الإمارات تشارك في إجتماع مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

أبوظبي: شاركت وزارة الاقتصاد الإماراتية في إجتماع اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في دول مجلس التعاون أخيرًا في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وترأس سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، مستشار شؤون الصناعة، وفد وزارة الإقتصاد المشارك في إجتماع اللجنة الدائمة، والتي تمت فيها مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الإجتماع الرابع عشر لهذه اللجنة المكلّفة بمتابعة العمل الخليجي المشترك في مجالات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، من أهمّها متابعة التحقيقات المفتوحة والرسوم المفروضة على صادرات دول المجلس من قبل مجموعة من الدول والتكتلات الإقتصادية في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية.

وجرى إستعراض أهمّ ما تمّ في دول المجلس بخصوص مصادقة الدول الأعضاء على تعديل القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، إلى جانب إقرار آلية تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة ولجنة التعاون الصناعي المتعلقة بتطبيق تدابير مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، وذلك بناء على ما تمّ الإتفاق عليه في الإجتماع التنسيقي المشترك مع ممثلي وزارات المالية وإدارات الجمارك في دول المجلس بخصوص هذا الموضوع.

وأكدّ الشامسي أنّ الإجتماع الرابع عشر للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في دول مجلس التعاون كان ناجحًا بكل المقاييس، خاصّة، وأنّه حظي بلقاء عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذيّ حضر جانبًا من الإجتماع، وأبدى دعمه الكامل لعمل هذه اللجنة، لما تمثله من دعامة أساسية للصناعات الوطنية في دول المجلس للتصدّي لممارسات الإغراق والدعم وتزايد الواردات التيّ تضرّ بالمصانع الخليجية، وأشار إلى أهميّة "التعاون الشامل" في ما بين دول المجلس في تفعيل القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

في هذا السياق، أكدّ الشامسي على أهميّة التركيز خلال المرحلة القادمة على بدء تطبيق الآليات التيّ ينص عليها القانون (النظام) الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصّة على ضوء التزايد المستمّر لعدد الرسوم الحمائية المفروضة على دول المجلس من قبل أهّم الدول والتكتلاّت الإقتصادية المستوردة لمنتجات دول المجلس.

ودعا المصانع الوطنية إلى المبادرة بالتواصل مع إدارة مكافحة الاغراق بوزارة الإقتصاد للحصول على المشورة وكلّ أنواع الدعم الفني التيّ تقدّمها الإدارة بخصوص تقديم وتعبئة الشكاوى المناسبة ضدّ الواردات المغرقة أو المدعومة أو التيّ تشهد تكثيفًا فجائيًا في الواردات، وذلك في ضوء العناية الكبيرة التيّ يلقاها هذا الموضوع من قبل كلّ من المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الإقتصاد والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة، بإعبتار أنّ آليات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية تعتبر السبيل الأمثل والوحيد في ضوء إتفاقيات منظمة التجارة العالمية لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير المشروعة عند الإستيراد.

وأشار عبد الله سلطان الفن الشامسي إلى أنّ الواردات المغرقة هي الواردات التيّ يتمّ تصديرها إلى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة بأسعار تقلّ عن سعر بيعها أو تكلفتها في سوق بلد التصدير، في حين أنّ الواردات المدعومة هي تلك التيّ تنتفع بدعم مخصصّ من قبل حكومات بلد التصدير، كأن يكون في شكل الإعفاء من الضريبة على الأرباح أو الإعفاء الجمركي على واردات مدخلات الصناعة بشكل يرتبط بنتائج التصدير أو بإستخدام مدخلات محلية عوضًا من المستوردة أو أن يكون ممنوحًا لقطاع صناعي أو منشأة صناعية أو منطقة معينة بذاتها دون غيرها من القطاعات أو المؤسسات الصناعية أو المناطق الأخرى في الدولة.

ولا يفترض أن تكون الواردات مغرقة أو مدعومة، بل يكفي فقط أن تكون هناك عملية تزايد كبيرة وحديثة في واردات المنتج إلى سوق الدولة في المطلق أو بالعلاقة مع الإنتاج الوطني.