"ستاندرد اند بورز" توجه ضربة لدول منطقة اليورو باستثناء ألمانيا

خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز مساء الجمعة درجة فرنسا وثماني دول اخرى في منطقة اليورو ليس بينها المانيا، لتؤجج بذلك الازمة بينما يبدو ان مفاوضات حيوية حول اليونان قد تواجه الفشل. وقد خسرت فرنسا بموجب الاجراء الجديد تصنيفها الممتاز "ايه ايه ايه" الذي كانت تتمتع به مع المانيا ما يسمح لهاتين الدولتين بالاستدانة بكلفة اقل.

باريس: في بيان نشرته ليل الجمعة السبت، قالت الوكالة إن "المبادرات" الاخيرة للقادة الاوروبيين تبدو "غير كافية للتصدي بشكل كامل للمشاكل في الانظمة في منطقة اليورو". وانتقدت الوكالة الحلول التي تعتمد بشكل شبه حصري على اجراءات تقشفية. وأدانت المفوضية الاوروبية على الفور "القرار الخاطئ" الذي اتخذ بينما يقوم الاتحاد النقدي "بالتحرك بشكل حاسم على كل الجبهات لمعالجة الازمة".

وكانت وكالة التصنيف الاميركية حذرت في الخامس من كانون الاول/ديسمبر الماضي من انها يمكن ان تخفض تصنيف 15 دولة في منطقة اليورو بينها البلدان الستة التي تتمتع بدرجة "ايه ايه ايه". لكنها في نهاية المطاف حرمت فرنسا والنمسا فقط من هذه الدرجة وصنفتهما بدرجة "ايه ايه+". كما خفضت درجة مالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا. وخفضت الوكالة ايضا درجتين تصنيف ايطاليا واسبانيا والبرتغال وقبرص ووضعت الدولتين الاخيرتين في فئة الاستثمارات المبنية على المضاربة.

في المقابل، احتفظت اربع دول هي المانيا وفنلندا وهولندا ولوكسمبورغ بتصنيفها بدرجة "ايه ايه ايه" كما لم يخفض تصنيف بلجيكا واستونيا وايرلندا. ووضعت ستاندارد اند بورز كل دول منطقة اليورو باستثناء المانيا وسلوفاكيا "امام آفاق سلبية" ما يعني ان هناك احتمالا يعادل واحدا من كل ثلاثة لخفض جديد قبل نهاية 2013. وما زالت فرنسا تتمتع بتصنيف "ايه ايه ايه" لدى وكالتين دوليتين كبيرتين للتصنيف هما موديز وفيتش.

وجاءت خطوة ستاندارد اند بورز في اسوأ وقت للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي جعل من المحافظة على درجة "ايه ايه ايه" اولوية وقبل مئة يوم من الاقتراع الرئاسي الذي سيترشح فيه على ما يبدو. وقال وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان "هذا ليس خبرا جيدا" لكنه "ليس كارثة" محاولا تخفيف وطأته. واضاف بعد اجتماع ازمة في قصر الرئاسة مع ساركوزي ورئيس الوزراء فرانسوا فيون ووزيرة الميزانية فاليري بيكريس "ليست وكالات التصنيف هي التي تملي سياسة فرنسا".

من جهته، قال نظيره الالماني فولفغانغ شويبله انه "يجب عدم المبالغة في تقدير حكم وكالات التصنيف الائتماني". واضاف ان "فرنسا تسير على الطريق الصحيح"، معبرا عن تضامنه عن اكبر شريكة لالمانيا.اما منطقة اليورو، فقد اعلنت الجمعة عزمها على بذل قصارى جهدها للحفاظ على التصنيف الممتاز لصندوق الانقاذ عند مستوى ايه ايه ايه. وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين في بيان انه "يأسف للقرار غير المنطقي لستاندر اند بورز". واضاف "بعد التحقق من ان التوقيت لم يأت صدفة، اشعر بالاسف ازاء القرار غير المنطقي الذي اتخذته اليوم ستاندرد اند بورز في ما يتعلق بتصنيف دول عدة في منطقة اليورو في وقت تعمل هذه المنطقة بشكل حاسم على كل الجبهات لمعالجة الازمة".

