النمو الياباني قد يتوقف موقتاً بسبب تراجع الصادرات

طوكيو:توقع كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك المركزي الياباني أمس، أن يتوقف اقتصاد اليابان عن النمو في الوقت الحالي قبل أن يستأنف تعافياً معتدلاً في وقت لاحق هذه السنة، إذ يتوقَّع أن تضغط أزمة ديون أوروبا وركود الأسواق الخارجية على الصادرات. وقال مدير إدارة البحوث والإحصاءات في البنك إيجي مايدا في ندوة استضافتها صحيفة "نيكاي" الاقتصادية، إن الإنفاق المالي على إعادة البناء بعد زلزال آذار (مارس) الماضي سيدعم الاقتصاد، بينما تشهد الصادرات وإنتاج المصانع ضعفاً مع تباطؤ الطلب العالمي.

واضاف: "سنرى شداً وجذباً بين ضعف الطلب الخارجي والمرونة النسبية للطلب المحلي". وتابع مايدا ان العيوب تطغى على المزايا بالنسبة إلى الاقتصاد المعتمد على التصدير، نظراً للغموض "الشديد" الذي يكتنف آفاق الاقتصاد في الأسواق الخارجية، بينما يستفيد المستهلكون إلى حد ما من ارتفاع الين نظراً إلى هبوط تكلفة الواردات. إلى ذلك، استمر فائض الحساب الجاري في اليابان، وهو مقياس للتجارة الخارجية، بالتراجع خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مسجلاً تراجعاً ملحوظاً للشهر التاسع على التوالي. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن وزارة المال اليابانية تأكيدها ان ميزان الحساب الجاري سجل فائضاً بقيمة 138 بليون ين (1.8 بليون دولار)، في تراجع يبلغ 8.5 في المئة على أساس سنوي.

وعزت الوزارة أن يكون التراجع، للشهر التاسع على التوالي، ناجماً عن تدنّي الصادرات نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي. وسجل الميزان التجاري عجزاً بقيمة 7.6 بليون دولار، وهذا هو التراجع للشهر الثاني على التوالي، وتراجعت الصادرات بنسبة 3.1 في المئة وارتفعت الواردات بنسبة 14 في المئة. وانخفضت صادرات أشباه الموصلات والكاميرات الرقمية إثر الفيضانات في تايلاند، كما نجم العجز عن تباطؤ الاقتصاد العالمي الناجم عن أزمة الديون في أوروبا وارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي. وسجل ميزان حساب الدخل، الذي يمثل إيرادات اليابان من الاستثمارات الخارجية، فائضاً بقيمة 12.2 بليون دولار، في ارتفاع يبلغ 13 في المئة عما كانت عليه بالعام الماضي، وهو ارتفاع يسجل للشهر الثامن على التوالي.