9 مليارات ريال إيرادات السعودية من ضرائب الشركات الأجنبية

إرتفعت إيرادات الضرائب في السعودية بنحو 23% عما كانت عليها في العالم الماضي لتبلغ نحو 20 مليار ريال نتيجة لتوسع الأنشطة الاقتصادية، تمثل إيرادات الضرائب على الشركات الأجنبية من غير ضرائب الشركات العاملة في قطاع البترول أكثر من 9 مليارات ريال.

لندن: كشفت مصلحة الزكاة والدخل السعودية أن إيراداتها ارتفعت خلال العام المالي 2010 لتبلغ بنحو 23% عما كانت عليه في العام الذي يسبقه لتبلغ 20 مليار ريال سعودي، وأن عدد اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي التي اكتمل التفاوض بشأنها بلغت في نهاية العام 43 اتفاقية، وقع منها 28 اتفاقية والبقية بانتظار انتهاء الإجراءات القانونية ، مبينة أنه يجري حالياً التفاوض حول 15 اتفاقية أخرى.

وأوضحت المصلحة في بيان نشر على موقعها على الانترنت أن زيادة إيراداتها تعود إلى توسع الأنشطة الاقتصادية في السعودية، وإلى الجهود التي تبذلها في تطوير إجراءات العمل واستخدام الأنظمة الآلية الحديثة ومتابعة المكلفين.

وأشارت في السياق ذاته إلى أنه خلال العام نفسه نشر النظام الآلي الشامل بجميع فروعها، وأن العمل يجري على افتتاح أربعة فروع جديدة للمصلحة في كل من جازان والباحة ونجران وحائل.

وبينت المصلحة أن حصيلة الزكاة على عروض التجارة بلغت أكثر من 10مليارات ريال تمثل وعاءاً زكوياً يتجاوز400 مليار ريال، فيما بلغت إيرادات الضرائب على الشركات الأجنبية من غير ضرائب الشركات العاملة في قطاع البترول أكثر من9مليارات ريال.

أشارت المصلحة إلى أن عدد اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي التي اكتمل التفاوض بشأنها بلغت في نهاية العام 43 اتفاقية وقع منها 29 اتفاقية والبقية بانتظار انتهاء الإجراءات القانونية ، مبينة أنه يجري حالياً التفاوض حول 15 اتفاقية أخرى.

الجدير بالذكر أن مصلحة الزكاة والدخل تقوم بتحويل الإيرادات المحصلة من المكلفين الخاضعين للزكاة بشكل يومي إلى حساب الزكاة في مؤسسة النقد العربي السعودي للصرف على مستحقات الضمان الاجتماعي عن طريق وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وكان أخر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي التي وقعتها السعودية كانت مع مالطا.

وأوضح وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف في وقتها أن هذه الاتفاقية تعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين، كما أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية، داعيا رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ومالطا بلغ في عام 2010 نحو 416 مليون ريال.