المركزي الأوروبي: دول اليورو تحقق تقدمًا في ترتيب أوضاعها المالية

فرانكفورت: قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الخميس إن عددًا من دول منطقة اليورو التي تعاني أزمة ديون تحرز تقدمًا "كبيرًا جدًا ومهمًا" باتجاه ترتيب أوضاعها المالية.

وقال دراغي في مؤتمر صحافي في فرانكفورت "دعوني اقول إن ما نراه الآن هو أن عددًا من الدول التي تعاني ضغوطات تحقق تقدمًا كبيرا جدا ومهمًا جدًا في مجال تعزيز وضعها المالي، لا شك في ذلك". واضاف "اعتقد ان الاسواق تظهر ولحد معين بعض التقدير لذلك".

واكد البنك المركزي باستمرار انه فيما لا يزال مستعدا للقيام بدور المنقذ في ازمة ديون منطقة اليورو، الا ان حكومات الدول هي المسؤولة عن ترتيب اوضاعها المالية واستعادة ثقة الاسواق في قدرتها على تسديد ديونها". وقال ان مجلس حكام البنك "يرحّبون بالاتفاق من اجل الانتقال الى اتحاد اقتصادي اقوى".

واتفق قادة الاتحاد الاوروبي في قمتهم خلال الشهر الماضي على التوصل الى اتفاق مالي يلزم حكومات منطقة اليورو بشكل قانوني بخفض العجز في ميزانياتها، ومعاقبة الدول التي لا تقوم بذلك.

واضاف ان "الاتفاق المالي الجديد، الذي يشتمل على اعادة النظر بشكل اساسي في القوانين المالية، اضافة الالتزامات المالية التي قطعتها حكومات منطقة اليورو، هي عوامل مهمة في المساهمة في ضمان استدامة الاموال العامة على الامد الطويل في دول منطقة اليورو". واكد دراغي على "اهمية البدء السريع في استخدام هذه الادوات".

وقال "سيكون من الجيد لو انه تم التوقيع على الاتفاق المالي في نهاية كانون الثاني/يناير، وليس في اذار/مارس"، كما هو متفق عليه مبدئيا.
من ناحية اخرى اعرب دراغي عن قلقه البالغ بشان استقلالية البنك المركزي المجري، مضيفًا بذلك الى الضغوط التي تتعرّض لها بودابست للعدول عن التغييرات التي اجرتها على قوانيها.

وقال "بصراحة يجب ان اقول إننا قلقون للغاية .. لأن البنك المركزي الاوروبي حذر للغاية .. في ما يتعلق بالمؤشرات إلى الضغوط التي تضعها اجهزة صنع القرار في اي دول عضو في الاتحاد الاوروبي على بنوكها المركزية القومية". واضاف "اعتقد ان هذه الضغوط لا تتماشى مع روح الاتفاق" الذي توصل اليه رئيس البنك المركزي.

وفي الاول من كانون الثاني/يناير بدأت المجر في العمل بموجب دستور جديد، يقول الناقدون انه يزيد من نفوذ الحكومة على البنك المركزي وعلى مؤسسات الدولة مثل الجهاز القضائي.

ودفعت هذه التغييرات المثيرة للجدل بصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي الى تعليق المحادثات الأولية حول قرض تحتاجه المجر بشدة وتبلغ قيمته ما بين 15 و20 مليار يورو. وحذر دراغي من اتخاذ اجراءات قانونية ضد المجر اذا لم تعد عن تلك التغييرات.