من جانبه اعلن رئيس مجموعة وزراء المال في منطقة اليورو جان كلود يونكر في بيان ان البلدان التي تقدم ضماناتها لصندوق الانقاذ المالي لمنطقة الاتحاد الاوروبي "تؤكد عزمها استكشاف الخيارات للحفاظ على تصنيفها عند ايه ايه ايه". وتزامن كل ذلك ايضا مع خفض التصنيف الممتاز للنمسا وتراجع تصنيف ايطاليا درجتين الى بي بي بي+.

وهي المرة الاولى التي تنتقل فيها ايطاليا الى المستوى بي لانه لم يسبق ان سحبت اي وكالة تصنيف الدرجة أ من ايطليا. وكانت ستاندرد اند بورز خفضت في ايلول/سبتمبر تصنيف ايطاليا من أ+ إلى أ، وبررت ذلك بعدم استقرار حكومة برلوسكوني والتردد بشأن تدابير التقشف. وجاء نبا آخر سيئ من اثينا الجمعة مركز ازمة الديون منذ بداية 2010 حيث اعلنت البنوك تعليق مفاوضات مع اليونان حول مقاييس اعادة هيكلة الديون.

وعبر المفوض الاوروبي المكلف تنظيم اسواق المال ونشاطات وكالات التصنيف ميشال بارنييه السبت عن "استغرابه" للتوقيت الذي اختارته وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني لخفض درجة عدة دول بينما تسعى منطقة اليورو لتشديد اجراءاتها على صعيد الميزانية. وقال بارنييه لوكالة فرانس برس "استغرب التوقيت الذي اختارته وكالة ستاندارد اند بورز وفي الاساس تقييمها الذي لا يأخذ في الاعتبار التقدم الحالي" بينما "تقوم كل الحكومات والمؤسسات الاوروبية بتعبئة" لحل المشكلة.

وبعد خفض التصنيف الائتماني لفرنسا والنمسا، لم يبق سوى 13 بلدا في العالم بينها تسعة بلدان في اوروبا، تتمتع بهذه الدرجة القصوى لدى وكالات التصنيف الكبرى. وكانت وكالة ستاندارد اند بورز خفضت مساء الجمعة درجتي فرنسا والنمسا من "ايه ايه ايه" الى "ايه ايه+".

والدول ال13 التي بقيت تتمتع بهذه الدرجة الممتازة لدى الوكالات الثلاث ستاندارد اند بورز وموديز وفيتش هي الدنمارك وهولندا والمانيا وبريطانيا والسويد والنروج وفنلندا ولوكسمبورغ وسويسرا واستراليا وهونغ كونغ وكندا وسنغافورة. وكانت ستاندارد اند بورز منحت فرنسا درجة "ايه ايه ايه" منذ 1975.

والوضع اكثر تباينا للدول الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي او في مجموعة العشرين. وبين هذه البلدان وحدها الولايات المتحدة التي خفضت درجتها ستاندارد اند بورز الى "ايه ايه+" تتمتع بافضل تصنيف لدى الوكالتين الاخريين. لكن كل الدول التي تنخفض درجة تصنيفها عن "بي بي بي-" او "بي ايه ايه3" (في تصنيف فيتش) تعد دولا مدينة اقل مصداقية اي ان الديون التي تصدرها تعد استثمارات خاضعة للمضاربة من قبل واحدة على الاقل من وكالات التصنيف.

وهذا الوضع ينطبق على ايرلندا لدى موديز (مع انها مصنفة بدرجة بي بي بي+ لدى الوكالتين الاخريين) والبرتغال واندونيسيا وتركيا والارجنتين. واخيرا شهدت اليونان تراجعا متواصلا في تصنيفها من قبل الوكالات منذ عام واصبحت بمستوى "يعادل الافلاس الجزئي" حسب ستاندارد اند بورز (سي سي وآفاق سلبية) وفيتش (سي سي سي).