ألمانيا متضامنة مع شركائها وسط العاصفة لكنها تطالبهم بإجراءات إضافية

برلين: أعربت المانيا القوية بتصنيفها الائتماني "ايه ايه ايه"، في نهاية هذا الاسبوع عن تضامنها الكامل مع شركائها الاوروبيين، مشددة في الوقت نفسه الضغط نحو مزيد من التقشف المالي بعد قرار ستاندارد آند بورز تخفيض التصنيف الائتماني لتسع دول في منطقة اليورو، بينها فرنسا.

وقد تسابق وزير المالية فولفغانغ شويبله، أحد أركان الحكومة، والمستشارة أنغيلا ميركل لطمأنة المستثمرين، وكذلك الرأي العام عبر التقليل من شأن انعكاسات قرارات وكالة التصنيف الائتماني. وأعطيا صورة بلد واثق من نفسه، ويعد نفسه رائد الاستقرار في أوروبا أمام فرنسا، التي تزداد ضعفًا.

وميركل التي تقود آخر دولة في منطقة اليورو تنعم بأفضل درجة تصنيف لجهة ملاءتها، تمكنت من التشديد على تضامنها مع باريس بعد الانتقادات المناهضة لألمانيا أحيانًا، والتي اضطرت لسماعها من فرنسا خصوصًا. وعلى هامش لقاء انتخابي في كيل (شمال)، شددت على قرار وكالة فيتش الحفاظ على درجة "ايه ايه ايه" لفرنسا "لبقية السنة على الأرجح"، خلافًا لقرار ستاندارد آند بورز. وقالت إن درجة "ايه ايه+" ليست "درجة سيئة بالفعل".

وتخفيض التصنيف الائتماني، الذي قد يؤدي إلى زيادة كلفة قروض الدول المستهدفة وإلى تعزيز اندفاعنا لإنقاذ منطقة اليورو "لا يدعنا غير مبالين"، كما قال شويبل. واضاف "اننا مترابطون جميعًا بشكل وثيق الواحد منا حيال الآخر"، في حين أبدى اقتصاديون قلقهم من انعكاس الأزمة الأوروبية على الاقتصاد الألماني.

مع ذلك، فقد خرجت أصوات في ألمانيا تشكك بأوروبا مثل النائب فرانك شافلر من الحزب الليبرالي، الحزب الديموقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحكومي، خشية أن ينتهي تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا "بالانعكاس على تصنيف المانيا".

واكد هذا النائب، الذي يتمتع بشعبية إعلامية وشنّ حربًا في الخريف ضد خطة إنقاذ اليورو، أن الـ211 مليار يورو من الضمانات التي قدمتها المانيا لن تكون كافية بعد الآن. وقال كارستن كوشمايدر الخبير السياسي من برلين ان "خصوم سياسة ميركل الاوروبية يجدون حجة جديدة في التخفيض الائتماني، الذي صدر الجمعة، لكن عددهم ليس كبيرًا، ولا يتمتعون بتأثير على سياسة الحكومة".

وأشارت آخر استطلاعات الرأي الى زيادة شعبية حزب ميركل، الاتحاد المسيحي الديموقراطي، وأن الرأي العام يوافق على إدارتها للأزمة.
ولفت غيرد لانغوث الخبير في العلوم السياسية في بون ان "الناس يشعرون بفخر لدى رؤيتهم ألمانيا تخرج من الأزمة افضل من الدول الأخرى. ان قرارات تخفيض التصنيفات الائتمانية ليوم الجمعة تعزز وضع المستشارة".

الا ان الأزمة بدات تقبض على الدولة، كما دل على ذلك تراجع إجمالي الناتج الداخلي الألماني في الفصل الأخير من العام 2011 ومراجعة النمو في 2012 المتوقعة الأربعاء التي تدل على تراجع.

في هذه الاجواء، سيكون من الصعب تمرير زيادة جديدة في عبء المساهمة الالمانية في خطة الإنقاذ. وقد تحملت ميركل هذه المخاوف، مؤكدة أن تخفيض تصنيف درجات الملاءة من قبل ستاندارد آند بورز لن يزيد كلفة خطة انقاذ اليورو.

لكنها استفادت من موقعها القوي لترسيخ خطها المتمثل في فرض تشدد مالي صارم على المسرح الاوروبي، في حين تطالب دول بخط اقل تشددا.
ووعدت المشتشارة السبت بتبني سريع لمعاهدة تعزز الانضباط المالي في منطقة اليورو "لطمأنة المستثمرين".

وقالت ان "هذه القرارات ستتخذ سريعا". واضافت "اصبحنا تحت ضغوط لتطبيق المعاهدة المالية، ولا يتعلق الامر بمحاولة تلطيفها اينما استطعنا"، متوعدة بفرض "عقوبات" على الدول التي لا تلتزم بالانضباط المالي.