة.

وذكر ان لسواق دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت العام الماضي واكثرها كان السوق البحريني الذي خسر 20 في المئة نظرا الى حجم الاضطراب السياسي الكبير في المملكة وما خلفه من تداعيات اقتصادية تلاه السوق الكويتي الذي خسر 16 في المئة.

وبين ان السوق القطري كان الافضل على صعيد الاداء اذ استطاع الحفاظ على مؤشره باللون الأخضر وارتفع بنسبة 1 في المئة.

وقال ان الاحداث والضغوط التي مر بها عام 2011 كانت عديدة ورغم كل ما حصل الا ان مؤشر (ستاندرد.آند.بورز) لم يتعرض للانخفاض وبقي صامدا وخلافا لذلك تعرضت الاسواق الناشئة ونظيرتها الخليجية الى ضغوط جعلتها تتراجع بنهاية المطاف.

واشار الى انه رغم اسعار النفط "القوية الثابتة" والاقتصاديات المستقرة الا أن اسواق الاسهم في المنطقة تأثرت بالمجريات العالمية والاقليمية "لتحطم الترابط التقليدي بين أسعار النفط وأداء أسواق الأسهم".

وبالنسبة لعام 2012 توقع تقرير (المركز) ان تكون النظرة في السعودية وقطر "ايجابية" بالنسبة لتوقعات النمو الاقتصادية الجيدة وامكانية جني ارباح وسيولة السوق.

ورأى ان بامكان الحكومات تقديم أداء جيد عبر اجراء اصلاحات في اسواق المال تعطلت مطولا تشمل طرح اسواق المشتقات ورفع القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي وبالتالي المساعدة في ترقية وضع بعض الأسواق الى درجة الأسواق الناشئة في مؤشر (مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال).

وابقى التقرير نظرته "حيادية" بالنسبة للكويت بسبب ضعف ظروف السوق والنمو الاقتصادي الخافت واستمرار شح السيولة ومن المتوقع ان ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 4.5 في المئة في 2012 بعد ان شهد نموا في 2011 قدره 5.7 في المئة بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل معتدل وتراجع الانفاق الحكومي.

وعن التضخم الذي كان يتوقع ان يقفز الى 6.2 في المئة في 2011 بسبب المساعدات والمنح ووفقا للتقرير "من المرجح أن ينخفض هذا العام الى 4ر3 في المئة ليكون متوافقا مع المعدل الوسطي على المدى البعيد".

وذكر ان الميزانيات المالية والجارية للكويت من المرجح ان تبقى الاعلى في الخليج لتساوي نسبة 13 و29 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي على التوالي في 2012 متوقعا نموا في الارباح بشكل عام 23 في المئة في 2011 يتبعه تراجع طفيف في 2012 ليبلغ 18 في المئة بسبب النمو الخافت لقطاعي البنوك والاتصالات.

وبين ان نظرته المستقبلية للسعودية "ايجابية" بسبب النشاط الاقتصادي المشجع خصوصا على ضوء الانخفاض المتوقع في التضخم وزيادة الانفاق الحكومي اضافة الى نمو الارباح القوي وثمة عوامل ايجابية تنشأ من التقييم الجذاب والسيولة في السوق التي أخذت تتصاعد.

ورأى ان النظرة "حيادية" لأبوظبي ايضا كما حافظ التقرير على النظرة ذاتها بالنسبة لدبي رغم وجود انحياز سلبي طفيف "فالنظرة المستقبلية الحيادية بالنسبة لأبوظبي تأتي على خلفية ظروف السوق الضعيفة وامكانية تقديم مساعدة اضافية الى دبي.

وعن سوق قطر فقد ابقى التقرير نظرته المستقبلية "الايجابية" لها بفضل توقعات نموها الاقتصادية العالمية وقطاع بنوكها السليم ودعم الحكومة القوي اضافة الى زيادة السيولة.

وبالنسبة لسوق سلطنة عمان حافظ التقرير على نظرته المستقبلية "الحيادية" للسلطنة بسبب نمو الارباح المتواضع وتراجع السيولة والنمو الاقتصادي متوقعا نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المئة في 2011 لينخفض هذا العام الى 3.6 في المئة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي.

كما ابقى النظرة المستقبلية للبحرين "حيادية" لكن قد تتجه الى سلبية بسبب التوقعات الضعيفة لنمو أرباح الشركات اضافة الى تراجع ثقة المستثمرين وسيولة السوق.

وقدم التقرير نظرة مستقبلية عن 2012 باستخدام اطار عمل لخمس قوى تشتمل على العوامل الاقتصادية وجاذبية التقييم وامكانية نمو الأرباح والتطورات الجيوسياسية وسيولة السوق.

وبالنسبة للعوامل الاقتصادية ذكر تقرير (المركز) ان نمو الناتج المحلي الاجمالي جاء وفقا للتوقعات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي "لذا فان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في دول التعاون قد يشهد نموا بنسبة 6.7 في المئة تقريبا في 2011 ليبلغ بعد ذلك معدلا متواضعا يصل الى 4 في المئة في 2012".

وبين ان كلا من السعودية والكويت شهدتا معا قفزات في التضخم خلال 2011 بسبب المنح والمساعدات الحكومية ومن المتوقع أن يبقى التضخم في المملكة بحدود 5 في المئة في 2012 بسبب استمرار الايجارات وأسعار الأغذية المرتفعة التي تشكل 46 في المئة من سلة القوة الشرائية للمستهلك في حين قد ينخفض التضخم في الكويت منتصف 2012 الى حوالي 3.4 في المئة بينما سيتضاعف التضخم في قطر خلال العام الحالي.

وقال ان الميزانيات المالية في 2011 اتسعت بسبب ارتفاع ايرادات النفط منذ بداية العام ومع ذلك من المتوقع ان تتقيد في 2012 مع زيادة انفاق الحكومة في وقت سيساهم ركود الظروف الاقتصادية العالمية بتراجع أسعار النفط وبالتالي ايرادات الحكومات.

واشار الى انه وفقا لمعهد التمويل الدولي فان ميزان الحساب الجاري المجتمع لدول مجلس التعاون الخليجي قد يصل الى 285 مليار دولار أميركي في 2011 من أصل 150 مليارا في 2010 بفضل بيئة السلع الايجابية التي عززتها ارتفاع اسعار النفط خلال العام الماضي وزيادة الانتاج السعودي فيما تشير التوقعات الى ان حجم الميزانية سيتراجع بنحو طفيف هذا العام ليبلغ 227 مليار دولار.