المركزي المصري ينفي وجود حسابات لمبارك بقيمة 9 مليارات دولار

القاهرة: نفى البنك المركزي المصري وجود حسابات لديه بقيمة 9 مليارات دولار مملوكة للرئيس السابق حسني مبارك. وأوضح البنك في بيان له اليوم أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام المصرية وشبكات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين في هذا الشأن من معلومات أشارت إلى تهريب جانب من هذه الأموال في أعقاب ثورة 25 يناير واستخدام جزء منها في أغراض شخصية قبل هذا التاريخ تعد أخبارًا غير صحيحة.

وذكر البنك في البيان أن الأرصدة المشار إليها جاءت في شكل مبالغ قامت خمس دول عربية بإرسالها كمنح لا ترد إلى مصر في أعقاب حرب الخليج (1990-1992) وبلغ إجماليها وقتئذ 4.6 مليار دولار، وتم إيداعها لدى البنك المركزي تحت اسم "المبالغ الواردة من الدول العربية".

مشيرًا إلى أنه تمت إضافة هذه المبالغ إلى رصيد الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي، وتم استثمارها في ودائع لدى البنوك الأجنبية وأذون الخزانة الأميركية، وبلغت قيمة هذه المبالغ مضافة إليها الفوائد والعوائد 8.82 مليار دولار في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011، ولاتزال تلك الأرصدة مودعة لدى البنك المركزي كجزء من رصيد الاحتياطيات الدولية، وبالتالي مملوكة للدولة دون غيرها.

وأوضح البيان أنه ورد إلى البنك المركزي في شهر آذار/مارس 2008 مبلغ 376 مليون دولار من دولة عربية لتمويل المشروع القومي لتطوير المدارس، وتمت إضافته أيضًا إلى رصيد الاحتياطات الدولية، ولايزال مودعًا لدى البنك ومملوكًا للدولة دون غيرها.

ونوه بأنه في أعقاب ثورة يناير صدرت تعليمات من البنك المركزي بأن تمتنع البنوك عن إجراء أي تحويلات إلى الخارج للأفراد بما يجاوز 100 ألف دولار، ولاتزال تلك التعليمات سارية حتى اللحظة.. لافتًا إلى أنه قد صدر في 28 شباط/فبراير 2011 قرار من النائب العام بالتحفظ على كل أموال الرئيس السابق وأسرته، ومنعهم من التصرف فيها، الأمر الذي تم إخطار كل البنوك العاملة في مصر به في التاريخ نفسه، وتطبيقه فورًا ولا يزال ساريًا حتى اليوم، وبناء عليه فلم يتم تحويل أي أموال للرئيس السابق أو أسرته إلى خارج مصر منذ ثورة يناير وحتى اليوم.