مصر تفاوض صندوق النقد حول قرض بقيمة 3.2 مليار دولار

القاهرة:أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية أن بلادها تتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج مصري خالص أعدته الحكومة ويستهدف دفع عجلة الإنتاج وخفض عجز الميزانية وتوفير فرص العمل واستعادة ثقة المستثمرين، وهو برنامج بدأت الحكومة في إعداده منذ نيسان/أبريل وآيار/مايو الماضيين. وفي مركز المفاضات طلب مصري باقتراض 3.2 مليار دولار.وذكرت بوابة (الأهرام) الإلكترونية مساء امس الاثنين أن الوزيرة المصرية أوضحت عقب الاجتماع الذي عقده امس كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء المصري مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة مسعود أحمد المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، أن المباحثات مع البعثة تضمنت كيفية دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وسط الظروف الحرجة الحالية، مشيرة إلى أن عجز الموازنة بلغ حاليا 144 مليار جنيه (23.85 مليار دولار) اي ما يعادل 8.7' من إجمالي الناتج المحلي.

وأكدت الوزيرة أن الروح والرسالة التي تحملها بعثة الصندوق إيجابية ولم تحدث منذ عشرين عاما من تعامل الصندوق مع الدول النامية. وأوضحت أن المباحثات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء مع بعثة الصندوق شملت ثلاثة محاور، الأول الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذت بشأنه حكومة الجنزوري عدة خطوات مثل إلغاء الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومثل رفع كفاءة منظومة الضرائب والجمارك، والثاني تطورات الإصلاح السياسي في مصر بعد الانتخابات البرلمانية النزيهة والناجحة التي بعثت برسالة للعالم بأن الشعب المصري قادر على ممارسة الديمقراطية واحترام نتيجة الانتخابات وهي تحولات جوهرية خاصة مع وجود جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين مع وضع الدستور الجديد وانتخاب رئيس للجمهورية بحلول الأول من تموز/يوليو المقبل. وأضافت أبو النجا أن المحور الثالث تناول الدعم المقدم من شركاء مصر في التنمية ودول الخليج العربي.

وتابعت 'تحدثنا عن حصول مصر على قرض من الصندوق يبلغ ثلاثة مليارات ومئتي مليون دولار لمساعدة الحكومة في تنفيذ برنامجها بتخفيف عجز الموازنة وميزان المدفوعات الذي يبلغ 16 مليار دولار' وأن الوفد الفني في بعثة الصندوق سيظل في مصر لمدة أسبوع لاستكمال المشاورات، 'وليست هناك أي شروط للصندوق لتقديم المساعدة لمصر'. كانت الحكومة السابقة المدعومة من الجيش رفضت عرضا بقرض قيمته ثلاثة مليارات دولار من الصندوق في حزيران/يونيو الماضي لكن مشكلات البلاد التمويلية تفاقمت منذ ذلك الحين وتعرض الجنيه لضغوط شديدة.

وسيزور وفد الصندوق مصر مجددا في أواخر الشهر الحالي. وقال مسعود أحمد المدير الإقليمي للصندوق إنه مازال هناك الكثير من التفاصيل الفنية التي ينبغي تسويتها للتوصل إلى الاتفاق وإن زيارة الأسبوع الحالي هي 'للاطلاع على الوضع المصري وفهمه'. وعزف المستثمرون الماليون الأجانب عن السوق المصرية منذ الانتفاضة التي اندلعت العام الماضي مما دفع الحكومة للاعتماد على البنوك المحلية لتدبير احتياجاتها التمويلية الأمر الذي أدى لارتفاع العائد على أذون الخزانة والسندات إلى مستويات يقول بعض الخبراء الاقتصاديين أنه لا يمكن تحملها.

وبدون مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي من غير المرجح أن تتمكن مصر من الحصول على مساعدات دولية أقرها مانحون في فرنسا العام الماضي لدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل مصر وتونس.إلا أنه ليس من المؤكد بعد أنه سيتم التوصل إلى إتفاق. ويصر الصندوق على أن تحظى أي صفقة مع مصر بتأييد سياسي على نطاق واسع مما يعني أنها يمكن أن تنتقل بسهولة إلى أيدي حكومة لاحقة.
وقال الإخوان المسلمون الذين حصلوا على أغلب المقاعد في الانتخابات البرلمانية المصرية إنهم يدرسون دعم صفقة مساعدات طارئة من صندوق النقد الدولي شريطة عدم وجود شروط للصفقة.