رفع أسعار الفائدة في إيران يثير خلافا بين الرئيس احمدي نجاد ومحافظ المركزي

طهران:تحول خلاف بشأن أسعار الفائدة سريعا إلى نزاع شخصي بين محافظ البنك المركزي الإيراني محمود بهماني والرئيس محمود أحمدي نجاد. ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن بهماني قوله امس الأربعاء 'سوف أقبل يد أي شخص يقيلني (من منصبي )' وذلك في معرض رده على أسئلة الصحافيين بشأن ما إذا كان الخلاف مع الرئيس قد يؤدي إلى إقالته من منصبه. كانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت الأسبوع الماضي إن بهماني استقال من منصبه. ورغم أن التقاريرعن استقالة بهماني لم تكن مؤكدة ، إلا أن الخلاف بين رئيس البنك المركزي وأحمدي نجاد في طريقه لأن يصبح سريعا سرا مكشوفا.
ويرجع الخلاف الى تخفيض سريع لقيمة العملة الوطنية الإيرانية (الريال) في أعقاب إعلان دول عظمى أنها سوف تفرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني احتجاجا على البرنامج النووي في البلاد.
ويمكن للعقوبات أن تؤدي إلى حدوث أزمة مالية في الجمهورية الإسلامية حيث تشكل صادرات النفط أكثر من 70' من إيراداتها.

وتجاوز سعر الدولار 18 الف ريال وبلغ 182200 ريال امس . وفي الاسابيع الماضية حاولت الحكومة الايرانية الحفاظ على سعر صرف الريال من خلال رفع اسعار الصرف في المصارف ومكاتب الصرف. كما قرر البنك المركزي الأسبوع زيادة أسعار الفائدة من 12 إلى 21'. لكن عددا من مكاتب الصرف رفض شراء او بيع الدولارات بالسعر المحدد واستمر الصيارفة بالتعامل في السوق السوداء رغم مراقبة الشرطة بحسب شهود عيان في وسط طهران. ومن غير المرجح أن يوافق أحمدي نجاد على رفع أسعار الفائدة لأن أحد أهدافه الرئيسية منذ توليه الرئاسة عام 2005 يتمثل في الحفاظ على أسعار الفائدة دون سقف 10' لتعزيز الإنتاج المحلي. وأكد محافظ البنك المركزي أن قرار رفع أسعار الفائدة يتعارض مع السياسات الاقتصادية الحكومية. ورفعت الآثار النفسية للعقوبات المعدل الرسمي للتضخم إلى أكثر من 20'. ويرى الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن معدل التضخم الحقيقي يدور حول 40' تقريبا. وتواجه إيران أزمة أخرى تتمثل في شراء المواطنين عملات أجنبية بأسعار الفائدة الجديدة. ويهدف البنك المركزي من وراء رفع أسعار الفائدة الى تشجيع المواطنين على إبقاء عملتهم المحلية الريال في البنوك.