القطاع العقاري الإماراتي يقترض 239.6 مليار درهم في نهاية أيلول

دبي: انخفضت القروض التي منحتها البنوك للقطاع العقاري في الإمارات خلال الربع الثالث من العام الماضي 0.4% لتصل إلى 239.6 مليار درهم مقابل 240.6 مليار درهم في الربع الثاني من العام 2011، ليرتفع بذلك الحجم الإجمالي للقروض والسلف والسحب على المكشوف (من دون المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك فيها والفوائد المعلقة) التي منحتها البنوك إلى نحو 1075 مليار درهم في نهاية الربع الثالث بنمو 1.8% عن مستويات يونيو البالغة 1056.4 مليار درهم، وذلك حسب النشرة الربعية التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت النشرة، التي نشرتها صحيفة "الرؤية الاقتصادية" الإماراتية، ارتفاع حجم القروض الشخصية الممنوحة للمقيمين من قبل البنوك العاملة في الإمارات في نهاية أيلول (سبتمبر) 2011 إلى نحو 249.8 مليار درهم بنسبة 0.73 %عن مستواها في نهاية حزيران (يونيو)، والذي بلغت فيه نحو 248 مليار درهم.

وارتفعت القروض التي منحتها البنوك للحكومة بنسبة 6.4% خلال فترة المقارنة ذعينها لتصل إلى 106.7 مليار درهم مقابل 100.3 مليار درهم، كما زادت قروض منحتها البنوك للشركات بنسبة 4.6% لتصل إلى 390.7 مليار درهم مقابل نحو 373.5 مليار درهم.

وبلغ رأسمال واحتياطات البنوك في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي نحو 262.8 مليار درهم، بانخفاض نسبته 2.3% عن مستويات حزيران/يونيو البالغة 268.9 مليار درهم، وبلغت ملاءة رأس المال للبنوك العاملة في الدولة 21.2% مستقرة عند نسبتها نفسها في نهاية الربع الثاني من العام الماضي.

وارتفعت الأصول بالعملة الأجنبية لـ"المصرف المركزي" خلال فترة المقارنة نفسها من 199.1 مليار درهم إلى نحو 207.2 مليار درهم، بينما انخفضت الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة من 260.9 مليار درهم إلى نحو 245.4 مليار درهم، وكذلك تراجع إجمالي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي من 460 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى نحو 452.6 مليار درهم في نهاية أيلول/سبتمبر المنصرم.

وبقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكاً في نهاية الربع الثالث من 2011، بينما ارتفع عدد فروعها من 707 فروع بنهاية الربع الثالث من 2010 إلى 757 فرعاً في نهاية الربع الثالث من 2011، وعدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 25 وحدة إلى 26 وحدة، وعدد مكاتب الصرف من 84 مكتباً إلى 87 مكتباً خلال الفترة نفسها على التوالي.

واستقر كذلك عدد بنوك دول التعاون عند 6 بنوك في نهاية أيلول/سبتمبر 2011، وبقي عدد البنوك الأجنبية عند 22 بنكاً لها 82 فرعاً، بينما ارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 49 وحدة في نهاية الربع الثالث في 2010 إلى 51 وحدة في نهاية الربع الثالث من 2011.

أما في ما يتعلق بأجهزة الصراف الآلي، فقد ارتفع من 3549 جهازاً في سبتمبر 2010 مقابل 4053 جهازاً في سبتمبر 2011، وبلغ حجم ودائع العملاء خلال سبتمبر 2011 نحو 1067 مليار درهم.